تقرير مصري مفصل يطالب «إسرائيل» بتعويضات تصل إلى 500 مليار دولار عن احتلالها لسيناء

وذكر التقرير الصادر في 750 صفحة من الحجم الكبير، ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية التي تناولها التقرير، أن حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك تقاعس بالقصد عن مطالبة «إسرائيل» بتفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر و«إسرائيل» في مارس 1979، والتي ذكرت : «يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية»، وأن الإدارة المصرية الحالية تطالب بتفعيلها على الفور.

[**نهب الثروات البحرية والحيوانية والاستغلال الزراعي*]

ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن «إسرائيل» عطلت أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 إلى 1982، كل موارد سيناء السمكية على سواحل الجزيرة مع البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وخليج السويس، وهي تشكل 30% من مساحة السواحل المصرية مجتمعة.

كما دمرت «إسرائيل» الشعاب المرجانية المصرية، ونقلت 40% من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها، كما استغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد «الإسرائيلي» عن الفترة ذاتها.

كما أفرغت سيناء من الحياة البرية، واستولت على سلالات كاملة من الحيوانات، بينها الغزال، والوعول، وحتى الثعابين السامة أخضعتها لمصانع إنتاج الأدوية والسموم، وصدرتها إلى أوروبا، كما قتلت الذئاب والثعالب لاستخدام فرائها.

واستغلت «إسرائيل» سيناء أيضاً في الزراعة، حيث زرعت فيها الزهور وصدرتها بمئات الملايين من الدولارات، محققة في فترة الاحتلال من زراعة الورود فقط، مبلغ 2 مليار دولار، كما أجرت معظم بحوثها الخطرة على الزراعة في الأراضي الصحراوية في سيناء، وهي البحوث التي تتمتع حالياً بثمار نتائجها على حساب الأرض التي ضعفت في سيناء وأصبحت غير صالحة للزراعة.

[**نهب الصخور والرمال الصالحة للاستخدام الصناعي والتجاري*]

وأشار التقرير إلى أن «إسرائيل» سرقت ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام، في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة، وأخلت منجمين للذهب في سيناء وأفرغتهما من محتواهما بالكامل، حيث لم يتبق منها سوى أطلال صخرية لا قيمة لها.

لم تكتف «إسرائيل» بكل هذا، بل سرقت ملايين الأطنان من الرمال الصالحة للاستخدام الصناعي والتجاري، خاصة في الصناعات الزجاجية، وباعت على مدى أعوام الاحتلال صخوراً وأحجاراً صناعية من سيناء بما يعادل 49 مليار دولار بسعر اليوم طبقاً للتقرير.

وأثبت التقرير أن «إسرائيل» عطلت الملاحة البحرية الدولية في قناة السويس منذ 5 يونيو 1967 وحتى 5 يونيو 1975، عندما أعاد الرئيس الراحل أنور السادات افتتاحها من جديد، وأن تعطيل الملاحة حرم مصر من مئات الملايين من الدولارات.

[**قتل 250 ألف مصري وجرح حوالى مليون مواطن*]

ورصد التقرير كذلك قيام «إسرائيل» بقتل 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها على مصر مجتمعة، كما أحدثت إصابات بحوالى مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا ومن خاضوا الحروب المصرية.

وربما لأول مرة تطالب مصر «إسرائيل» بالتعويضات لكل الأسرى الذين قتلتهم خلال الحروب بدم بارد، وذكر التقرير لأول مرة عدة مذابح مرفق بها أسماء وبيانات ما يقرب من 15 ألف مصري مدني وعسكري.

[**نهب البنوك والمتاحف*]

وفجر التقرير مفاجأة حين أكد أن قوات الجيش «الإسرائيلي» نهبت كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967، ومنها البنك الأهلي المصري فرع غزة، وبنك الزراعة الذي سرقت خزائنه بالكامل ووزعت على قادة الجيش «الإسرائيلي»، في أكبر عملية سطو عسكري في التاريخ الحديث، ولم يطالب مبارك بغطاء تلك البنوك من الذهب والأرصدة طيلة فترة حكمه.

الغريب أن «إسرائيل» قامت بسرقة كل محتويات متاحف سيناء المصرية، وعدد من القطع نقلتها من متاحف مدن القناة، كما نقبت واستخرجت سراً آلاف القطع الأثرية من سيناء، وتركت المواقع الأثرية حطاماً، وهو البند الذي سينقل ليتم البحث فيه إلى منظمة اليونسكو الدولية، حال الموافقة على طرح التقرير للنقاش.

[**تدمير البنية التحتية والقوات الجوية*]

ووفقاً للتقرير، فإن «إسرائيل» قد دمرت القوات الجوية المصرية في عام 1967، دون سبب، ودون أن تعتدي مصر عليها، مستندة على الادعاء بأن تصريحات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر النارية أقلقتها ودفعتها لشن الحرب على مصر.

واتهمت مصر «إسرائيل» بتدمير البنية التحتية بالكامل لسيناء، ومدن قناة السويس، كما دمرت قطع القوات البحرية المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، دون تهديد منهم مباشر لقواتها.

[**المطالبة بالتعويض عن قصف «إسرائيل» لطائرة الخطوط الجوية الليبية عام 1973*]

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، ذكر التقرير ملف مطالبة مصر بالتعويض عن قصف القوات الجوية «الإسرائيلية» لطائرة الخطوط الجوية الليبية البوينج 727، التي كانت تقوم بالرحلة رقم 114 بين القاهرة وطرابلس بتاريخ 21 فبراير 1973، ويكشف التقرير لأول مرة أن الرادارات «الإسرائيلية» شوشت في ذلك اليوم على أجهزة الطيران المصرية المدنية، بينما كانت هناك عاصفة رملية، مما تسبب في جنوح الطائرة للمجال الجوي فوق سيناء، حيث قصفتها طائرة «إسرائيلية» مقاتلة من نوع «إف 4 فانتوم»، وقتل على متنها 113 مدنياً كان بينهم المذيعة المصرية الشهيرة، سلوى حجازي، ووزير الخارجية الليبي، صالح بويصير.

التقرير أكد أن فرنسا تقف مع مصر في مطالباتها، علماً بأن طاقم الطائرة الليبية كان فرنسياً، بموجب اتفاقية خاصة بين ليبيا وفرنسا، ومذكور أن قائد الطائرة المنكوبة كان فرنسياً يدعى جاك بورجييه، ولم ينج من طاقمها سوى مساعد الطيار ليبي الجنسية مع أربعة ركاب آخرين.

المثير أن التقرير يحتوي على توثيق أمر قصف الطائرة الليبية موقع من رئيس الأركان «الإسرائيلي» وقتها، دافيد بن إليعازر، كما توجد شهادة بذلك من هيئة الطيران المدني الفيدرالية الدولية، مما يساند الطلب المصري.

[**تجفيف 30% من آبار سيناء لترحيل سكانها وسرقة مياهها الجوفية*]

كما يوجد بالتقرير اتهام ضد «إسرائيل» بأنها جففت 30% من آبار المياه العذبة في سيناء حتى تحدث تغييراً على الأرض في التجمعات السكانية، حيث سيتجمع السكان حول المياه، وأخلت عشرات القرى بتلك الطريقة تمهيداً لتكريس الاحتلال «الإسرائيلي» لشبه جزيرة سيناء، كما أنها استغلت أعوام الحرب والاحتلال الطويلة وبنت شبكات عميقة للغاية من أنابيب المياه الجوفية المدفونة حالياً في سيناء، طبقاً لما كشف عنه التقرير، ولا تزال تشكل بالنسبة لـ «إسرائيل» 30% من مصادر المياه التي تحصل عليها بلا مقابل بسبب البنية الجغرافية لسيناء، التي تنحدر ناحية «إسرائيل» بشكل طبيعي، كما أنها أقامت مراكز لتجميع المياه تحت الأرض على الحدود المصرية.

[**100 مليار دولار تعويضاً عن السياحة*]

أما السياحة، فتطالب مصر بتعويض عنها قدره مائة مليار دولار أمريكي، حيث قطعت «إسرائيل» شرم الشيخ، وأطلقت عليها «أوفيرا»، وأدارت بعيداً عن مصر كل من السياحة الدولية في طابا ونويبع، وحتى الملاحة المدنية والتجارية بين الدول العربية ومصر، طالبت مصر بتعويضات عنها نظراً لشلها وتوقفها تماماً خلال احتلال «إسرائيل» لسيناء.