رئيس السلطة الفلسطينيّة في أواخر عهده وشعبيته في حضيضٍ غيرُ مسبوقٍ

 زهير أندراوس

على خلفية اقتراب إنهاء نداف أرغمان رئيس الشاباك الحالي فترته.. مصادر أمنيّة رفيعة في تل أبيب: رئيس السلطة الفلسطينيّة في أواخر عهده وشعبيته في حضيضٍ غيرُ مسبوقٍ والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله ولكن عليه أنْ يستعّد الآن لاستبداله لأنّه يعرف كيف يتصّل مع كلّ المرشحين

أكّد خبيرٌ أمنيٌّ إسرائيليٌّ، صاحب صلاتٍ وطيدةٍ جدًا في المؤسسة الأمنيّة والعسكريّة بكيان الاحتلال، أنّ المعركة على رئاسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” ستُحسم قريبًا، في ظلّ العديد من التحدّيات الواضحة التي يُواجِهها الجهاز.
وأوضح يوآف ليمور، في مقال له بصحيفة “يسرائيل هايوم” العبريّة، أنه “في الأيام القريبة القادمة سيعين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (المخابرات)، ويتنافس على المنصب الشاغِر اثنين يخدِمان في الجهاز، يُمنع نشر اسميهما من قبل الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة، لافِتًا في الوقت عينه إلى أنّ قائد الجهاز المُنتهية ولايته أعلن أنّه لن يُوصي على أحدٍ من بين الاثنيْن، وفق ما قالت له المصادر الأمنيّة عالية المُستوى في تل أبيب.
وتابع المُحلِّل قائلاً: “الرجلان يتكلمان العربية، وكلاهما من خريجي صندوق “فاكسنر”، وهنا تنتهي أوجه الشبه بينهما ويبدأ الفرق الجوهري؛ الأول، يمثل عالم الاستخبارات الكلاسيكي لجهاز “الشاباك”، والثاني العالم العملياتي، وكلاهما جدير جدًا، علمًا بأن للثاني ميّزة معينة بكونه النائب القائم، وكذا على خلفية ماضيه في “سييرت متكال”، المحببة على نحو خاص لدى من سيقوم بتعيينه، أيْ رئيس الوزراء بينيت”.
وبيّن الخبير أن “أرغمان في فترته كرئيس للشاباك، دفع إلى الأمام بمجالين أساسيين: الأول، الربط العملياتي- الاستخباري، والذي طرفه فقط وجد تعبيره في حملة “حارس الأسوار” في غزة. والثاني، التكنولوجي؛ حيث نفّذ الجهاز قفزةً هامّةً في القدرات وفي الجواب”.
وحذّر المُحلِّل، اعتمادًا على نفس المصادر، حذّر من أنّ مَنْ سيخلف أرغمان في رئاسة المخابرات الإسرائيلية “ستكون لدية 3 تحديات مركزية”، الأول، ولد خلال العدوان الأخير على غزة، والذي أطلق عليه الاحتلال حملة “حارس الأسوار”، حيث وقعت اضطرابات في المدن المختلفة بين العرب واليهود بالدخل الفلسطيني المحتلة عام 1948، و”عثر على تيارات عميقة في المجتمع العربي، ما يستوجب البحث عن جواب مبكر للمشكلة”.
والتحدي الثاني، هو السلطة الفلسطينية، “فرئيسها محمود عباس يوجد في أواخر عهده، شعبيته في حضيض غير مسبوق، على خلفية قراره تأجيل الانتخابات، وبعد الشعبية التي حققتها حماس حول أحداث القدس، وبديله سيكون، باحتمال عالٍ، أكثر تطرفا منه، ومن شأنه أن يسعى للتعاون مع حماس”، بحسب زعمه.
ونبه بأن “الشاباك رغم أنه يقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله، ولكن عليه أنْ يستعّد الآن لاستبداله، لأنه يعرف كيف يتصل مع كل المرشحين، وبالأساس أنْ يكون يقظًا، ويُشخِّص، ويُخطِر مُسبقًا بالتغييرات المتوقعة، التي سيكون لبعضها معنى سياسي، اقتصادي، وأمني كبير”.
وأما التحدي الثالث، فهو داخل الجهاز، ولكن “توجد له تداعيات عملياتية واسعة، لقد أجرى أرغمان إعادة تنظيم واسعة في شعبة السايبر في “الشاباك”، أمّا الآن، فمطلوب قرارات دراماتيكية في المجال لأجل رفع مستوى قدراته، القرار الأساس الذي سيكون بديله مطالبا به هو؛ هل سيبقي الفصل بين شعبة السايبر وشعبة البنى التحتية التكنولوجية (IT)، أم سيتم الربط بينهما؟”، على حدّ تعبيره.

إسرائيل الرسميّة تُحاوِل لملمة فضيحة التجسّس العالميّة ولكنّها تمتنِع عن تشكيل لجنة تحقيقٍ رسميّةٍ لفحص القضية.. تل أبيب تزعم أنّ هاتف الرئيس الفرنسيّ ماكرون لم يُخترَق… الحكومة الإسرائيليّة تدعم الشركات الخاصّة بالكيان التي تُنتِج وتبيع برامج التجسس

في محاولةٍ للملمة فضيحة تورط شركة NSO الإسرائيليّة في التجسّس على شخصيات عالمية ورؤساء عدد كبير من البلدان التي أحرجت كيان الاحتلال مع كثير من الدول التي تجمعه بها علاقات يفترض أنها مميّزة وإستراتيجية، قام عددٌ من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين بزيارة مكاتب مجموعة NSO للتحقيق في القضية، وفق ما أعلنت وزارة الأمن الإسرائيليّة في بيانٍ رسميٍّ نشرته وسائل الإعلام العبريّة.
وفيما بدا بحثًا عن طريقةٍ لتبرير الخرق الحاصل في جميع أنحاء العالم، قالت الوزارة في البيان عينه إنّ ممثلين لعدد من الوزارات الإسرائيليّة زاروا مكاتب مجموعة NOS للتحقق من التقارير والشكاوى التي أثيرت بشأنها، حسب ادعائها.
على صلةٍ بما سلف، ذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم”، المعروفة بتوجهاتها اليمينيّة والمُتشدّدّة، ذكرت أنّ فريق التفتيش يضمّ ممثلين عن وزارة الأمن والأمن الداخلي والموساد، وسيُحقّق فيما إذا كانت الشركة “قد انتهكت” تصريح التصدير “الدفاعي” الصادر من قسم مراقبة الصادرات الدفاعية (AFI) في وزارة الأمن، وما إذا كانت برامجها قد استخدمت بطريقة مخالفة لشروط التصريح.
من ناحيتها أوضحت القناة الـ13 بالتلفزيون العبريّ أنّ إعلان الوزارة تزامن مع وصول وزير الأمن بيني غانتس إلى باريس للقاء وزيرة الدفاع الفرنسية، زاعمةً أنّ الهاتف المحمول الخّاص بالرئيس الفرنسيّ، عمانوئيل ماكرون، لم يتّم اختراقه والتجسس عليه من قبل البرنامج الإسرائيليّ، الذي طوّرته شركة (NSO).
وشدّدّت القناة الـ13 الإسرائيليّة في سياق تقريرها على أنّ هذا التحقيق جاء بعد أنْ انفجرت الأحد الماضي فضيحة تجسّس عالمية على مسؤولي دول وحقوقيين وصحفيين ورجال أعمال بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، ويتم توجيه الاتهام إلى عدد من أجهزة الاستخبارات في الدول التي حصلت على البرنامج الإسرائيلي ومنها المغرب والمكسيك والهند والإمارات والسعودية.
وكانت وزارة الأمن قد قالت إنّها ستتخذ “الإجراء المناسب” إذا تبيّن أن مجموعة NSO قد انتهكت شروط تراخيص التصدير الخاصة بها، مع ذلك، من الأهميّة بمكان الإشارة إلى أنّ الحكومة الإسرائيليّة لم تتخّذ قرارًا بتشكيل لجنة تحقيقٍ رسميّةٍ لفحص الموضوع، الأمر الذي يؤكِّد أنّها ليست معنيةً في مُعاقبة جميع المسؤولين عن الفضيحة ومُقاضاتهم.
يُشار إلى أنّ مُحلِّل الشؤون العسكريّة والأمنيّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، يوسي ميلمان، كان تناول في تقريرٍ نشره بصحيفة (هآرتس) العبريّة، قضية تجارة بيع الأسلحة الإسرائيليّة وعتاد التجسس إلى دول العالم، وذلك على خلفية تفجّر بيع شركةٍ إسرائيليّةٍ برنامج التجسس (بيغسوس) لعددٍ من الدول.
وخلافًا لباقي المُحلّلين، المُرتبطين بالمؤسسة الأمنيّة في تل أبيب، جاء تقرير ميلمان بمثابة ذبح البقرة المُقدّسة حيثُ كتب وبالبُنط العريض أنّ المؤسسات الرسميّة في كيان الاحتلال هي المسؤولة الأولى والوحيدة عن الارتفاع الحّاد في بيع الأسلحة الإسرائيليّة إلى دولٍ في أرجاء المعمورة، وأنّ اتهّام الشركات الخاصّة بذلك ما هو إلّا ذرٌ للرماد في العيون، على حدّ تعبيره.
وتابع قائلاً إنّ أصحاب شركة (NSO)، التي تُنتِج وتبيع برنامج التجسس (بيغسوس)، لا يختلفون عن باقي الشباب في إسرائيل لجني الأرباح الكبيرة من التكنولوجيا الإسرائيليّة المُتطوّرة، ولكنّهم لا يُقيمون وزنًا للأضرار التي سببوها لصورة إسرائيل في العالم، وتحديدًا بعد أنْ كشفت تقارير صحافيّة في العالم وفي إسرائيل أيضًا عن قيام شركات الكيان ببيع الأسلحة أيضًا لدولٍ ديكتاتوريّةٍ مثل المكسيك، والتي تقوم بقمع الحُريّات والشعوب، على حدّ قوله.