جولة غربية

 موقع فرنسي: ما علاقة استقالة صهر أردوغان وإقالة محافظ البنك المركزي التركي بخسارة ترامب؟

قال موقع ‘‘ميديابارت’’ الاستقصائي الفرنسي إن مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض لا تصب في مصلحة دول كتركيا، التي سيتعين عليها إظهار بوادر حسن النية للإدارة الأمريكية الجديدة. وقد تكون الاستقالة الأخيرة لوزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، إحدى بوادر حسن النية هذه من أنقرة، يقول الموقع الفرنسي، مشيراً إلى أن البيرق كان يعد أحد الشخصيات الرئيسية في نظام أردوغان، لدرجة أن البعض اعتبره خليفته المحتمل.

وأوضح ‘‘ميديابارت’’ أن التركي بيرات البيرق، البالغ من العمر 42 عاماً، قدم للرئيس أردوغان خدمات عديدة، بما في ذلك السيطرة على وسائل إعلام المعارضة وإدارة شركة نقل عراقية بشكل سري، وقاده ذلك إلى أن يصبح وزير الطاقة في عام 2015 ثم وزير المالية والخزانة في عام 2018، مما جعل منه ثاني أقوى رجل في البلاد.

صهر أردوغان أصبح في السنوات الأخيرة الرجل الذي يتحدث مباشرة مع دونالد ترامب ومع كوشنر

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن صهر أردوغان أصبح في السنوات الأخيرة الرجل الذي يتحدث مباشرة مع دونالد ترامب، أو بتعبير أدق مع صهر الرئيس الأمريكي غاريد كوشنر، الذي عينه والد زوجته مبعوثًا خاصًا للشرق الأوسط. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل هذه الدبلوماسية العائلية.

والآن، يتابع ميديابارت، بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيضطر غاريد كوشنر، مثل معلمه، إلى حزم حقائبه بحلول العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل. ويبدو أن العلاقة المتميزة التي حافظ عليها صهر أردوغان مع صهر ترامب أصبحت عبئًا، لأن وزير الخزانة والمالية التركي، المستقيل، تدخل في مواضيع حساسة خلال اجتماعاته غير الرسمية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، مثل الدعوى القضائية التي رفعت في نيويورك ضد بنك Halkbank التركي، الذي تمت مقاضاته لخرقه العقوبات الأمريكية ضد إيران بشكل كبير – وهي قضية تورطت فيها بشكل مباشر حاشية أردوغان – أو شراء تركيا لأنظمة الصواريخ الروسية S-400 المضادة للطائرات. في الحالتين، حجب دونالد ترامب العقوبات التي كانت تهدد أصدقاءه الأتراك.

ونقل ‘‘ميديابارت’’ عن غونول تول، مدير برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط (MEI)، ما كتبه في مقال نشر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو أن هذين الملفين سالفي الذكر بالتحديد ‘‘سيذكران أردوغان بوجود ساكن جديد للبيت الأبيض’’، إذ سيذكر الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن نظيره التركي رجب طيب أردوغان بما قاله له قبل أربع سنوات، عندما كان نائبا للرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما، وتوجه إليه أردوغان بمطالب مماثلة: ‘‘إن هناك دولة قانون وفصل السلطات في هذا البلد’’.

ومضى ‘‘ميديابارت’’ إلى القول إن الاستقالة غريبة لبيرات البيرق، كما أعلن عنها مساء الأحد فقط على حساب الوزير على إنستغرام لـــ‘‘أسباب صحية’’. وترى صحيفة ‘‘بيرغون’’ اليسارية التركية في افتتاحية جماعية أنها ‘‘ليست من قبيل الصدفة أن تأتي مباشرة بعد الانتخابات في الولايات المتحدة. والسبب هو أن الوزير البيرق مرتبط منذ البداية في قضية Halkbank.

وقال ‘‘ميديابارت’’ إن بيرات البيرق أصبح أيضا يجسد سياسة اقتصادية متمردة، والتي انتقدها العالم المالي مرارًا وتكرارًا، داعياً إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة في جميع الظروف لدعم النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض سريع في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو (-34٪) منذ بداية العام، (50٪) على مدى 30 شهرًا. هذا الانهيار، أجبر البنك المركزي التركي، هذا الخريف، بناءً على أوامر من الرئيس وصهره على تبديد احتياطياته من العملات الأجنبية لدعم العملة الوطنية. ويبدو أن هذه الاستراتيجية كلفت تركيا أكثر من 100 مليار دولار (85 مليار يورو) هذا العام، وفقًا لتقديرات مجموعة غولدمان ساكس، نقلاً عن وكالة بلومبرغ. ويبدو أن تركيا أضحى لديها 18 مليار دولار فقط من صافي الاحتياطيات المتبقية.

واستقالة البيرق، سبقتها بــ 48 ساعة إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال، بأمر من الرئيس أردوغان، الذي استبدله بناسي أغبال، مدير الاستراتيجية والميزانية لرئيس الدولة، وأحد المقربين منه. فيما يعد أويسال صديقاً مقرباً من صهر الرئيس. إقالة أويسال واستقالة البيرق، رأى فيهما المحللون والأسواق إشارة إلى العودة إلى سياسة اقتصادية تقليدية أكثر، مشيدين بهذا التطور، الذي أحدث ارتفاعا حادا في قيمة الليرة التركية (+ 5.5٪ يوم الإثنين الماضي مقابل اليورو). ولدى وصوله، أعلن الرئيس الجديد للبنك المركزي التركي تمسكه بـ ‘‘مبادئ الشفافية والمسؤولية والقدرة على التنبؤ’’، الأمر الذي يبدو أنه يضفي مصداقية على هذا السيناريو.

وأشار ‘‘ميديابارت’’ إلى أن الرئيس التركي أردوغان، وبعد عدة أيام من الصمت، أرسل أخيرًا رسالة تهنئة إلى جو بايدن في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رأى فيها ‘‘ضرورة تطوير وتعزيز’’ العلاقات التركية الأمريكية “على أساس المصالح والقيم المشتركة. لكن يبدو من المسلم به بالفعل أن العلاقات بين الرجلين لن تصل إلى ‘‘الصداقة الحارة’’ التي تحدث عنها الرئيس التركي في الرسالة التي أرسلها إلى دونالد ترامب في نفس اليوم. فجو يايدن، يعرف جيدا أردوغان، يوضح الموقع الفرنسي، مذكراً أن الرجلين التقيا عدة مرات خلال فترة تولي الرئيس الأمريكي المنتخب منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما. ومن الواضح أنه ليست هناك ‘‘كيمياء’’ بينهما.

يبدو من المسلم به بالفعل أن العلاقات بين الرجلين لن تصل إلى ‘‘الصداقة الحارة’’

وكانت مداخلتان مسجلتان بالفيديو للسياسي الديمقراطي (بايدن)، يرجع تاريخهما إلى عام 2019، وتم نشرهما على الإنترنت في أغسطس/آب الماضي، قد أثارتا غضب أنقرة: في الأولى، يعود بايدن إلى تصرفات أردوغان ‘‘المشينة’’ في إطار الحرب ضد ‘‘تنظيم الدولة’’ في سوريا والعراق، معتبرا أن تركيا هي المشكلة الحقيقية، وسيكون سعيدًا بإجراء محادثة مغلقة حقيقية مع السيد أردوغان وإخباره أنه سيدفع ثمناً باهظاً لما فعله. وفي الفيديو الثاني، المأخوذ من مقابلة مع صحيفة ‘‘نيويورك تايمز’’ الأمريكية، يقترح بايدن دعم قادة المعارضة التركية رسميًا ‘‘حتى يتمكنوا من مواجهة أردوغان وهزيمته – ليس عن طريق الانقلاب، ولكن عن طريق العملية الانتخابية’’.

وينقل ‘‘ميديابارت’’ عن أسلي أيدينتاسباس، المتخصصة في شؤون تركيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية (ECFR)، قولها إن لدى أنقرة اليوم قلقا حيال موضوعين رئيسيين فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة: ‘‘أن يعيد بايدن تقديم خطاب تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العلاقات الثنائية. أو يدعم سياسات الهادفة إلى احتواء النفوذ التركي في ليبيا وشرق المتوسط ​​وسوريا’’.

ويمكن أن تتحمل تركيا أيضًا العبء الأكبر من ألعاب القوة القادمة داخل جهاز الدولة الأمريكي، يقول المحلل غونول تول، معتبراً أنه في الوقت الذي سيضطر فيه بايدن للقتال لإيجاد أرضية مشتركة مع مجلس الشيوخ الذي يحتمل أن يهيمن عليه الجمهوريون، فإن ‘‘معاقبة أردوغان على شراء صواريخ إس -400 الروسية قد تكون طريقة ملائمة لبناء جسور إلى الجانب الآخر’’.

ويخلص المحلل إلى أن ‘‘كل هذا لا يوحي بأن بداية جديدة في العلاقات الثنائية، كما اقترح البعض في واشنطن وأنقرة، أمر مستحيل.. فببساطة، ستشترط الإدارة الأمريكية الجديدة على أردوغان تقديم المزيد من التنازلات’’.

 ميديا بارت: تغيير تقي الدين لروايته لن يمحو الأدلة ضد ساركوزي بشأن “التمويل الليبي” لحملته

توقف موقع ميديابارت الاستقصائي الفرنسي عند التطورات الجديد في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي؛ مشيرة إلى المقابلة التي أجراها زياد تقي الدين رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني “المفلس والذي انهارت إمبراطورتيه” بعد إدانته في قضية كراتشي.

مع مجلة “باريس ما تش” وتلفزيون “بي أف أم” الفرنسيين، حيث أكد أنه لم يكن هناك تمويل ليبي للحملة الرئاسية. في عام 2007، لكنه أبقى على روايته التي تفيد بأنه قدم أموالًا لكلود غيان. وقد سارع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى تهنأة نفسه بالقول إن الحقيقة في طريقها إلى الظهور، وهو الذي كان قبل أيام قليلة يصف تقي الدين بـ”الكذاب”، يلفت الموقع الفرنسي.

رجل الأعمال حول الاتهام إلى العدالة الفرنسية قائلاً إنها جعلته يقول عكس ما كان يفكر في قوله تقريبًا خلال ثماني سنوات في قضية التمويل الليبي؛ وصرح في مقابلة مع “مجلة باريس ماتش” التي تملكها مجموعة لاغردير والتي يعد نيكولا ساركوزي عضوا في مجلس الرقابة الخاص بها، أنه لم يودع أموالا ليبية في وزارة الداخلية في عهد ساركوزي، عكس ما أدلى به لموقع ”ميديا بارت” ولمصالح الشرطة وأخيرا إلى القضاء الفرنسي.

وقال “ميديابارت” إنه وللأسف بالنسبة إلى الرئيس الأسبق ساركوزي والمقربين منه فإن هذا “الانقلاب التكتيكي” ليس بإمكانه محو الأدلة التي جمعتها الشرطة والقضاة في القضية الليبية، خاصة التحويلات التي قامت بها الحكومة الليبية في عام 2006 إلى أحد حسابات زياد تقي الدين الخارجية، بما في ذلك حوالي 4,5 مليون يورو حولت إلى حساب خاص لصديق مقرب لساركوزي في باهاماس، قبل أن يتم سحبها نقدا هنا في فرنسا؛ وهو موضوع أكثر من محرج بالنسبة إلى نيكولاس ساركوزي.

من جهة أخرى، اعتبر “ميديابارت” أن ساركوزي يريد أيضًا أن ينسى الجميع أن القاضيين أود بوريسي ومارك سوميري لديهما العديد من الأدلة المادية الأخرى على مرونته مع نظام معمر القذافي. فهذا التراجع الجزئي لزياد تقي الدين عن تصريحاته التي يواصل فيها اتهام وزير داخلية ساركوزي السابق كلود غيان بجمع الأموال الليبية، أتى بعد شهر كامل من توجيه القضاة مرة أخرى الاتهام إلى نيكولا ساركوزي في القضية الليبية، لكن هذه المرة بتكوين “جماعة إجرامية”.

فبعد أربعة أيام من الاستجواب من قبل القضاة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اضطر نيكولا ساركوزي، المحاصر أمام الأدلة التي تراكمت عليه في التحقيق، إلى التخلي عن أقرب مساعديه، بريس أورتفو وكلود غيان، وهاجم بشدة زياد تقي الدين، ووصفه بأنه “معتوه براءة اختراع” و”مناور عظيم ماهر” و”عديم الضمير”.

بعد مرور شهر- يقول ميديا بارت- أصبحت كلمات وتصريحات تقي الدين ذات مصداقية، حيث صرح ساركوزي بأن الحقيقة تظهر أخيرًا، الرئيس السابق هنأ نفسه في بيان، قائلا إن المتهم الرئيسي يعترف بأكاذيبه. لم يمنحني أي أموال ولم يكن هناك أي تمويل غير قانوني لحملتي في عام 2007. والآن، يستعد نيكولا ساركوزي يستعد بالفعل لتقديم طلب بالفصل أثناء التحقيق والشروع في إجراء إدانة تشهير ضد تقي الدين ويطلب أن تلقي السلطات القضائية الضوء على الاتهامات الخطيرة بخصوص حياد بعض القضاة.

وفي بيان صحافي نُشر يوم الخميس الماضي حذت شخصيات عديدة في حزب “الجمهوريين” اليميني المحافظ حذو ساركوزي بإدانة “المضايقة” القضائية ضد الرئيس السابق والتحيز الموجه الذي من شأنه إضعاف الديمقراطية. وهي اتهامات، فندها المدعي المالي جان فرانسوا بونرت، في بيان له يوم الخميس الماضي، قائلا إن التهم الموجهة إلى القاضي تورنيير خالية من أي أساس وأن لوائح الاتهام ضد نيكولا ساركوزي في القضية الليبية تستند إلى أدلة جدية أو متوافقة لا تقتصر على أقوال شخص واحد.

ومضى ميديابارت إلى التوضيح أنه خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي وأثناء “محاكمة كراتشي”- وهي أيضًا قضية تمويل خفي للسياسة الفرنسية مع دول أجنبية- تراجع تقي الدين بالفعل ولم يفده قضائيا هذا التحول في روايته. وما يزال الوسيط في هذه هاربا حتى اليوم، فيما أدين زياد تقي الدين وآخرين مقربين لنيكولا ساركوزي باختلاس 160 مليون يورو على خلفية مبيعات الأسلحة مع باكستان والمملكة العربية السعودية، وحكم عليه في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن خمس سنوات، وقام باستئناف الحكم. وقد تغيب خلال النطق بالحكم الصادر بحقه، وتم إصدار مذكرة إحضاره واعتقاله، علما أنه لم يظهر في فرنسا منذ ذلك الحين، حيث عاد إلى لبنان بلده الأصلي والذي لا يسلم رعاياه.

حقيقة بالنسبة إلى ساركوزي، وخرافة بالنسبة إلى غيان

ورأى “ميديابارت” أنه إذا كان تراجع تقي الدين عن تصريحاته في “قضية كراتشي” قد مكنه من تجنب جلسة الاستماع من قبل المدعين العامين، ولا سيما من قبل نيكولاس بازير، شاهد زفاف نيكولا ساركوزي في عام 2008، فإنه ما يزال من الصعب تحديد دوافع إدلاء زياد تقي الدين بهذه التصريحات الجديدة في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي. فقبل شهر، خلال استجواباته الأربعة من قبل القضاة، واجه نيكولا ساركوزي لأول مرة أرشيف تقي الدين الذي يثبت دوره الرئيسي كوسيط في التحضير للقضية الليبية، وكذلك علاقته المقربة جدا من كلود غيان وبريس أورتفو، اللذين كانا يعملان تحت السلطة المباشرة لنيكولا ساركوزي، الذي لم يعترف شخصيا سوى باجتماعين فقط مع الوسيط قائلا إنه لم يلتق به مجددا بعد 2003. لكن في هذا العام بالذات جاء الوسيط إلى مكتبه على وجه التحديد برفقة بريس أورتفو للاتصال بأمير سعودي وإقناعه بالتوقيع على اتفاق كبير لتأمين الحدود.

وقد شهد سائقان لزياد تقي الدين على لقاءاته العديدة مع بريس أورتفو- الذي جاء عشرات المرات إلى منزله، وفقًا للشهادات وكذلك مع كلود غيان، مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، في حانة فندق بالقرب من وزارة الداخلية، ثم في المنزل.

الرواية التي طورها نيكولا ساركوزي أثناء استجوابه في بداية أكتوبر/ تشرين الأول هي أن الوسيط كان سيختلس الأموال الممنوحة من الليبيين. ساركوزي أضاف أن الأمر الأكيد أن زياد تقي الدين أراد اختلاس الأموال لكنه خاف من الليبيين فاضطر إلى القول إن الأموال ستذهب إلى نيكولا ساركوزي. وفي النسخة الطويلة من المقابلة التي نشرت الخميس في مجلة “باري ماتش”، أعلن زياد تقي الدين أنه أخبر القضاة بما يريدون سماعه لأنه لم يكن خائفا من الليبيين، بل خوفا من أن توجه التهم إليه، مؤكدا أنه فهم أن هدف القضاة كان تحطيم ساركوزي؛ وهي رواية تعتبر ذات مصداقية بالنسبة إلى نيكولا ساركوزي الذي اعتبر بأن تقي الدين اعترف بأكاذيبه وقال الحقيقة في الأخير.

تقي الدين، أكد في المقابلة أنه سلم في منزله حقيبة بها 5 ملايين دولار إلى كلود غيان وفقا للعقد الأمني بين فرنسا وليبيا الذي يعود إلى عام 2015. وهو، عقد لتأمين تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصالات لتدريب الكوادر الليبية في فرنسا بدورات شهرية. دفعت ليبيا مبلغ 5 ملايين دولار. من هنا إذن، حول تقي الدين روايته من توزيع للأموال عام ألفين وسبعة إلى تحويل مالي عام ألفين وخمسة، وتحولت العملة من اليورو إلى الدولار، كما تغيرت الرواية من تسليم على دفعات مختلفة إلى تسليم واحد في بيت زياد تقي الدين. لكن في الروايتين يظل كلود غيان هو المستفيد، على عكس ساركوزي.

“ميديابارت”، قال إنه تواصل مع وزير داخلية ساركوزي السابق كلود غيان، الذي رد على رواية تقي الذين الجديدة، حيث تحدث عن “خرافة” تندرج تحت “الخيال الخالص” عندما يتعلق الأمر بتصريحات تقي الدين الجديدة والتي وصفها نيكولا ساركوزي بأنها حقيقة.

في الواقع، فإن زياد تقي الدين لم يربط منذ أطروحته الأولى بشكل مباشر تسليم هذه المبالغ نقدًا بحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية، وكان يشرح بالفعل أن الخمسة ملايين تبرر باتفاقيات تعاون بين قطاعات معينة للبلدين.

وهذه المرة يشير الوسيط إلى “عقد لتأمين أنظمة الكمبيوتر”. ومع ذلك، إذا كان التفاوض على عقد من هذا النوع مع ليبيا نيابة عن شركة I2e-Amesys ، فقد كان ذلك في عام 2006 -ولم يتم التوقيع حتى مارس/آذار 2007. لذلك ، من الصعب تحديد “الحقيقة” من خلال هذه النسخة الجديدة من الوسيط، التي يبدو واضحا أن هدفها الوحيد يصب في خدمة المصالح القانونية لنيكولا ساركوزي -ونيكولا ساركوزي فقط.

من ناحية أخرى، كان قد ثبت بالفعل أن تقي الدين ينشر الأكاذيب في أعمدة مجلة “باري – ماتش” في محاولة لتبرير حصوله على جزء من الأموال (440 ألف يورو) التي قامت بضخها الدولة الليبية في فبراير/ شباط 2006 على حساب خارجي لتييري جوبير أحد المقربين من نيكولا ساركوزي، رجل الأعمال تحدث عن محاولة منه لمساعدة جوبيير في بناء حمام سباحة في فيلته في كولومبيا.

لسوء الحظ، عندما سمعت الشرطة في سبتمبر/ أيلول عام 2011 عن قضية كراتشي، أشار تييري جوبير نفسه في التقرير إلى أنه بنى منزلًا به حوض سباحة في كولومبيا مقابل 300 ألف دولار خلال عامي 2001 و 2002 ، أي أربع سنوات على الأقل قبل وصول المال الليبي. من هنا بالضبط تأتي قناعة القضاة الفرنسيين، ومن هنا يتحول بناء حوض السباحة إلى تمويل للجمهورية كما أعلن ذلك زياد تقي الدين على نحو غير صحيح لمجلة “باري ماتش”.