“حديث الورشة” ... وضع الختم العربي على “الصفقة”!

قيل الكثير عن “ورشة البحرين” قبل أن تنعقد، وكثرت تسريباتها والتكهنات حولها. والحقيقة أنه لم تكن من حاجة لكل ما قيل، لأن كل ذلك كان معروفا عن “الصفقة” على نحو أو آخر. لقد رأى البعض فيها “خطة” موجودة على الأرض قيد التنفيذ قبل أن يصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بسنوات طويلة، ورأى البعض الآخر أنها غير موجودة رغم الضجيج العالي حولها. والحقيقة أن ما فعله ترامب لا يزيد عن ما يمكن أن يسمى محاولة لوضع “تشطيبات عملية ختامية” على خطة قديمة! وبدون الخوض في ما أسفرت عنه اجتماعات يومين في المنامة، يمكن في هذه المناسبة التوقف أمام بضع نقاط توضيحية على سبيل تنشيط الذاكرة لا أكثر.

النقطة الأولى، كان الغرض من عامين من “الترويج” لقرارات ترامب والخطة التي “انتحلها”، لأنها ليست من أفكاره في شيء، هو تهيئة الرأي العام العربي لقبولها. ولأن الغرض منها كان واضحا ومفضوحا وهو إغلاق ملف القضية الفلسطينية مرة وإلى الأبد، رفضتها الشعوب العربية فيما كان معظم الحكومات العربية قابلة بها من مواقع التبعية للولايات المتحدة.
ومع إعلان الأردن ومصر والمغرب المشاركة في “الورشة” (حتى كتابة هذا المقال)، يصبح عدد الدول العربية المشاركة (7) دول، إذ كانت قطر والإمارات والسعودية قد أعلنت سابقا قرارها المشاركة، إلى جانب الولايات المتحدة. وتكتسب مشاركة الأردن ومصر والمغرب الأهمية السياسية، بينما تأتي أهمية مشاركة قطر والإمارات والسعودية من قدراتها المالية التي تعتمد “الصفقة” عليها في جانب التمويل من جهة، ومحاولة التأثير على السلطة الفلسطينية لتغيير موقفها الرافض للورشة والصفقة معا (حتى اللحظة)، من جهة أخرى.

النقطة الثانية، إنه لا جديد، ولا قيمة ولا أهمية حتى الآن لكل ما أقدم عليه ترامب وإدارته، سواء في موضوع القدس، أو نقل السفارة، أو موضوع الحدود والمستوطنات، أو اللاجئين وحق العودة، فكل هذه القضايا سبق للقيادات الإسرائيلية أن أقدمت عليها فضمت القدس وأقامت المستوطنات وأسقطت حق العودة وبقوانين ومنذ سنوات طويلة بعضها بعد عدوان حزيران مباشرة وبعضها بعد حرب 73، ووصلت اليوم إلى العمل لضم الضفة الغربية كلها، واعتبار فلسطين “وطنا قوميا حصريا لليهود”! أما قيمة ما أقدمت عليه إدارة ترامب فهي قيمة سياسية ومعنوية تؤكد الانحياز الأميركي القديم والكامل للكيان الصهيوني وسياساته العدوانية والتوسعية العنصرية.

النقطة الثالثة، أن فكرة “السلام الاقتصادي” قديمة جدا تعود لفترة ما بعد حرب أكتوبر 1973، وقد بدأها رئيس الكيان الصهيوني السابق شمعون بيريز وشرحها في كتابه “الشرق الأوسط الجديد”، ثم تبنتها الإدارات الأميركية، وباشرت الدعوة إليها مع بدء ما تسميه “عملية السلام” المزعومة، حيث تحدثت بكلمات واضحة عن “تحسين حياة الفلسطينيين”! وقد أظهرت فترة العمل ب“اتفاق أوسلو” المعنى المقصود ب“السلام الاقتصادي”، حيث تجسد في استغلال الأيدي العاملة الفلسطينية من خلال تصاريح العمل واستعمالها لإخضاع الفلسطينيين وإبعادهم عن السياسة ومواجهة الاحتلال. وكانت نتائجه تتلخص في زيادة عدد “المقاولين” والعمال لبناء المستوطنات، لينتهي الأمر بإفقار غالبيتهم، وملاحقة الوطنيين والمقاومين منهم للاحتلال، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى ذراع أمني للمخابرات الإسرائيلية من خلال “التنسيق الأمني”!

النقطة الرابعة والأخيرة، في هذه العجالة، أن “صفقة ترامب” التصفوية لم تكن تحتاج “ورشة البحرين” إلا من أجل هدف واحد هو وضع “الختم العربي” عليها، لعلمه أن الحكام العرب الذين تكفلوا على طول تاريخ القضية الفلسطينية بإفشال ثورات وكل أشكال النضال الوطني الفلسطيني هي الوحيدة القادرة على توفير متطلبات تصفيتها! لكن الأمل كبير، وإصرار الشعب الفلسطيني شديد على إفشال خطط ترامب وأعوانه هذه المرة. وليعلم الجميع أن ذلك يتطلب الانتقال من الرفض اللفظي إلى العمل المتعدد الأشكال على الأرض لتحقيق هذا الهدف. ويقع على القوى الوطنية ومنظمات المقاومة المسلحة، وجماهير الشعب إسقاط هذه المؤامرة التي يريدونها نهائية!