نتنياهو يُحرّض على فلسطينيي الداخل ويتهمهم بالعمل على إبادة إسرائيل وتحالف غانتس يتفوّق بنسبةٍ كبيرةٍ عليه والعرب سيخوضون الانتخابات نهائيًا في قائمتين مُنفصلتين

“رأي اليوم”- من زهر أندراوس

47 قائمة ستخوض الانتخابات العامّة في كيان الاحتلال، والمُقرّر إجراؤها في التاسع من شهر نيسان (أبريل) القادم، ولأوّل مرّةٍ منذ الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات تبيّن مساء أمس الخميس أنّ التحالف الجديد، الذي يضُمّ الجنرالات، بوغي يعلون، غابي أشكنازي وبين غانتس، بقيادة قائد الأركان السابِق، الجنرال احتياط بيني غانتس، المطلوب للعدالة بتهم ارتكاب جرائم حربٍ ضدّ الفلسطينيين، تبينّ لأوّلّ مرّة أنّ هذا التحالف قادرٌ على إقصاء نتنياهو، إذْ بينّت استطلاعات الرأي التي تمّ نشرها في ساعةٍ مُتأخرةً من ليلة أمس الخميس، بعد الانتهاء من تقديم قوائم المُرشحين، أنّ القائمة الجديدة برئاسة غانتس، وشراكة يائير لبيد، من حزب (هناك مُستقبل) ستحصل على 36 مقعدًا لو جرت الانتخابات أمس، فيما سيحصل حزب (ليكود) الحاكم، بقيادة بنيامين نتنياهو على 26 مقعدًا فقط، أيْ بفارق 10 مقاعد.
وهذه النتائج المذكورة دفعت رئيس الوزراء الإسرائيليّ إلى مهاجمة التحالف الجديد، وانقضّ على النواب العرب في الكنيست الإسرائيليّ، زاعمًا أنّ هؤلاء النواب هم الذين سيدعمون غانتس لإبعاده، أيْ نتنياهو، عن الحلبة السياسيّة، وكان باديًا للعيان، خلال خطابه، الذي بثته جميع قنوات التلفزيون في كيان الاحتلال، كان باديًا على أنّ الرجل في حالةٍ من الهستيريا، ومع أنّ لجوئه للتحريض ضدّ فلسطينيي الداخل ليس جديدًا، إلّا أنّ افتتاح المعركة الانتخابيّة بنزع الشرعيّة عنهم في خطابه، يؤكّد المؤكّد ويُوضّح المُوضَّح: إسرائيل، إنْ قادها غانتس أوْ نتنياهو، تسير بخطىً حثيثةٍ نحو العزل العنصريّ، و”اختزال” أكثر من عشرين بالمائة من الفلسطينيين، الذي أُجبِروا على حمل الجنسيات الإسرائيليّة للبقاء في موطنهم فلسطين، وليس في دولتهم، إسرائيل، هو ليس تحصيل حاصِل، بل هو نتيجةً طبيعيّةً لقانون القوميّة، الذي تمّ سنّه في الكنيست العشرين، أيْ المُنتهية ولايتها.
ومن أجل القرّاء والقارئات في الوطن العربيّ يجب التشديد والتأكيد على أنّه لا توجد خلافات أيديولوجيّة أوْ فكرية أوْ عقائديّة بين جميع الأحزاب الصهيونيّة، بما في ذلك، الأحزاب التي تُطلِق على نفسها زورًا وبُهتانًا أحزابًا يساريّةً، أنْ كان الأمر يتعلّق بفلسطينيي الداخل، أوْ حلّ القضية الفلسطينيّة عن طريق المُفاوضات، ذلك أنّ هدف نتنياهو الرئيسيّ الفوز بالانتخابات في مُحاولةٍ بائسةٍ ويائسةٍ للهروب من لوائح الاتهّام التي سيتّم تقديمها ضدّه خلال الشهر الجاري، أوْ على الأكثر الشهر القادم، وهي الكفيلة فيما إذا أُدين في المحكمة أنْ يقضي عدّة سنوات في السجن، كسلفه إيهود أولمرت، وفي المحور الثاني، أيْ ما يُسّمى بتحالف المركز-يسار، الهدف المفصليّ هو التخلّص سياسيًا من نتنياهو عبر صناديق الاقتراع، وهي المُهّمة التي باتت قاب قوسين أوْ أدنى، إذا استمرّت هذه الحالة الإسرائيليّة الجديدة لأوّل مرّةٍ منذ انتخابات نتنياهو لرئاسة الوزراء في العام 2009، وللتدليل على عمق انتهازيّة نتنياهو يجب الإشارة إلى أنّه عندما بدأ التحقيق مع سلفه أولمرت، طالبه نتنياهو بالاستقالة من منصبه، زاعمًا أنّه لا يُمكِن لرئيس الوزراء أنْ يُدير أمور الدولة، في الوقت الذي تُجري فيه الشرطة الإسرائيليّة تحقيقاتٍ ضدّه، أمّا عندما يتعلّق الأمر فيه، فإنّه يجد الذرائع، المبررات والمُسوغات للبقاء في ديوان رئاسة الوزراء.
عُلاوةً على ذلك، من الأهمية بمكان الالتفات إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ عمِل بصورةٍ مُكثّفةٍ على توحيد قوى اليمين المُتطرّف جدًا في الدولة العبريّة، ومع أنّ المحكمة العليا الإسرائيليّة كانت قد أعلنت عن حركة “كهانا حاي” خارجةً عن القانون، إلّا أنّ تحالف قوى اليمين المُتطرِف جدًا، يضُمّ بضغطٍ من رئيس الوزراء الإسرائيليّ، ثلاثة أعضاء من حزب “كهانا حاي”، وفي مواقع مضمونةٍ، وهذا ربمّا السبب في أنّ هجومه على الأحزاب العربيّة شمل فيما شمل زعمه أنّهم يعملون على شطب إسرائيل عن الخارطة، مع أنّهم عندما يُنتخبون للكنيست، يقومون بحلف يمين الولاء للدولة العبريّة ولقوانينها، كما ينُصّ القانون الإسرائيليّ.
التطرّف الذي بات رياضةً يُمارِسها السواد الأعظم من جميع روافد المجتمع الإسرائيليّ-الصهيونيّ، العنصريّة المُستشريّة في دولة الاحتلال، تقود أركانها إلى تحقيق أحلامهم بتحويل إسرائيل إلى دولة عزلٍ عنصريٍّ عن طريق الدوس على كلّ ما يتعلّق بالديمقراطيّة للعرب، فإسرائيل، دولة جميع عنصرييها، هي ديمقراطيّة لليهود، ويهوديّة للعرب، وعلى الرغم من كلّ ذلك، لم تتمكّن الأحزاب العربيّة، التي تُشارِك في الـ”لعبة الديمقراطيّة الإسرائيليّة” لم تتمكّن من تشكيل قائمةٍ واحدةٍ لخوض الانتخابات، ومع إغلاق بات الترشيح والتنرّشح تبينّ أنّ قائمتين عربيتين ستخوضان الانتخابات القادِمة: الأولى، تحالف بين الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمُساواة بقيادة النائب أيمن عودة، والحركة العربيّة للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي، أمّا القائمة الثانيّة فهي تحالف الحركة الإسلاميّة بقيادة د. منصور عبّاس، مع التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ بقيادة د. إمطانس شحادة، حيثُ بينّت استطلاعات الرأي الذي نُشِرت أمس أنّ عودة-الطيبي يحصلان على 10 مقاعد، فيما لا تجتاز القائمة الثانيّة نسبة الحسم، وفي هذا السياق، لا بُدّ من الإشارة إلى أنّه في الانتخابات الماضية عام 2015 قاطع حوالي نصف فلسطينيي الداخِل الانتخابات، فهل سيرتفِع الرقم على ضوء أداء النوّاب العرب، الذي فشلوا في تشكيل الوحدة؟ أمْ أنّ نسبة المُصوّتين سترتفع في مُحاولةٍ للردّ على الفاشيّة المُتفشيّة في إسرائيل؟