أجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، البت في أربعة قرارات قدمتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف إلى الجمعة.
جاء ذلك بالتزامن مع توزيع البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار على ممثلي الدول الأعضاء يدين للمرة الأولى، في حال اعتماده، حركة “حماس”.
وعقب جلسة مناقشات طويلة استمرت حتى وقت متأخر من مساء الخميس، استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، أعلن مكتب رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن البت بالقرارات الأربعة سيجري بعد استكمال المناقشات التي ستعقد الساعة العاشرة من صباح الجمعة بتوقيت نيويورك.
والقرارات الأربعة قدمتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ودعا رئيسها السفير السنغالي لدى الأمم المتحدة، فودي سيك، أعضاء الجمعية الى اعتمادها “لأنها تعطي رسالة أمل للشعب الفلسطيني”.
وقال السفير السنغالي في كلمة له خلال الجلسة، إن مشاريع القرارات الأربعة “تؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وولاية اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك البرنامج الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى حقوق الفلسطينيين”.
وفي سياق مضاد، وزعت البعثة الأمريكية على ممثلي الدول الأعضاء مساء الخميس مشروع قرار يدعو لإدانة حركة حماس.
وتوقع دبلوماسيون غربيون ان يتم التصويت على مشروع القرار، الاثنين المقبل، وقالوا لعدد محدود من الصحافيين في مقر الامم المتحدة بنيويورك، إن واشنطن أدخلت تعديلات حتى تضمن التصويت لصالحه من قبل دول أوروبا الغربية.
وفي تصريحات منفصلة للصحافيين قال مندوب السويد الدائم، السفير أولوف سكوغ إن بلاده “لا تمانع في إدانة حماس طالما أن مشروع القرار يشير إلى القرارات الدولية السابقة ذات الصلة”.
ولا يشير مشروع القرار الأمريكي في نسخته المعدلة، مطلقا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو إلى مبدأ حل الدولتين.
وحسب النسخة المعدلة، فإن القرار يتجنب حتى الإشارة إلى إسرائيل، ويكتفي بإدانة حركة حماس وإطلاق الصواريخ من غزة ويطالبها بوقف أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف.
ويرحب مشروع القرار بدور الأمين العام للأمم المتحدة مع الشركاء المعنيين في خفض التصعيد ومعالجة الاحتياجات التنموية والاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين.
RLS
