أكد مصدر رفيع المستوى داخل حركة فتح-دايتون أن محمود عباس رئيس حركة فتح -دايتون طلب رسميا من الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الاستقالة من منصبه فوراً، وذلك بعد أن أبدى أبو مازن استيائه من عبد الرحيم اثر تصرفاته الأخيرة، وعبثه بساحة حركة فتح وسلطتها في الضفة- حسب وصف المصدر-، وخلافاته مع شخصيات فتحاوية وازنة في مكتب أبو مازن بسبب نفوذه الواضح في مؤسسة الرئاسة وتحكمه في الكثير من الأمور باعتباره الابن المدلل للمسئولين الأردنيين.
وأكد المصدر الفتحاوي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لمراسل فلسطين الآن، أن هناك معلومات موثوقة من رجال كبار في السلطة وردت إلى عباس أن الطيب عبد الرحيم بات يرسم سياسة جديدة مع سلام فياض رئيس حكومة فتح-دايتون ، والتي كان آخرها محاولات الطيب عبد الرحيم الحثيثة التعاون والتنسيق مع فياض ، لإعطاء الأخير صلاحيات إضافية من شأنها التأثير على دور رئيس سلطة فتح -دايتون للمقاول محمود عباس ما أسس إلى علاقة متوترة جدا بين محمود عباس وسلام فياض في الآونة الأخيرة.
وقد دفعت العلاقة المتوترة بين فياض وأبو مازن -بحسب المسئول الرفيع- إلى اتهام أبو مازن لفياض بتجاوز صلاحياته وتعدي حدوده، وقد ظهر الخلافة رسميا عندما أعلن سلام فياض أنه سيعلن عن دولة فلسطينية من جانب واحد والتي رفضها أبو مازن جملة وتفصيلا.
وأوضح المصدر أن الطيب عبد الرحيم أصبح يفتح خطوطاً قوية لسلام فياض مع النظام الأردني من اجل الوقوف إلى جانبه في مواجهة قرارات وأوامر أبو مازن التي تؤثر وتحجم من صلاحيات سلام فياض وتعطل برامجه الانتخابية في الضفة الغربية.
وأوضح المصدر أن أبو مازن اعتبر هذه الخطوة من قبل الطيب عبد الرحيم بمثابة طعنة في الظهر واستقواء بالجانب الأردني، ما أغضب أبو مازن ، الذي هو منزعج أصلاً من النظام الأردني بسبب مواقفه الأخيرة من موضوع التوطين واللاجئين، حيث جاءت مواقف الأردن مخالفة لهوى محمود عباس في هذا الشأن.
هآرتس ..خصام قديم
يذكر أن صحيفة هآرتس نقلت عن مصادر مقربة من رئيس سلطة فتح محمود عباس أن هناك توتر في العلاقة بين عباس ورئيس وزرائه سلام فياض، مشيرة إلى أن الأخير يتجاوز صلاحياته، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خصام قديم بين القائدين، إلا أنهما نجحا على مدى الأعوام السابقة في إدارة علاقات طبيعية بينهما، وامتنع كل واحد منهما عن انتقاد الآخر أو تكذيبه بشكل علني عبر وسائل الإعلام.
وأكدت المصادر أن أبو مازن ورجاله لم يرحبوا بما أسموه تجاوز الصلاحيات، ومحاولة إقرار أجندة للسلطة الفلسطينية ورئيسها، من جانب رئيس الحكومة الذي من المفترض أن يكون موظفا في الحكومة فقط، حسب تعبير المصادر.
ولفتت الصحيفة إلى أن فياض يسعى في الآونة الأخيرة بأن يظهر بشكل شعبي ويهتم باستطلاعات الرأي، يوزع بيانات تشير إلى اتخاذ خطوات مستقلة ومنفصلة عن رئيس السلطة، بينما يتهم مسئولون كبار في حركة فتح فياض بأنه يدير حملة انتخابية بمعنى الكلمة، وأنه يحرص على المشاركة في أحداث كثير تحظى بمستوى إعلامي كبير داخل فتح-دايتون .
فيما كشفت مصادر فلسطينية مقربة من الرئاسة الدايتونية عن رفض رئيس الحكومة سلام فياض طلباً لحركة «فتح-دايتون» باستبدال وزير الخارجية الفلسطينية الحالي رياض المالكي بشخصية فتحاوية، مؤكدة في السياق ذاته أن فياض أبلغ الرئيس محمود عباس رفضه لطلب الحركة بتغيير المالكي بمسؤول من «فتح».
وأشارت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن فياض وصف المالكي بالشخصية «المقبولة محلياً ودولياً»، مضيفةً أن العديد من الطلبات رفعت عبر عباس لفياض تطالبه بإجراء تعديل وزاري على حكومته وتولي شخصية مقربة من «فتح-دايتون» وزارة المالية، لكنه لايزال حتى الآن ملتزما الصمت إزاء هذه الطلبات.
وبحسب المصادر، فإن فياض ردد أكثر من مرة على مسامع العديد من المقربين منه عدم نيته إجراء تغيير وزاري في المستقبل القريب، إلا أنه قد يختار شخصية لتولي حقيبة وزارة الأشغال العامة بعد استقالة الوزير محمد إشتيه من منصبه.
وأوضحت أن فياض لا يرغب بإجراء تعديل على حكومته في هذا الوقت «نظراً لحجم التحديات التي تواجهها المنطقة، وأيضاً لاستمرار الحكومة بتنفيذ خطتها لإقامة (الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس،)!! فضلاً عن الأوضاع الداخلية التي تشهدها الساحة الفلسطينية».
RLS
