شاكيرا تواجه عقوبة السجن لأكثر من 8 سنوات

تواجه النجمة الكولومبية، شاكيرا، عقوبة السجن لأكثر من 8 سنوات بتهمة التهرب الضريبي، حسب ما أعلنت النيابة العامة في برشلونة الجمعة.

وأعلنت شاكيرا رفضها عقد اتفاق وأعربت عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وفي لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أشارت النيابة العامة كذلك إلى أنها ستطلب تغريم النجمة المتهمة بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو بين 2012 و2014 بمبلغ 24 مليون يورو تقريبا.

وعلى القضاء حاليا أن يبت في إجراء المحاكمة ويعلن موعد انطلاقها.

وكانت شاكيرا التي تؤكد براءتها من أي عملية تهرب ضريبي أعلنت أول من أمس، الأربعاء، رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربةً عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وأفاد وكلاء شاكيرا بأن احتمال التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحا حتى انطلاق المحاكمة أمام محكمة في برشلونة، علما أن قرار إحالة النجمة البالغة 45 عاما رسميا على المحكمة لم يصدر بعد.

ونقل محامو النجمة في بيان أصدروه الأربعاء استنكارها “الانتهاك التام” لحقوقها و“الأساليب التعسفية” التي تلجأ إليها النيابة العامة، وشددوا على أن المغنية “واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق”.

وتتهم النيابة العامة صاحبة أغاني “هيبس دونت لاي” و“واكا واكا” لم تعلن عن قيمة مداخيلها لمصلحة الضرائب الإسبانية خلال السنوات 2012 و2013 و2014.

وقالت النيابة العامة إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011، وهي السنة التي أعلنت فيها شاكيرا عن علاقتها بنجم نادي برشلونة جيرارد بيكيه، لكنها أبقت على مقرها الضريبي في جزر باهاماس المصنفة ملاذا ضريبيا، حتى سنة 2015.

من جهتهم، قال محامو شاكيرا إن معظم دخلها حتى العام 2014 كان يأتي من جولاتها العالمية، وإنها لم تكن تعيش لفترات تزيد عن ستة أشهر في السنة في إسبانيا، وهو شرط لتحديد إقامتها الضريبية في البلاد.

وأشارت المغنية في البيان الذي نقله محاموها الأربعاء إلى أن النيابة العامة “تصرّ على المطالبة بالأموال” التي كسبتها المغنية خلال جولاتها العالمية ومن برنامج “ذي فويس” الذي كانت عضو لجنة التحكيم في نسخته الأميركية في الولايات المتحدة عندما لم تكن “مقيمة في إسبانيا بعد”.

كذلك أكدت شاكيرا أنها سبق أن دفعت 17,2 مليون يورو لهيئات الضرائب الإسبانية، وبالتالي لم تعد تترتب عليها “أي ديون للخزانة منذ سنوات عدة”.

وأعلنت محكمة في برشلونة في أيار/مايو الفائت أنها ردت طلبا تقدمت به المغنية لكف الملاحقات في حقها بحجة أنها لم تكن مقيمة في إسبانيا خلال السنوات التي تشملها تهمة التهرب الضريبي، بل كان مقرها الضريبي حينها في جزر باهاماس.

وقد ورد اسم شاكيرا في ما عُرف بـ“أوراق باندورا”، وهو تحقيق واسع نشره نهاية عام 2021 الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين واتُهمت فيه مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، لا سيما لغرض التهرب الضريبي.

وفي حزيران/يونيو الفائت، أعلن بيكيه والنجمة شاكيرا انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين. وقال الثنائي في بيان مشترك “يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا”.