خصصت صحيفة “أوبزيرفر” افتتاحيتها لمناقشة علاقة بريطانيا مع السعودية، قائلة إن المملكة المتحدة أصبحت مكتفية ذاتيا في مجال الطاقة، وحان الوقت لكي تبعد نفسها عن نظام بغيض.
وقالت إن التراجع الكبير في أسعار النفط جاء بشكل أساسي نتيجة لتراجع الطلب العالمي على النفط بسبب فيروس كورونا. وهناك عوامل سابقة على الوباء الكبير كانت سببا، منها حرب تخفيض أسعار النفط بين السعودية وروسيا، والمبالغة في إنتاج النفط مما خلق فائضا في النفط الخام المتوفر وأثّر على قدرات تخزينه. لكن وصف الحال بطريقة تقليدية عبر ما حدث لسوق النفط يخفي الصورة الرائعة، وهي قصة الثورة الخضراء والطاقة النظيفة، وزيادة معدلات استخدام الرياح والطاقة الشمسية ومنظور نهاية عصر الطاقة الأحفورية.
وبهذا المعنى ستشكل الطاقة المتجددة نسبة 30% من الطلب العالمي على الكهرباء هذا العام. وبحسب بيانات الشبكة الوطنية الكهربائية فقد علم الأسبوع الماضي العام 18 الذي لم تضطر فيه بريطانيا لتشغيل مولدات الكهرباء العاملة على الفحم الحجري. ووصلت معدلات استخدام الطاقة الشمسية في بريطانيا أعلى معدلاتها في 20 نيسان/ أبريل.
وانخفضت الانبعاثات المطلوبة لإنتاج كيلو واط واحد من الطاقة في الساعة منذ عام 2012 إلى الثلثين. وزاد الإغلاق العام بسبب كوفيد- 19 من مظاهر التقدم هذه باتجاه مستقبل خال من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. إلا أن جيل الطاقة المتجددة وأهميته في التعامل مع أزمة التغيرات المناخية، هو واحد من المجالات التي قد يقود فيها التغير الدائم إلى مستقبل ما بعد النفط.
وضمن هذا السياق يجب أن تشمل مرحلة ما بعد الوباء إعادة النظر في علاقاتنا المختلة والمحرجة دائما مع السعودية، التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. ففي مرحلة ما بعد الثورة الإيرانية عام 1979 زاد اعتماد بريطانيا على النفط السعودي، إلا أن اكتشاف نفط بحر الشمال غيّر كل هذا، وصار معظم النفط الذي تستورده بريطانيا يأتي من النرويج، وفقط نسبة 3% تأتي من السعودية. إلا أن الحكومات البريطانية المتعاقبة واصلت بناء علاقات مع السعودية.
والسبب الرئيسي وراء هذا، هي الشهوة التي لا تنتهي للسلاح. وبحسب تحليل منظمة “الحملة ضد تجارة الحرب” فقد باعت شركة أنظمة “بي إي إي” ما قيمته 15 مليار جنيه استرليني من أسلحة وخدمات إلى السعودية في الفترة ما بين 2015- 2019.
ويقال إن آلاف الوظائف البريطانية تعتمد على صفقات الأسلحة هذه. وتم استخدام معظم هذه الأسلحة في الحملة التي قادتها السعودية في اليمن والتي دخلت عامها القاتل السادس في آذار/ مارس هذا العام. وفي حزيران/ يونيو العام الماضي، أصدرت محكمة الإستئناف مبيعات السلاح البريطانية، وهو قرار لم يعجب الحكومة، مع أن المحكمة استندت في قرارها على “خروقات تاريخية للقانون الدولي”.
وتساءلت الصحيفة: “لو أخرجنا النفط والسلاح من المعادلة فماذا سيبقى إذا من رابط يربط بريطانيا مع نظام غير ديمقراطي، شبه إقطاعي إجرامي معروف بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد الأقلية الشيعية التي تعيش فيها والتمييز الممأسس ضد المرأة ويحاول بخطر جر الولايات المتحدة وإيران للمواجهة مع منافسته اللدودة إيران؟”.
وتجيب أن من المبررات التي عادة ما تسمع حول ضرورة العلاقة مع السعودية هي أن الأخيرة تقدم معلومات مهمة في الحرب ضد الجماعات الإسلامية مثل تنظيمي “الدولة” والقاعدة. ومن مصلحة بريطانيا مواصلة تعاونها مع السعودية في جهود مكافحة الإرهاب، ولكننا أمام طريق باتجاهين، فالنظام السعودي يفتقد الشرعية، ويواجه تحديا من إيران وتهديدات من المتطرفين السنة. ويبدو رغم ما قام به من إصلاحات سطحية غير قادر على إرضاء طموحات الشباب المتطلع لمجتمع مفتوح. فالإرهاب الذي يتغذى على عدم الاستقرار والظلم هو المشكلة الكبرى للرياض أيضا.
وعادة ما تقدم استثمارات السعودية الكبيرة في التجارة والعقارات البريطانية كمبرر للحفاظ على العلاقات معها. ولو لم يكن هناك مبرر آخر فيجب أن يكون قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول وكما قيل بناء على أوامر ولي العهد محمد بن سلمان، كافيا لهز حالة الشعور بالرضا.
وقالت الصحيفة إن على الدوري الإنكليزي الممتاز (بريميير ليغ) الاستماع لخطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز ويمنع تمرير مقترح سعودي لشراء نادي نيوكاسل يونايتد. وعندما تمضي أزمة كوفيد-19 فعلى الحكومة إجراء مراجعة شاملة للعلاقة الثنائية مع السعودية.
فانهيار الطلب على البضاعة الرئيسية التي يصدرونها، تعني أن السعودية لم تعد القوة التي كانت عليه، فقد نفذ المال من جيوب شيوخ النفط وهم يعيشون خارج الزمن.
RLS
