في مقابلة خصّ بها أسبوعية ‘‘لوجورنال دو ديمانش’’ الفرنسية، نشرت في عدد الصحيفة اليوم الأحد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ما يزال هناك العديد من الأفغان تريد فرنسا أن تتم حمايتهم؛ لأنهم معرضون للخطر بسبب التزاماتهم -قضاة وفنانون ومثقفون- وأيضا العديد من الأشخاص الآخرين المعرضين للخطر، بالإضافة إلى العديد من النساء اللواتي تلقين تعليمهن على مدار العشرين عاما الماضية، خاصة في المدن، واللواتي يجب مساعدتهن في الهروب من القمع.
ماكرون أوضح الخطوط العريضة لخطته، قائلاً: ‘‘ما نحاول القيام به هو أن نكون قادرين على تنظيم عمليات إنسانية هادفة، لعمليات إجلاء لن تتم عبر المطار العسكري في كابول. يتعلق الأمر بحماية هؤلاء الأفغان المهددين وإخراجهم من البلاد في غضون أيام أو أسابيع. سنرى ما إذا كان يمكن القيام بذلك من خلال مطار العاصمة المدني أو من خلال الدول المجاورة.
من أجل تحقيق مساعيه، قال الرئيس الفرنسي إنه يريد إنشاء ‘‘منطقة آمنة’’ في العاصمة الأفغانية مع شركائه، يمكن للأفغان المغادرين الانضمام إليها قبل مغادرة البلاد. وهذا هو الغرض الكامل من القرار الذي تود فرنسا اقتراحه يوم غد الاثنين مع بريطانيا، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي المخصصة لأفغانستان.
ويهدف مشروع القرار هذا إلى تحديد منطقة آمنة في كابول تحت سيطرة الأمم المتحدة، تسمح باستمرار العمليات الإنسانية، كما يوضح إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن ذلك سيوفر إطار عمل للأمم المتحدة للعمل العاجل. كما سيسمح بوضع الجميع أمام مسؤولياتهم لمواصلة الضغط على طالبان.
ورداً على المخاوف من تكرار السيناريو الأفغاني في مالي، مع قرب مع موعد انتهاء عملية ‘‘برخان’’ الفرنسية لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل، قال ماكرون إن ‘‘الساحل ليس أفغانستان’’، موضحا في الوقت نفسه أن فرنسا لن تنسحب، ولكنها ستركز بشكل أساسي على مكافحة الإرهاب عن طريق تقديمها الدعم للدول المعنية. فعلى المدى الطويل، لا يمكن لهذه المهمة أن تستمر إلا بصلابة دول وإدارات دول مجموعة الساحل الخمس.
فليس على الغرب أن يذهب ويبني دولة في مالي، بل على الماليين أن يفعلوا ذلك في المناطق التي تم تحريرها من النفوذ الإرهابي، والوجود العسكري الفرنسي هناك يساعد في تبرير عيوب العودة إلى الدولة، يقول الرئيس الفرنسي، مشيرا إلى أنه لهذا السبب استخلصت حكومته الدرس في مالي قبل أن يحين وقت ما رأيناه في أفغانستان.
RLS
