مجلس الأمن يرفض مخططات ضمّ الضفة ويعتبرها تهديدا للأمن والسلام

فيما تكشف مصادر إسرائيلية عن تقدم في مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من تنفيذ إسرائيل مخططات الضم التي توافقت عليها حكومة الائتلاف الإسرائيلية الجديدة، معتبرا هذه المخططات إن نفذت خطيرة، من شأنها تغيير طبيعة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بشكل دائم، وتشكل تهديدا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل.

كما أكدت غالبية أعضاء مجلس الأمن على رفضها لهذه المخططات أو الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب تسعى لتقويض حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967.

وطالبت الأغلبية إسرائيل بتنفيذ المسؤوليات المنوطة بها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم التسهيلات الضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية والصحية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وفي قطاع غزة المحاصر.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري المفتوح لمجلس الأمن الخاص بمناقشة القضية الفلسطينية، الذي عقد ليل أول من أمس الخميس، بتقنية التواصل المرئي.
وحذر نيكولاي ملادينوف، الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، من أي خطوات أحادية ترمي إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا، وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.
وقال ملادينوف في إحاطته إن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجّه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات وسيهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم.
أما مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، فقال في بيان إن المسؤولين والمتطرفين الإسرائيليين يتعهدون بضم أجزاء من الضفة الغربية، بل ويتفاخرون بارتكاب هذه الجريمة بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية.
وأضاف «بينما يطالب قادة العالم بإجراء مفاوضات مباشرة لحل جميع قضايا الوضع النهائي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم، نرى أن هذه المفاوضات تحدث بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس للانتهاء من تنفيذ المخطط الاستعماري الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، والمضي قدما في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي، بتشجيع من ما تسمى الخطة الأمريكية التي رفضها المجتمع الدولي، لعدم استنادها إلى القانون الدولي وأسس ومرجعيات الحل السلمي العادل.
وعبر منصور عن» تقدير دولة فلسطين للمواقف القوية الصادرة عن الدول العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية المعارضة لخطط الضم الإسرائيلية وتطالب بوقفها، ولكن أثبتت السنوات أن تلك التصريحات وحدها لن تجبر إسرائيل على احترام القانون، وأن ما يلزم الآن هو إنفاذ تدابير ملموسة وعملية من أجل مساءلة إسرائيل بشكل عاجل، وفق المسؤولية المنوطة بمجلس الأمن. كما يتطلب أيضا قيام الرباعية الدولية بخلق أفق سياسي موثوق به يهدف إلى الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل».
أما بشأن جائحة كورونا فقال «إن الاحتلال الاسرائيلي استنفد قدرة شعبنا الفلسطيني لمواجهة هذا الوباء العالمي، بسبب تردي الأوضاع الإنسانية، والصحية، نتيجة استمرار الاحتلال والحصار الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأإه على الرغم من الموارد المحدودة والقيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال تقوم الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة ببذل كل الجهود الممكنة لحماية المواطنين الفلسطينيين والاستجابة للنداءات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة».
ونقل منصور نداء القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي، وفق ما ورد في الرسائل المتبادلة بين الرئيس محمود عباس والأمين العام أنطونيو غوتيريش، أنه «حان الوقت للتكاتف والتضامن لتحقيق الحرية والسلامة والأمن والازدهار لجميع الأمم على قدم المساواة لإحياء الأمل والثقة من أجل مستقبل البشرية المشترك، وأن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى أبداً عن حقوقه غير القابلة للتصرف، وسيبقى عازما نحو تحقيق الحرية الاستقلال والكرامة».
الى ذلك نقلت صحيفة «معاريف» العبرية، عن مصادر أمنية في إسرائيل، أن هناك «تقدما معينا» طرأ في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. لكن التقرير الذي استند إلى معلومات مصدرها مسؤولون إسرائيليون، أكد أنه رغم التقدم الحاصل، إلا أنه لا تزال هناك «فجوات كبيرة» حول إبرام الاتفاق مع حركة حماس.
وحسب الصحيفة، تتواصل مباحثات المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل لبلورة خطّة لصفقة تبادل، بالإضافة إلى تقديم «حزمة مساعدات إنسانيّة واسعة» للقطاع في محاولة للدفع بالصفقة قدما.
ويدور الحديث عن أن الوسيط الذي تدخل لإبرام الصفقة هو مصر، على غرار الصفقة الماضية التي أبرمت عام 2011، وأن القاهرة بادرت من أجل ذلك، لإطلاق سراح أربعة معتقلين من غزة ينتمون لحركة حماس، قبل أيام، كبادرة لانطلاق المباحثات.