نسخة عن الأرشيف العثماني بأيدٍ فلسطينية

بالتزامن مع الإعلان عن الخطة الأميركية للسلام أو ما يسمى “صفقة القرن” يتخذ الصراع على الأرض بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي منحى جديدا بعد أن سلمت الحكومة التركية الجانب الفلسطيني نسخة إلكترونية من الأرشيف العثماني الخاص بسجلات (ملكية الأرض) “الطابو” مكونة من 36 ألف صفحة في 288 سجلا تضم آلاف البيانات الخاصة بتسجيل الأراضي الفلسطينية منذ زمن الدولة العثمانية.
وباتت بيد الفلسطينيين نسخة من الأرشيف الذي يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية التي حكمت فلسطين الأعوام ما بين 1516-1917، مما يوثق ملكية أراض فلسطينية تهددها إسرائيل بالمصادرة لصالح المستوطنات.
ويحفظ الأرشيف إلكترونيا في مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية-بيت المقدس (ميثاق) في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، ويفصل المؤسسة عن المدينة المقدسة جدار الفصل الإسرائيلي، ومن على شرفتها تُرى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك.
ويشمل الأرشيف العثماني المحفوظ في المؤسسة الأراضي الفلسطينية المسجلة في الحقبة العثمانية في فلسطين.
ويلتهم الاستيطان مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 640 ألف مستوطن يعيشون بالضفة بما فيها مدينة القدس (تضم نحو 220 ألف مستوطن)
طوق نجاة
وقال مراد أبو صبح مسؤول الوثائق العثمانية بمؤسسة “ميثاق” إن “الأرشيف الفلسطيني تعرض للضياع بسبب ما تعرضت له فلسطين من انتداب بريطاني، واحتلال إسرائيلي، وتهجير للسكان”.
وأضاف لوكالة أنباء الأناضول “إسرائيل تستنزف الأرض الفلسطينية بدعوى أنها أملاك غائبين، أو تدعي أنها ملكية لأفراد وجمعيات يهودية”.
وتابع “الأرشيف العثماني (الذي سلمته تركيا للسلطة الفلسطينية) طوق نجاة لإثبات ملكيات الأراضي والعقارات” ويشمل سجلات “الطابو” خلال الفترة ما قبل عام 1917.
وذكر أبو صبح أن “الوثائق سرية، وتعطى لأصحاب الشأن بعد مخاطبة المؤسسة من الجهات الفلسطينية المختصة، كسلطة الأراضي، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان”.
ولفت إلى أن الوثائق مكتوبة باللغة العثمانية -التي تعلمها أبو صبح من خلال دورات متخصصة- وتجري عملية ترجمتها من قبل مختصين فلسطينيين.
ميثاق
من جانبه، أشار خليل الرفاعي رئيس مؤسسة “ميثاق” التابعة لوزارة الأوقاف الفلسطينية أن مؤسسته تبذل مساعي حثيثة في كل الاتجاهات لمنع تهويد القدس وتزيف الحقائق، مشددا على أنه لا يجوز للمحتل أن يجري أو يغير الواقع، و”الأرشيف العثماني سلاحنا لإثبات الحق”.
وأضاف “إسرائيل لديها وثائق تثبت ملكيتنا للأراضي موجودة في مكتبتها الوطنية (..) كل الوثائق الفلسطينية استولت عليها إسرائيل”.
وأشار إلى أن المواطن الفلسطيني كان إذا أراد توثيق ملكية أرضه يسافر إلى تركيا للحصول على وثائقها، لكن اليوم بات بإمكانه الحصول عليها من الضفة الغربية.
مخاوف إسرائيلية
وسلطت صحيفة “يسرائيل هيوم” -في تقرير لها، مؤخرا- الضوء على مخاوف إسرائيل من الخطوة التركية.
وقالت “تركيا تساعد الفلسطينيين في إثبات أحقيتهم بأراض تحتلها إسرائيل لاسيما بالقدس والضفة الغربية من خلال تزويدهم بالأرشيف العثماني.”
وكتب الصحفي نداف شرغاي في الصحيفة تقريرا تحت عنوان “بقيادة أردوغان.. تدخل تركيا في إسرائيل يتوسع”.
وكشف أن المحامين التابعين للسلطة الفلسطينية يستخدمون مواد الأرشيف العثماني للطعن في امتلاك إسرائيل للأراضي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة القدس والضفة الغربية.
وكانت فلسطين في العهد العثماني جزءاً من ولاية الشام ومركزها دمشق، وكانت الولاية مقسمة إلى سناجق (أقضية) وكانت فلسطين مقسمة إلى ثلاثة سناجق هي نابلس والقدس وغزة، ويتبع كل سنجق دمشق مباشرة وليس بينها علاقة خاصة. وأما الأجزاء الشمالية من فلسطين فكانت تتبع ولاية لبنان (بيروت) ومركزها عكا لأكثر من خمسين عاما، وكان مركزها في فترات أخرى في بيروت وصيدا.