في تطور سياسي، ولأول مرة في تاريخه، يعلن حزب العمال المعارض في بريطانيا بقيادة جيرمي كوربين وكجزء من برنامجه الانتخابي، تعليق بيع الأسلحة لدولة الاحتلال إسرائيل في حال فوزه في الانتخابات في الشهر المقبل.
وورد في برنامج حزب العمال الذي صدر أول من أمس، في القسم الخاص بحقوق الإنسان، أنه في حال فوزه في الانتخابات ستقوم الحكومة البريطانية بتعليق بيع الأسلحة البريطانية «المستخدمة في انتهاكات حقوق الإنسان» لإسرائيل.
كما وعد الحزب بإجراء مراجعة شاملة لصادرات الأسلحة البريطانية لكي لا يتم استخدامها في «استهداف المدنيين الأبرياء».
ولأول مرة أيضا يتعهد حزب الديمقراطيين الأحرار، وهو الحزب الرابع بعدد المقاعد في مجلس العموم بعد المحافظين والعمال والحزب الوطني الاسكتلندي، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال فوزه، وهو بذلك انما يسير على خطى حزب العمال الذي أكد مجددا تعهده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في اليوم الأول من فوزه بالانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر / كانون الأول المقبل.
واعتبر السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط خطوة حزب العمال تطورا تاريخيا وانتصارا لعدالة قضية فلسطين.
وقال لـ«القدس العربي» إن «هذا التطور خطوة مهمة تجاه توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من الانتهاكات الصارخة واليومية لدولة الاحتلال».
وتعقيبا على تأكيد حزب العمال تعهده بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين حال فوزه وكذلك حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني، وصف السفير زملط إدراج الاعتراف بدولة فلسطين في البرنامج الانتخابي لحزب الديمقراطيين الأحرار «بالقرار التاريخي»، معتبرا إياه تعبيرا عن نمو الدعم للقضية الفلسطينية في أوساط الرأي العام البريطاني، خصوصًا الطبقة الوسطى والشباب، وانعكاسا لتمسك الحزب بمبادئه القائمة على الأممية والالتزام بالقانون والنظام الدولي وعلى مناصرة حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير.
ووجه السفير زملط شكره لقيادة وأعضاء الحزبين على الدعم المتصاعد لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، مضيفًا أن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين يمثل حقا للشعب الفلسطيني وواجبا أخلاقيا وقانونيا على بريطانيا، نظرا للدور التاريخي لها في فلسطين ممثلا بوعد بلفور المشؤوم، والانتداب الذي دام أكثر من ربع قرن الذي ساهم في نكبة الشعب الفلسطيني.
ودعا السفير زملط كافة الأحزاب البريطانية إلى الاقتداء بهذه الخطوات، وعمل ما هو حق للشعب الفلسطيني وواجب على الأحزاب السياسية البريطانية بالانحياز لحق الشعوب في الحرية والعدالة وحق تقرير المصير والدفاع عن النظام الدولي القائم على قانون واحد للجميع.»
RLS
