على غرار ما جرى قبل جميع العمليات العسكرية التي نفذها الجيش التركي في شمالي سوريا طوال السنوات الماضية، بدأت تظهر إشارات ولو أولوية حول وجود توجه تركي أو استعدادات فعلية لإمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد الوحدات الكردية، في ظل إشارات متزايدة على وجود حراك سياسي وعسكري مختلف حول مستقبل الأوضاع في شمالي سوريا.
نقطة التحول الرئيسية كانت عندما نشرت وكالة الأناضول التركية قبل شهر، خبراً جاء فيه أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قدم إلى قادة الوحدات الكردية تطمينات بأن تركيا “لن تطلق عملية عسكرية جديدة في شمال شرقي سوريا”.
تصريحات جيفري جاءت على هامش زيارته إلى محافظي الحسكة ودير الزور شرقي سوريا حيث يقود جهوداً واسعة لتوحيد تمثيل أكراد سوريا والتوصل إلى توافق بين الوحدات الكردية و”المجلس الوطني الكردي السوري” لإنشاء مرجعية سياسية موحدة، وهي صيغة تحاول من خلالها الإدارة الأمريكية القول إنها تضمن عدم وجود “عناصر إرهابية وأجنبية” في صفوف الوحدات الكردية لإقناع أنقرة بعدم شن عمليات عسكرية جديدة.
لكن حراك جيفري وتصريحاته أثارت ردود فعل غاضبة في صفوف المعارضة التركية بشكل عام والأوساط القومية بشكل خاص ضد الحكومة التركية، معتبرين أن حراك جيفري يهدف إلى إقامة كيان كردي انفصالي على الحدود التركية وهو ما يعتبر في تركيا “خطراً على الأمن القومي”، وسط مطالبات للحكومة بالكشف عن حقيقة منحها ضمانات لجيفري ومدى قبولها بإمكانية إقامة كيان انفصالي.
الحكومة التركية التي التزمت الصمت لأيام، قال كتاب مقربون منها إنها “لا يمكنها أن تنخدع بمساعي جيفري لشرعنة تنظيم (ب ي د الإرهابي) ولن تقبل على الإطلاق بأي محاولات لإقامة كيان انفصالي وسوف ترد على أي محاولة في هذا الإطار عسكرياً على الأرض”.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي توقف منذ أشهر عن إطلاق تهديداته بالقيام بعمليات عسكرية شمالي سوريا، عاد بداية الشهر الجاري لإطلاق تهديد يعتبر الأول منذ أشهر جاء فيه أن “تركيا سوف تطهر أوكار الإرهاب في سوريا بنفسها إذا لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها (مع روسيا والولايات المتحدة)”.
وقال أردوغان: “الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها تضع كافة المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية جانبا عندما يتعلق الأمر بتركيا”، مضيفاً: “قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول حدودنا وأثبتنا أن أشقاءنا السوريين ليسوا وحدهم.. وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا”.
لكن أردوغان عقّب، السبت، بشكل مباشر على الأنباء عن وجود مساعي أمريكية لإقامة كيان انفصالي، وقال: “في الآونة الأخيرة، نرى أن هناك تسريعا لمساعي إقامة كيان إرهابي على الحدود السورية قرب العراق (شمال شرق سوريا)، لأتحدث بشكل أوضح، هناك محاولات لإقامة دولة إرهابية”، مضيفاً: “أقولها بوضوح، تركيا لن تسمح على الإطلاق بإقامة مثل هذا الكيان أو الدولة الإرهابية، تركيا ستقوم بما يلزم وستجفف مستنقعات الإرهاب”.
وذهب أردوغان إلى أبعد من ذلك بتوجيه رسائل إلى روسيا وأمريكا بأن “التعاون والصداقة والتحالف في ملفات أخرى ليس لها علاقة بهذا الموضوع”، مطالباً البلدين بإعادة تقييم الأمور وعدم الخلط بين الملفات، مذكراً بأنه “لا يتوجب على أحد أن ينسى كيف نفذت تركيا ما قالته سابقاً في هذا السياق (في إشارة للعمليات العسكرية السابقة في سوريا)”.
هذا الخطاب التركي المرتفع والحراك العسكري والسياسي يأتي بدرجة أساسية بسبب خشية تركيا من وصول المساعي الأمريكية لإقامة كيان كردي انفصالي شمالي سوريا إلى مراحل متقدمة، وما يحمله هذا الأمر من مخاطر كبيرة على مستقبل الرئيس والحكومة التركية في ظل مبادئ السياسة التركية تاريخياً بان “إقامة كيان انفصالي شمالي سوريا خط أحمر لما يشكله ذلك من تهديد استراتيجي على الأمن القومي التركي”، وهو خط لا يمكن لأي زعيم تركي أو حزب أن يخاطر بمستقبله السياسي بأن يحصل في عهده.
وفيما يمكن اعتباره مؤشراً آخراً على وجود استعدادات ميدانية على الأرض، لجأت تركيا في الأيام الماضية إلى البدء بسحب بعض نقاط المراقبة التركية المحاصرة في محيط إدلب، في خطوة لم يعلن عن سياقها رسمياً لكنها ربما تأتي في إطار تحصين التواجد العسكري بشمال سوريا بشكل عام، أو ضمن توافقات معينة مع روسيا قد تتيح لأنقرة ضوءا أخضر روسياً لبعض التحركات العسكرية الجديدة.
كما يأتي ذلك في ظل حراك دبلوماسي واسع في الأيام الأخيرة، شمل الاتصال الهاتفي بين أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني، وزيارة وفد تركي إلى روسيا لبحث التطورات العسكرية والسياسية في سوريا.
ورغم التعقيدات العسكرية والسياسية المرافقة لأي توجه تركي للقيام بعملية عسكرية جديدة، ورغم أن تهديد إقامة كيان انفصالي ينبع بدرجة أساسية من مناطق أقصى شمال شرقي سوريا، إلا أن التكهنات تدور حول أن أي تحرك عسكري تركي قريب قد يستهدف ربط مناطق سيطرة القوات التركية في شرقي وغربي نهر الفرات، أي ربط منطقة عملية “درع الفرات” بمناطق عملية “نبع السلام” وهي المنطقة التي تشمل مناطق من منبج وعين العرب- كوباني والدرباسية، وسط تكهنات أخرى عن إمكانية التركيز على منطقتي عين عيسى وتل رفعت.
RLS
