أعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أن مجلس الوزراء أقر الثلاثاء مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بالغاء حالة الطوارئ في البلاد والغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي.
وقالت الوكالة في خبر عاجل إن «مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بانهاء حالة الطوارئ في سوريا».
وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963. ويعود قرار الغاء قانون الطوارئ المطبق حتى الآن إلى رئيس الجمهورية.
كما أعلنت الوكالة أن «مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بالغاء محكمة أمن الدولة العليا».
وتأسست هذه المحكمة «خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 اذار/ مارس 1968»، كما ذكر ناشط حقوقي لوكالة الصحافة الفرنسية.
كما أعلنت الوكالة «أن مجلس الوزراء أقر الثلاثاء مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي».
وأوضح التلفزيون السوري في شريط اخباري أن القانون «ينظم حق التظاهر السلمي للمواطنين وإجراءات الترخيص له واليات حماية المتظاهرين».