تفكيك السودان واستراتيجية «شَدّ الأطراف ثمّ بَترها»

والحقّ أنه تساؤلٌ مُحقٌ، وإن كان متأخّراً، ولا يشفع له وصم الانفصال بأنّ المقصود منه هو «تمزيق السودان، وإدخاله في دوامة جديدة من الصراع». فتلك مهمّة «مؤسسة القمة العربية» التقليدية بامتياز، ما أكّدته وطبعت به قمّتها المشتركة مؤخراً مع الاتحاد الإفريقي، في مدينة سرت الليبية. إذ لم تجد تلك القمّة، في أرشيف أدبياتها السياسية، في مواجهة ما يحدث في السودان، ومِن بعده سلسلة البلدان العربية المرشّحة للتفتيت، سوى التأكيد على «احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضية، ودعم كامل المساعي الرامية الى تحقيق السلام فى ربوعه. والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل كافة، بما في ذلك اجراء إستفتاء تقرير المصير فى جنوب السودان» (!). وكأنّ جنوب السودان بلدٌ محتلٌ ومستعمّرٌ، وجهود الجميع تتضافر لمنحه حق تقرير المصير، كما نصّ على ذلك «الكتاب المقدس، الموقّع في نيفاشا عام 2005»، برعاية الرئيس الأميركي العتيد «جورج بوش الإبن» (!).

بغياب الدعائم الواقعية لوحدة السودان، في ظل ظروفٍ ومعطيات سياسية قاسية، تحوّلت تلك الوحدة إلى مجرّد حلمٍ، حتى قبل إجراء الإستفتاء حول وحدة أو إنفصال الجنوب، في كانون ثاني / يناير القادم. بمعنى آخر، بات الحفاظ على شكل الخريطة السياسية السودانية التقليدية ومضمونها، كما يعرفها الجميع، ضرباً مِن الأوهام أو الأحلام، التي لا تجد ما يسندها في عالم الواقع، إلا إذا وقعت معجزة، في زمنٍ اختفت فيه المعجزات مِن حياة الناس.

لم تصل الأوضاع في السودان إلى هذه المرحلة، التي تحوّل فيها انفصال الجنوب إلى أمرٍ شبه حتمي، صُدفة أو بشكلٍ عفوي. بل تضافرت جهود قوى عديدة لإيصال الأمور إلى هذا الحد، ودفعها للسير على هذا النحو. فمنذ تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983، وحتى توقيعها اتفاق «نيفاشا» للسلام عام 2005، بدعم ورعاية الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، تمّت صناعة السكة الفعلية لمسارات الانفصال في السودان المُعذّب والمنكوب. وهي مسارات قررت للسودان والسودانيين ثلاث محطات مفصلية، غاية في الخطورة، عليه وعليهم أن يعبروها، وهي : محطة «الانتخابات الرئاسية والتشريعية العامة في السودان» ( نيسان/إبريل 2010)، ومحطة «إجراء الاستفتاء، حول الوحدة والانفصال لجنوب السودان، بموجب اتفاق نيفاشا للسلام الشامل 2005» (كانون الثاني/يناير 2011)، ومحطة «انتهاء الفترة الانتقالية ومفاعيل اتفاق السلام» (تموز/يوليو 2011). وفي كل تلك المحطات، قضت الخطط والمصالح الدولية، وتأسيساً على عجز وطني سوداني وقومي عربي، بأن يخسر السودان بعضاً مِن وحدته وسيادته. ففي المحطة الأولى، كرّست العملية الانتخابية في السودان سيطرة المؤتمر الوطني على مفاصل السلطة في شمال البلاد، كما كرّست سيطرة الحركة الشعبية على السلطة في الجنوب، ما عزّز المعطيات السياسية السابقة نفسها للعملية الانتخابية، وخلق أوهاماً لدى شريكي الحكم، القادمين لتوّهما مِن صراعٍ دام نحو عشرين عاماً، بأنّ اشياء كثيرة أصبحت ممكنة.

وهنا، ومنذ اتفاق «نيفاشا»، طفت على سطح الأحداث في السودان مجموعة من القوى السياسية، بدا أنّها الأكثر تأثيراً في الموقف من الوحدة والانفصال. وهذه القوى تمثّلت في ما يسمّى «المجتمع الدولي»، وعنوانه الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والدول الأفريقية المجاورة للسودان، وبدرجة أقل البلدان العربية.
ومنذ الخريف الماضي، صدرت مجموعة من التقارير الدولية، حول السودان وأزماته، ترسم، وبشكل مخيف، حجم النهم والجشع لقوى دولية وإقليمية تجاه مستقبل السودان وموارده. فبالإضافة إلى تقرير معهد الولايات المتحدة للسلام : «سيناريوهات للسودان»، ظهرت ثلاثة تقارير كَشفت عن الرؤية والمقاربات الدولية لمستقبل السودان، وهي : تقرير معهد هولندي للدراسات : «السودان 2012 : سيناريوهات للمستقبل» (خريف 2009)، وتقرير المعهد الملكي البريطاني : «قرارات ومواعيد نهائية : عام حاسم للسودان» (شتاء 2009/2010)، وتقرير معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنيّة : «سيناريوهات ما بعد عام 2011 في السودان : أيّ دور للاتحاد الأوروبي؟» (خريف 2009). وكلها تناقش : سيناريوهات ما بعد الاستفتاء، ومشكلات ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وحسابات الدول الإقليمية المجاورة للسودان، والاستراتيجية الغربية الموحدة للتعامل مع السودان، وحسابات القوى الدولية في السودان والمواقف المرتقبة فيما بعد الانفصال كاحتمال مرجّح. وتشمل تلك التقارير وتركّز على احتمالات عدّة، أهمها : سيناريو الوحدة مع الحرب، وسيناريو الانفصال مع الحرب، وسيناريو الوحدة من دون حرب، وسيناريو الانفصال من دون حرب. وتتضمّن هذه السيناريوهات أيضاً احتمال تحوّل السودان، بموجب دستور جديد، إلى فيدرالية ديموقراطية، حيث يتقاسم الجميع الثروة والسلطة، وذلك في الشمال والجنوب، وفي الخرطوم ودارفور وكردفان.

لم يكن تكرار الرئيس الأميركي «باراك أوباما» لالتزامه بإجراء‎ ‎استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان بطريقة سلمية، مؤخراً، أمراً لافتاً، ولا حتى تأكيده على «أن الملف‎ ‎السوداني يشكل إحدى أولوياتنا». غير أن إشارته إلى «إمكانية سقوط‎ ‎ملايين القتلى»، في حال فشل الاستفتاء، أو اندلاع الحرب بين الشمال والجنوب، ينبغي أن تدقّ نواقيس الخطر، في طول القارة العربية وعرضها.