عملية فدائية تُسقط أوهام مفاوضات عبّاس وطاقمه في واشنطن

وذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن فدائيين أطلقوا النار، عند الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، على سيارة «إسرائيلية» عند مفترق بلدة بني نعيم قرب مستوطنة «كريات أربع»، ما أسفر عن مقتل أربعة مستوطنين.

ونقلت وسائل إعلام «إسرائيلية» عن مصادر أمنية إنه بعد عملية إطلاق النار، اقترب المسلحون من السيارة التي تواجد فيها القتلى، وأطلقوا النار مرة أخرى للتأكد من مقتلهم، مشيرة إلى أن القتلى هم رجلان وامرأتان من عائلة واحدة، ويقيمون في مستوطنة «بيت حجاي» جنوبي مدينة الخليل.

وقالت مصادر في الجيش «الإسرائيلي» إنه لم تكن هناك إنذارات تحذر من وجود نية لتنفيذ هجوم كهذا، برغم وجود تقديرات بأن «المنظمات «الإرهابية» الفلسطينية ستحاول تخريب جهود استئناف المفاوضات، إلى جانب محاولات من جانب المستوطنين لإثارة استفزازات».

يذكر أنّ مستوطنة «كريات أربع» تعتبر أحد معاقل غلاة المستوطنين اليمينيين المتطرفين، وهي تقع في قلب الخليل، حيث يسكنها نحو 500 مستوطن غالباً ما يشنون اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال. وتأتي عملية الثلاثاء بعد أقل من عام على مقتل مستوطن يهودي في عملية نفذها فدائيون بين مستوطنتي ايناف وشافي شمرون في شمالي الضفة الغربية المحتلة في كانون الأول الماضي.

وإثر العملية، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش «الإسرائيلي» بلدة بني نعيم، حيث أعلنت، عبر مكبرات الصوت، فرض حظر التجول في البلدة، وشرعت في شن عملية دهم للمنازل. وقال مصدر «أمني فلسطيني» ان حالاً من التوتر الشديد تسيطر على معظم بلدات الخليل، مشيراً إلى أن هناك حركة مكثفة لقوات الاحتلال في البلدات والقرى المحاذية لمستوطنة «كريات أربع».

وتوعّد وزير دفاع كيان العدو الصهيوني ايهود باراك منفذي العملية بأنهم «سيدفعون الثمن باهظاً»، معتبراً أنّ «هذه محاولة في ما يبدو من قبل «إرهابيين منحطين» لتخريب محاولة إنجاز عملية دبلوماسية، ومحاولة للإضرار بفرص المحادثات التي ستبدأ في واشنطن».

من جهته، قال متحدث باسم رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو، إن عملية الخليل تعني أنه «لن يكون هناك تنازلات حول مطالب «إسرائيل» الأمنية».

وأعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مسؤوليتها عن العملية، مشيرة إلى أنّها تمثل «رد فعل طبيعياً على جرائم الاحتلال، وتأكيداً على حضور المقاومة بالرغم من حرب الاستئصال»، وأكدت أنها «جزء من سلسلة عمليات».

فيما قال المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري «نحن نبارك هذه العملية، ونؤكد أنها دليل على فشل التعاون الأمني بين «السلطة الفلسطينية» والاحتلال لإجهاض مشروع المقاومة»، في حين اعتبرت حركة «الجهاد الإسلامي» أنّ العملية أتت لتؤكد أن «لا قيمة ولا جدوى للمفاوضات».

أما سلام فياض، فاعتبر «أن العملية وتوقيتها يستهدفان الجهود التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني إزاء متطلبات نجاح العملية السياسية وقدرتها على إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا».

في هذا الوقت، بدأت كلينتون بعقد سلسلة اجتماعات مرتبطة بملف المفاوضات، حيث اجتمعت، الثلاثاء، مع وزيري الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والأردني ناصر جودة، على أن تجتمع الاربعاء مع عبّاس، ثم مع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، وممثل اللجنة الرباعية توني بلير، فيما سيكون اجتماعها الأخير ليلاً مع نتنياهو، قبل أن يشارك عبّاس ونتنياهو ومبارك والملك عبد الله الثاني في حفل عشاء يقيمه أوباما لإطلاق المفاوضات المباشرة بشكل رسمي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي أوضح أنه «بالرغم من أن محددات اتفاق سلام نهائي وشامل معروفة جيداً، إلا أننا لا نتوقع تحقيق السلام خلال اجتماع واحد»، مشيراً إلى أنّ الإدارة تعتقد أن هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى التوصل لاتفاق سلام «في إطار زمني مدته سنة واحدة».

ولم يعلق كراولي مباشرة على عملية الخليل واكتفى بالقول إنه «واع بأن لاعبين في المنطقة يمكن أن يرتكبوا عمداً عمليات من هذا النوع لتخريب عملية السلام».

ووصل نتنياهو، بعد ظهر الثلاثاء، إلى واشنطن، بعدما سعى إلى طمأنة معسكر اليمين «الإسرائيلي» بأنّ حكومته لا تعتزم تمديد قرار التجميد للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الصهيونية أن نتنياهو أجهض، قبيل مغادرته «إسرائيل»، اقتراحاً أميركيا ـ «فلسطينياً» بعقد لقاء مشترك لطاقمي المفاوضات «الإسرائيلي» و«الفلسطيني» المتواجدين في واشنطن مع المبعوث الأميركي الخاص إلى «الشرق الأوسط» جورج ميتشل، مشيرة إلى أنه على اثر هذا الرفض، سيلتقي ميتشل رئيسي الطاقمين «الفلسطيني» صائب عريقات و«الإسرائيلي» اسحق مولخو، كل على انفراد، لصياغة البيان الختامي لقمة واشنطن. ونقلت «هآرتس» عن مسؤول في مكتب نتنياهو تبريره رفض اللقاء المشترك بالقول إن «رئيس الحكومة أراد أن يكون اللقاء الأول بين الزعماء وليس بمستوى متدن».

ووصل عبّاس أيضاً إلى العاصمة الأميركية، عصر الثلاثاء، على رأس وفد يضم مجموعة العملاء،ما يسمى بأمين السر للجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة صائب عريقات، وعضوي اللجنة المركزية في حركة «فتح - دايتون» نبيل شعث و محمد اشتية، والمتحدث باسم رئاسة «فتح - دايتون» نبيل أبو ردينة، الذي قال فور وصوله إلى واشنطن «نحن جاهزون لمفاوضات جدية وحقيقية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، على أن مرجعيتها بيان الرباعية والشرعية الدولية».

وقبيل مغادرته رام الله المحتلة، اعتبر عبّاس أنّ فرص التوصل إلى اتفاق سلام مع «الإسرائيليين»، خلال فترة عام، تتوقف على قدرة الوسطاء الأميركيين على الدفع باتجاه تذليل العقبات القائمة بين الجانبين «الفلسطيني» و«الإسرائيلي»، محذراً من أنه سيكون صعباً الاستمرار في هذه المفاوضات ما لم توافق «إسرائيل» على تمديد قرار التجميد في البناء الاستيطاني بعد انتهاء سريانه في السادس والعشرين من أيلول.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونية كشفت النقاب عن أن عبّاس أجرى محادثات سرية مع وزير دفاع الكيان الصهيوني ايهود باراك، خلال الزيارة التي قام بها الأخير للعاصمة الأردنية عمّان الأحد الماضي، مشيرة إلى أنّ اللقاء تناول الترتيبات الأمنية في الضفة الغربية والاستعدادات لقمة واشنطن.

في هذه الأثناء، حذّر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في مقابلة تنشرها مجلة «المصوّر» الاربعاء، من أنّ هناك إمكانية لفشل المفاوضات المباشرة في حال عدم استجابة «إسرائيل» للمطالب الدولية، مهدداً بذهاب العرب إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار كامل يتعلق بالتسوية ومستقبل الدولة الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس كيان العدو الصهيوني شمعون بيريز إن لديه انطباعاً بأن «رئيس الوزراء (نتنياهو) على دراية بمدى أهمية المهمة التي تنتظره، وأنه مستعد لها». وشدد على أنّ حل الصراع بين «إسرائيل» والفلسطينيين يتمثل في إقامة «دولتين لشعبين، عبر إقامة دولة فلسطينية ديموقراطية منزوعة السلاح، إلى جانب «إسرائيل»»، مشيراً إلى أن أي «حلول أخرى ستكون خطيرة».

في هذه الأثناء، دعا الزعيم الروحي لحركة «شاس»، الشريكة في الائتلاف الحكومي الصهيوني، عوفاديا يوسيف إلى استئناف البناء في المستوطنات والبناء في كل مكان وكل زاوية في أراضى «إسرائيل» والقدس والضفة الغربية»، مطالباً رئيس الحزب ووزير الداخلية إيلي يشاي بـ «العمل الجدي على عدم تجديد فترة تجميد الاستيطان وبناء أكبر قدر من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية». وأضاف «علينا ألا نوقف البناء في المستوطنات مرة أخرى مهما كان ثمن هذا الموقف غالياً».