انعقدت ظهر اليوم الأحد (9 أيلول | سبتمبر 2012)، في محكمة الصلح «الإسرائيلية»، في مدينة القدس المحتلة، جلسة أخرى من جلسات الاستماع في القضية التي ترفعها المنظمة الصهيونية (Shurat HaDin) ضد منظمة التحرير الفلسطينية بغرض الحصول على تعويضات مالية لقتلى «إسرائيليين» ممن يحملون جنسيات غربية.
وأفاد المحامي محمود حسان مدير الوحدة القانونية في مؤسسة «الضمير» قيام مصلحة السجون وقواتها الخاصة بنقل النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من سجن شطة إلى المحكمة دون إرادته. وتمسكاً منه بموقفه الرافض لشرعية الاحتلال وقانونية محاكمه. رفض سعدات الإجابة على الأسئلة.
وعاد القاضي ليسأله حول رأيه في صفقة التبادل الأخيرة وعما إذا كان أصيب بالإحباط لعدم إطلاق سراحه؟ حينها أجابه سعدات بأن «حرية الوطن أهم وأغلى عنده من حريته الشخصية، القادمة لا محالة».
وفي نهاية المحكمة توجه النائب سعدات للقاضي بسؤال عن عدد مجرمي الحرب «الإسرائيليين» والأمريكيين الذين حوكموا على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، وأضاف إن من يمارس الإرهاب هو الاحتلال وأن الفلسطينيين هم أصحاب حق ونضال عادل.
وذكر محامي الضمير أن قوات (النحشون) منعت النائب سعدات من معانقة حفيدته الأولى (ميار) أو لمسها.
واعتبرت مؤسسة «الضمير» لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن هذه المحاكمات تندرج ضمن المساعي «الإسرائيلية» والغربية لتجريم المقاومة المشروعة للاحتلال، ونزع الشرعية عنها ووسمها بـ«الإرهاب» وتشكل تعدياً سافراً على القانون الدولي و مبادئ القانون الدولي الإنساني.
RLS
