«مقاومة الضفة»

 الجيش يواجه انتفاضة فلسطينية من نوع آخر وهناك تغييرات خطيرة

تحدث المحلل العسكري للقناة 13 ألون بن دافيد، عن خصائص وسمات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق الضفة والقدس، معتبرا ما يجري “تغييرا كبيراً في طرق وسمات المواجهة مع الفلسطينيين”.

وأطلق دافيد وصف “نوع آخر من الانتفاضة التي تختلف عن سابقاتها” على الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن مشاهد إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة لم تعد تقتصر على جنين أو نابلس وبات يطال جميع المناطق والقرى الفلسطينية.
ونوه إلى أن كل عملية الاعتقال لأحد المطلوبين ترافقها مواجهات عنيفة وقاسية، قائلاً: “إن تقديرات الموقف الاستراتيجية لركن الاستخبارات قبل سنوات تحدثت عن اشتعال الجبهة الفلسطينية ومنذ ذلك الحين يظهر هذا التحذير في كل تقديرات الموقف الاستراتيجية السنوية وكان الاعتقاد بأن ما يحدث قد يكون انتفاضة شعبية، لكن ما يحدث حاليا هو انتفاضة من نوع آخر”.
وأضاف: “جموع الفلسطينيين التي تشتبك مع قوات الجيش على مداخل المدن والقرى تختلف عن جموع المتظاهرين التقليديين؛ يعايشون ما يحدث على صفحات التواصل الاجتماعي ويعتبرون بأن الخلافات والانقسام في الشارع الإسرائيلي دليل على ضعف وتراجع للمشروع الصهيوني، عدا عن ذلك فإنهم يعملون بقرار ذاتي ضد قوات الجيش ولا ينتمون لتنظيمات فلسطينية بشكل رسمي”.
وأوضح أنه، على مدار السنوات الماضية عملنا بناء على فرضية أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق الهدوء كتحسين الوضع الاقتصادي أو تغير الجيل (جيل الانترنت) والرغبة في تحقيق أهداف خاصة؛ إلا أن ما نراه يدل على أن هناك توجه وطني وملل من العيش في ظل الاحتلال.
وبين بن دافيد، أن أحد المؤشرات المقلقة بالنسبة للإسرائيليين هي زيادة عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة التي يتطلب إعدادها جهد وتخطيط مسبق يختلف عن إلقاء الحجارة، فقد بلغ عدد الزجاجات الحارقة التي تم إلقاؤها تجاه قوات الجيش والمستوطنين ما يقارب من ألف زجاجة منذ بداية العام الحالي.
ونبّه إلى أن قتل الفلسطينيين يساهم في زيادة حدة الكراهية ورفع وتيرة المواجهات فقد بلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على مدار الأشهر الماضية 85 فلسطيني، وزعم بن دافيد “نجاح الجيش في تحقيق أهداف عملية كاسر الأمواج كضمان حرية العمل لقوات الجيش في مناطق الضفة وحماية حدود التماس إلا ان التوتر بات سيد الموقف”.
وأوصى بضرورة عمل جيش الاحتلال “بحكمة”، وألا يقوم بعملية اعتقال لكل مطلوب وعدم اعتبار كل مقاوم على أنه قنبلة موقوته؛ واقتصار عمليات الاعتقال على الخلايا التي تعتزم تنفيذ عمليات ضد الاحتلال والمستوطنين وتأجيل اعتقال المقاومين الذين يطلقون النار على القوات التي تقتحم المدن الفلسطينية.
وأشار إلى أن ينسجم مع التعليمات التي أصدرها وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس قبل أسبوع حينما طالب جيش الاحتلال بدراسة كل عملية اعتقال وتنفيذها حسب الحاجة، لأن كل اقتحام للمناطق الفلسطينية يساهم في تراجع مكانة السلطة الفلسطينية ويقلص من فعاليتها وقدرتها على العمل أكثر وأكثر.

 مقاومة الضفة..

هذا ما تخشاه إسرائيل ووقع على رأسها.. مفاجآت وأرقام صادمة هزت جيش الاحتلال.. ماذا يجري بالضفة؟ وكيف توحدت المقاومة؟ ومن يوصل لها السلاح والمال؟.. بقعة زيت تخشى إسرائيل اتساعها.. فهل تغيرت المعادلة الآن؟

منذ أشهر طويلة ونحن نسمع على غير العادة وبشكل شبه يومي، عن اندلاع اشتباكات مُسلحة وعنيفة بين المقاومين الفلسطينيين في المدن والقرى بالضفة الغربية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يُخلف على الأغلب شهداء وجرحى واعتقالات في صفوف الفلسطينيين وحتى إصابات وخسائر بجيش الاحتلال.
هذا الأمر لم يكن مألوفًا في السابق، فكان بإمكان أي دورية إسرائيلية لا يتعدى عددها الـ10 جنود على اقتحام أي مدينة أو مخيم، والاعتداء والضرب وحتى اغتيال أي فلسطيني بدم بارد ثم تنسحب بعد ساعات، وكأنها لم تفعل شيئًا، في مشهد متكرر يعرف ألمه كل فلسطيني من سكان الضفة.
ولكن، ما يجري اليوم على أرض الواقع مُخالف تمامًا للسابق، فجيش الاحتلال بدأ يتحدث عن ” كارثة وقعت على رأسه” من تعاظم قوة المقاومة وصلابتها في الضفة الغربية خلال الشهور الأخيرة، مما بعثر كل أوراقه الأمنية وجعلته يفكر ألف مرة قبل اقتحام أي مدينة أو مخيم بالضفة.
وأعادت مشاهد الاشتباكات المسلحة شبه الليلية في الآونة الأخيرة بين المقاومين وقوات الاحتلال، ذاكرة الإسرائيليين كثيراً إلى الوراء، تحديداً أيام انتفاضتي الحجارة (1987)، والأقصى (2000)، حتى بات مشهد اعتقال كل من تطلق عليه قوات الاحتلال لقب “مطلوب” يتحول إلى مواجهة عسكرية تضع جنود الاحتلال في خطر حقيقي.
إسرائيل أمام هذا الواقع المعقد الجديد اعترفت أمام الجميع بفشل عملية “كاسر الأمواج”، التي أطلقتها قبل عدة أشهر بهدف “القضاء” على المقاومة المسلحة في مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، مؤكدةً أن “وتيرة العمليات المسلحة زادت، رغم الاعتقالات المكثفة والتنسيق الأمني المتصاعد مع السلطة الفلسطينية”.

 الاعتراف الخطير

وفق موقع “واللا” العبري، منذ بداية العام الحالي ورغم التهديدات، زادت “الهجمات” وظهرت الخلايا المسلحة بسبب ضعف السلطة الفلسطينية وتراجع نشاطات قوات الجيش الإسرائيلي بفعل فيروس كورونا وشهر رمضان والضغوط الأميركية، وكذلك زادت عمليات تهريب الأسلحة إلى الضفة المحتلة، بشكل ملحوظ.
وذكر الموقع أن ذلك حدث رغم التهديدات التي وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مطلع العام، وتحذيره لمسؤولي السلطة والفصائل من أنه “حال لم يعود الهدوء الميداني وتتوقف الهجمات، فستضطر قواته إلى شن عملية واسعة النطاق في الضفة وخاصة شمالها”.
وبحسب الموقع، فإن المعطيات السلبية والواقع الأمني، و”التحريض” عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من حركة “حماس” أدى لاندلاع موجة من العمليات داخل المدن الإسرائيلية، وحينها أصبح الجيش الإسرائيلي يواجه خيارين، إما تنفيذ عملية واسعة النطاق وخاصة شمال الضفة، أو تنفيذ عمليات ليلية بناءً على معلومات استخباراتية ضد أهداف محددة، وهو ما تم اختياره لمنع انهيار التنسيق الأمني، ونسيج الحياة بالنسبة للفلسطينيين، والسماح بدخول 130 ألف عامل إلى الخط الأخضر.
ومنذ ذلك الحين، بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية أطلق عليها “كاسر الأمواج”، وبعد أسبوع من سلسلة العمليات قام بنشر قوات كبيرة على طول خط التماس، وزاد من نشاطاته لتنفيذ اعتقالات، لكن النشاطات المسلحة زادت خاصة خلال التصدي لتلك العمليات ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينين منذ بداية العام وهو أعلى رقم مسجل في السنوات الخمس الماضية على الأقل.
ويقول ضباط في جهاز “الشاباك” إن الأموال التي تتدفق إلى الضفة تساعد في تمويل عمليات تهريب الأسلحة، إلى جانب نقل بعضها للخلايات في جنين ومؤخرا نابلس، لتنفيذ هجمات، حتى نجحت الأخيرة في تقليد أنماط الهجمات المتصاعدة من جنين ومنها الاشتباكات المسلحة.
ووفقًا لذات المصادر، فإن ما يجري قد يقرب الجيش من خيار القيام بعملية واسعة النطاق في مخيمات اللاجئين وخاصة نابلس وجنين. وفق ادعائه.
ويعترف الضباط في الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال أنه رغم الاعتقالات المكثفة والتي قد تكون ساهمت في “كسر” خطط المقاومين، إلا أن هناك تزايد ملحوظ في الاحتكاك والاشتباكات وهو ما يشير بأنه لم تنجح فعلا الجهود في “القضاء” على تلك الخلايا وإن كانت غير منظمة، إلى جانب ظاهرة تهريب الأسلحة.
وتقول مسؤولة الشؤون الفلسطينية في صحيفة “يسرائيل هيوم” دانا بن شمعون قالت: “إن حملات الاعتقال السلسة البسيطة التي كانت في السابق لم تعد كذلك اليوم، حيث تعقدت الأمور وتحولت الكثير من عمليات الاعتقال شمال الضفة إلى بالغة الخطورة مع جهود استخبارية وعسكرية كبيرة في ظل إطلاق المطلوبين النار على القوات”.
وأضافت بن شمعون، في تقرير للصحيفة، إنه “لا تكاد تمر ليلة دون اعتقالات، فكل عملية اعتقال معقدة بحد ذاتها، وتنطوي على احتمالية حدوث مضاعفات عند دخول الأراضي الفلسطينية”، موضحةً أن “عمليات الاعتقال تتم في ظل اشتباكات دامية مع قوات الجيش قد تستمر لساعات متواصلة”، لافتة إلى أن “المستهدفين بالاعتقال باتوا يقاتلون حتى آخر قطرة من دمهم، ولا يفضلون تسليم أنفسهم، كما حدث مع إبراهيم النابلسي”.
ووصفت بن شمعون، ظاهرة المقاومين في نابلس وجنين بـ”المطلوبين الجدد”، قائلة إنهم أصبحوا أكثر خطورة لأنهم “مسلحون ويصعب كسرهم”، ولا ينتمون لأي فصيل فلسطيني بشكل واضح.

 قوة المقاومة

واختتمت الصحيفة بالقول: “منذ زمن بعيد لم نعد نسمع بظاهرة المسلحين المطلوبين وهو مصطلح كان بارزاً في الانتفاضتين (الحجارة والأقصى) وتخيلنا أننا تخلصنا منه، إلا أن الأمر يعود بقوة ولا توجد سيطرة للسلطة الفلسطينية على أشخاص كهؤلاء الذين يتحولون إلى أبطال في الشارع وتضطر إسرائيل لمواجهتهم وحدها”.
بدوره يرى المختص في الشأن الإسرائيلي وليد المدلل، يرى أن عمليات إطلاق النار أربكت الاحتلال بشكل كبير، وفضحت التخوف الإسرائيلي من تزايد عمليات إطلاق النار والذي يشجع الأخرين على تنفيذ عمليات مشابهة في ظل تجاوزات المستوطنين، مشيرًا إلى حساسية تزايد العمليات لدى حكومة تيسير الأعمال التي تنتظر الانتخابات.
ويوضح أن الاحتلال يحاول تعويض غياب الأمن جراء تزايد عمليات إطلاق النار من قبل كتائب المقاومة في نابلس وجنين، باستقدام قوات وتعزيزات إضافية، مبينًا أن العمليات غير متوقعة لذلك هي مربكة للاحتلال”.
وحول نجاح عمليات إطلاق النار، يقول المدلل، إن منفذي عمليات إطلاق النار يتدربون فترات كافية تؤكد قدرتهم على التصويب وإصابة الأهداف، لافتًا أن العمليات السابقة دلت على ذلك، ويؤكد المختص في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس، على حديث المدلل، بحالة القلق التي تعاني منها “إسرائيل” بشأن ما يدور في الضفة الغربية، مشيرًا إلى التخوف الوجودي الذي يعاني منه الاحتلال.
ويقول أبو العدس إن تصاعد عمليات إطلاق النار بهذه الوتيرة في الضفة يضع الاحتلال في مأزق أمني شديد، مبينًا أنه يضع بالحسبان عدة جبهات، لبنان وسوريا والضفة وغزة.
ويضيف: “إسرائيل تتخوف من نشاط جبهة الضفة والتي يعتبرها الأثقل على كاهله، لا سيما فهناك نحو 800 ألف مستوطن مقابل 2 مليون فلسطيني، إلى جانب انتشار الأسلحة في الضفة رغم ارتفاع أسعار السلاح، وذلك يحتاج عدد كبير من الجنود، في ظل التراجع المخيف في عدد الجنود “الإسرائيليين” هذا العام، ليكون أكثر سنة في التهرب من الخدمة وأقل سنة في التجنيد.

 صدمة الجيش الإسرائيلي

وفي التعامل مع هذا الخطر الذي يقلق إسرائيل، تحدث صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “بقعة الزيت” التي بدأها مقاومون من شمالي الضفة الغربية المحتلة باتت تتسع، وتهدد بالوصول إلى رام الله في الوسط، وذكر محلل الشؤون الفلسطينية في الصحيفة “آفي زخاروف”، أن جيش الاحتلال بدأ يصطدم بنوع آخر من المقاومين يمتازون بأنهم الأكثر جرأة، ويسعون للمواجهة ويرفضون الاستسلام.
وأوضح “زخاروف” أن المقاومين الجدد، الذين وصفهم بـ”الجيل الثالث”، “لا يهمهم انكشاف شخصياتهم على صفحات التواصل الاجتماعي؛ كالشهيد إبراهيم النابلسي، وهو ما يحولهم إلى نماذج يُحتذى بها في الشارع الفلسطيني.
وأضاف “كل فيديو يوثق عمليات إطلاق النار تجاه الجيش يرفع من أسهم المقاومين”، مشيرًا إلى أنهم “لا يحملون انتماءات حزبية واضحة؛ ففي الصباح قد يتصور أحدهم وعلى رأسه عصبة الجهاد الإسلامي وفي المساء مع شهداء الأقصى سواءً في نابلس أو جنين”.
ورأى أن “ما يجري خرج عن إطار العمليات العفوية إلى المنظمة”، مؤكداً أن “انتشار العمليات من جنين حتى نابلس وأخيرًا في سلواد برام الله يدلل على أن الأمر قد يخرج عن السيطرة، ويُعيدنا إلى أيام العمليات الكبيرة، ولاسيما في ظل غياب السلطة الفلسطينية في تلك المناطق، وخاصة مخيم جنين والبلدة القديمة من نابلس ومخيماتها”.
وقال: “ألم الرأس المركزي الذي يقلق الأمن الإسرائيلي هذه الأيام ليس إضراب الأسرى الذي قد يزيد الطين بلة، ولكن القلق من ضعف السلطة الفلسطينية، التي يجد عناصرها صعوبة في العمل بالكثير من مناطق شمالي الضفة”.
ولفت إلى أن “هذه المناطق تتحول سريعًا إلى جيوب للمقاومين، وخليط من المجموعات التي تسعى طوال الوقت للمس بأهداف إسرائيلية”، وشدد “زخاروف” على أن “التصعيد الحالي في الضفة يوضّح للمرة المليون المحاولة الإسرائيلية لدفن الرأس في الرمال في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بدءًا من عام 2009 وحتى اليوم”.
وأضاف “الميدان يرفض ذلك بشدة، لأن حلم احتلال الديلوكس (الراقي) مع منافع اقتصادية للفلسطينيين في الضفة لشراء السلام؛ تبدد، وتحول إلى حلم بعيد المنال”.
وفي وقت سابق كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن تصاعد قياسي في عدد عمليات إطلاق النار التي تنفذها نشطاء المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية “كان”، أن “هناك ارتفاعا في عدد عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية منذ بداية 2022، حيث تم حتى الآن تنفيذ 60 هجوما، في المقابل؛ شهد العام الماضي 50 عملية إطلاق نار، وفي 2020 وقع فقط 48 عملية إطلاق نار و61 عملية إطلاق نار في 2019”.
وزعمت أن أجهزة أمن الاحتلال المختلفة، تمكنت من إحباط 220 عملية ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين “بعد اعتقال فلسطينيين ووصول معلومات استخبارية لجهاز الأمن العام”، متهمة “عناصر في غزة”، بتشجيع تنفيذ مثل هذه العمليات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت أن “هذا العام شهد أيضا عشرات الحالات الأخرى التي أطلق فيها مسلحون فلسطينيون النار على قوات الجيش “الإسرائيلي” أثناء اقتحامهم المدن والقرى الفلسطينية لشن اعتقالات (أو اغتيالات) في المناطق الفلسطينية.

 مُؤامرة إسرائيلية وتدخّلٌ مغربيّ..

بعد “رامون والمعابر”: كيف نتجنّب ثغرات يستفيد منها أيّ طرف ثالث؟.. سُؤال المُشاورات الأردنية- الفلسطينية “الصّريحة” وملامح اتفاق وبروتوكول جديد خلف السّتارة لتطوير الجسور

يتوقّع المعنيّون من الجهات الأردنية والفلسطينية الرسمية التوصّل إلى اتفاق جديد بين الجانبين له علاقة باحتواء كل المشكلات والاحتياجات المرتبطة بملف الجسور والمعابر بعد سلسلة طويلة من الإثارة والنقاش تخللها على المستوى الشعبي والشعبوي تبادل اتهامات عبر منصّات التواصل الاجتماعي.
كما تخلّلها ظهور ملامح سوء تفاهم انتهت باجتماعات تنسيقية مؤثره وعميقة طوال يومي الأربعاء والخميس في عمان مع مسؤولين عن قطاع الداخلية والنقل والاقتصاد في الجانبين.
الاجتماعات ناقشت فيما يبدو التفاصيل وهي تخص تلك المتعلقة بملاحظات السلطات الأردنية الخاصّة بموقف السلطة من تسيير رحلات تضم الركاب الفلسطينيين عبر مطار رامون الإسرائيلي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا واعتبر محاولة لسحب الركاب والنشاط والعمليات من مطار عمان الدولي.
وفي الجانب المرتبط بالسلطة الفلسطينية نقاشات في العمق على تفاصيل إحتياجات الركاب الفلسطينيين و المتنقلين عبر الجسور والمعابر مع وعود اردنية بدأها أصلا رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في الإعلان عن استعداد حكومته وفورا لتلبية كل الاحتياجات المتعلقة بتطوير البنية التحتية على جسور الأردن ومعابره مع الضفة الغربية.
الهدف السياسي فيما يبدو بين الجانبين هو الوصول إلى اتفاق يحتوي خلافات ويلبي احتياجات مئات الالاف من المواطنين الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية المحتلة الذين يعتمدون في تنقّلهم إلى الخارج وفي سفرهم على عمان ومطاراتها بصورة خاصة وعبر شركاتها السياحية ووعد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمعالجة اي خلل في هذا السياق وتطوير البنية التحتية في المواقع المُهيّأة لسفر الفلسطينيين واستقبالهم باعتبارهم اشقاء للشعب الاردني.
ويبدو على هذا المنوال أن الهدف الأعمق قد يكون التوصل إلى اتفاق ما يلبي احتياجات الطرفين ولا يسمح بحصول ثغرات يتسبب بها أو يستفيد منها الاحتلال الاسرائيلي الموجود كطرف ثالث على الجسور والمعابر عمليا وواقعيا.
وبالتالي الحديث عن خطة طموحة اتفق عليها ضمنيا بين رام الله وعمان وهي خاضعة للنقاش بالتفصيلات الآن لكنها لم تعلم بعد وفكرتها الاتفاق على الية لتطوير العمل وتنظيم شؤون التنقل للمسافرين الفلسطينيين بين الضفتين على ان يصل الطرفان الى اتفاق شامل ويضغطان معا على الجانب الاسرائيلي لتحقيق هدف كان قد تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو أن يتم فتح المعابر والجسور بين الضفتين طوال 24 ساعة لتخفيف الازدحام ولتسهيل إجراءات التنقّل والعيش للفلسطينيين.
ويبدو واضحا للمراقبين من الدبلوماسيين الغربيين تحديدا الذين يدعمون هذا الاتجاه أن الاتصالات والمشاورات المكثّفة التي شهدتها عمان يومي الاربعاء والخميس وبعد صدور التوجيهات الملكية ثم توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة هو الوصول إلى حالة يمكن للأردن والسلطة الفلسطينية ان يستعينا فيها بالمجتمع الدولي والدول الصديقة والولايات المتحدة للضغط على الجانب الاسرائيلي تحت عنوان تسهيل المرور بمعنى فتح الجسور والمعابر الأردنية طول الليل والنهار وعلى مدار العام.
وهو هدف استراتيجي كبير للجانبين الأردني والفلسطيني لكن إسرائيل تُعيقه دوما بسبب حساباتها وطريقتها في مضايقة الفلسطينيين والمس بكرامتهم وسبل معيشتهم.
لكن سياسيا يؤمن الجانبان اليوم بان الاتفاق فقط هو دربهما الوحيد للضغط على الاسرائيليين في السياق خصوصا وان اثبت ازدحام الجسور والمعابر في شهر تموز الماضي تسببت بتدخل السفارة الامريكية في عمان و بعض السفارات الاوروبية اضافة الى المملكة المغربية الشقيقة وبشكل مسّ بالسيادة في الأردن وفلسطين معا وأحرج السلطة الفلسطينية والحكومة الاردنية.
وبالتالي تفويت الفرصة هو ما يعمل عليه الطرفان الان لكنه يتطلب الكثير من التنسيق والكثير من المشاورات والغرق في التفاصيل وهي حصرا تلك التفاصيل التي ترتبط بكلفة سفر المواطن الفلسطيني عبر الاردن اولا ثم بكيفية التعامل معه اثناء السفر ومراحل ختم الوثائق و العبور والمرور والتنقل وهي قضايا كان عضو البرلمان البارز خليل عطية قد وجّه للحكومة الأردنية 19 سؤالا تخصها بكل التفصيلات.
وبعيدا عن البرلمان والإعلام وخلف الستارة بالكواليس يبدو أن هذه التفاصيل نوقشت و في طريقها للمعالجة فقد أعلن وزير النقل الأردني وجيه العزايزة مساء الأربعاء عن تخصيص مبلغ 150 مليون دولارا لتطوير البنية التحتية على المعابر والجسور الأردنية مع الضفة الغربية وهو مبلغ ضخم يتردد أنه تم الاتفاق عليه من قبل برعاية البنك الدولي على أن يكون من حال هذا الغرض.

 «رأي اليوم» - نادر الصفدي