في صحافة العدو: هكذا أنهى أوسلو الدولتين وإجرام الجيش سينكشف

 هكذا انتهى “حل الدولتين” لحظة التوقيع على “أوسلو”

أيال زيسر

هذا الأسبوع قبل 30 سنة، وقّع في ساحة البيت الأبيض على اتفاق أوسلو الذي كان معداً ليأتي بحل للنزاع الدموي بيننا وبين الفلسطينيين. غير أن الطريق إلى جهنم مبلطة بالنوايا الحسنة، وعملياً الاتفاق أبعد السلام، بل جعله هدفاً غير قابل للتحقق.

في إحدى لحظات الذروة في الانتفاضة الثانية تباهى محمد دحلان، رجل السلطة الفلسطينية، المعروف حتى اليوم بعلاقاته الطيبة مع إسرائيل، بالإنجازات التي منحها اتفاق أوسلو للفلسطينيين. على حد قوله، كان عدد المصابين الإسرائيليين في الانتفاضة الأولى متدنياً، وفي المقابل، ارتفع في أثناء الانتفاضة الثانية، تقريباً، بعشرة أضعاف إلى أكثر من 1200 قتيل، وذلك على حد قوله بفضل اتفاق أوسلو، الذي منح الفلسطينيين مجال عمل آمن، للتهديدات والتسلح والاستعداد لعمليات الإرهاب.

جاء اتفاق أوسلو في لحظة قاسية لـ م.ت.ف، في اللحظة التي كانت فيها المنظمة ملقاة على الأرضية، وتعيش عزلة إقليمية ودولية. فقد فقدت المنظمة سيطرتها في “المناطق” [الضفة الغربية] وكانت الانتفاضة الأولى التي علقت عليها آمالها في حالة خبو.

من ناحية الفلسطينيين، كان هذا اتفاقاً هدفه إنقاذ م.ت.ف، ولهذا السبب، حيك ليتناسب ومقاييس قادة م.ت.ف الذين كانوا يستقرون في حينه في تونس، وكان بعيداً عن أن يلبي تطلعات واحتياجات السكان الفلسطينيين في “المناطق”. ينبغي الاعتراف بأن الأيام الطيبة التي شهدها الفلسطينيون كانت في سنوات ما بعد حرب الأيام الستة عندما أزيلت الحواجز وفتحت الحدود، واندمج سكان الضفة وغزة في نسيج الحياة الإسرائيلي، وعلى الأقل في الاقتصاد وسوق العمل.

جذر المشكلة في هذا الاتفاق كان افتراض الموقعين عليه من الجانب الإسرائيلي بأن النزاع مع الفلسطينيين نزاع حدود آخر، كذاك الذي كان مع مصر، والذي يختلف فيه الطرفان على قطعة أرض تقع على حدودهما، لذا فالمطلوب حل وسط إقليمي لتسوية النزاع. أما عملياً، فكان هذا نزاعاً وجودياً يتصارع فيه الطرفان على بلاد إسرائيل كلها، ومشكوك إذا كانت القيادة الفلسطينية، وتلك الإسرائيلية اليوم أيضاً، تريدان أو تستطيعان اتخاذ القرارات الواجبة لإيجاد حل لمثل هذا النزاع.

ثمة خطأ آخر، وهو اعتقاد ساذج بأنه إذا ما ترك الفلسطينيون والإسرائيليون يعيشون معاً، وفي واقع الأمر واحداً داخل الآخر، فسيتغلبون في سنوات أوسلو على رواسب الماضي وسيكتسبون أمناً وثقة. أما عملياً، فقد أدى الأمر إلى نقيض تام، وليس صدفة أن قاعدة حديدية في حل النزاعات هي أن أسواراً عالية، تفصل بين الصقور وتمنح الأمن، هي الضمانة لعلاقات جيرة طيبة.

لقد صفى اتفاق أوسلو أحد إنجازات دافيد بن غوريون الكبرى في أثناء حرب الاستقلال، بجرة قلم. فقد نجح بن غوريون، بالتشاور مع عبد الله ملك الأردن، في دفن الحركة الوطنية الفلسطينية التي رأى الأردن وإسرائيل فيها تهديداً وجودياً عليهما. في السنين التي أطلت فيها الوطنية الفلسطينية رأسها، وفي اتفاق أوسلو الذي وقع من خلف ظهر الأردن، رفعت إسرائيل مستوى م.ت.ف إلى مكانة شبه دولة. لكن المهم ليس ما كان، بل ما ينبغي عمله من هنا لاحقاً.

استهدف اتفاق أوسلو، حتى لو لم يعترف الموقعون عليه بذلك، إقامة دولتين – إسرائيل وإلى جانبها دولة فلسطينية. ويدل انهيار مسيرة أوسلو على أن حلاً كهذا لم يعد عملياً. لهذا السبب، يجدر التركيز على إدارة النزاع، وليس على الجهد للوصول إلى حله. فمثل هذا الجهد حكمه الفشل، وسيوقف توقعات ستتبدد وتؤدي إلى عنف وإرهاب.

يجدر بنا أن نسأل أنفسنا إذا كان الوضع القائم – الذي سيتواصل لسنوات طويلة أخرى – يخدمنا، وإذا كان يمكننا أن نتحمل ثمنه. من جهة، نزف لا يتوقف وإرهاب، وكذا سيطرة غير مباشرة على ملايين الفلسطينيين؛ ومن جهة أخرى، قدرتنا على مواصلة التمسك ودق الأوتاد في “المناطق”. وإذا كان الجواب سلبياً، فعلى إسرائيل أن تفكر من خارج الصندوق، وتبحث عن حل واقعي، وألا تسير أسيرة خلف هذيانات مسيحانية، حل يضمن أمنها وسيطرتها في المناطق الحيوية والعزيزة عليها أيضاً.

إسرائيل اليوم 10/9/2023

 مع إجرام الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.. لقضاة العالم: لا تكونوا كالنعامة
جدعون ليفي

ذعر حقيقي أو مصطنع هاجم قادة الجيش الإسرائيلي ورؤساء جهاز القضاء: الانقلاب النظامي يضع جنود الجيش الإسرائيلي وقادته في خطر حقيقي من الملاحقة القضائية في الخارج. وليس واضحاً إذا كانت موجة الإحاطات الإعلامية بهذا الشأن، التي أغرقت وسائل الإعلام في هذا الأسبوع، يقصد منها تهديد للنضال ضد الانقلاب أو خوف أصيل وحقيقي. على أي حال، ظهر قادة الجيش الإسرائيلي الذين يخشون على مصيرهم، لأول مرة في حياتهم، وحللوا الصورة كما هي، وقدموا حقيقة لم يعترفوا بها قط من قبل.

حسب المتخوفين، تمتع جنود الجيش الإسرائيلي حتى الآن بزي دفاعي فعال على شكل جهاز القضاء الإسرائيلي، الذي وصل اسمه بعيداً. وعندما بدأ هذا الزي بالتصدع، وقف الجنود مكشوفين في البرج أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وأمام الدعاوى في محاكم العالم. للمرة الأولى في تاريخ يعترف جهازا الأمن والقضاء، أن هناك مجالاً للشك في أن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب. وسمعة جهاز القضاء ربما تغطي على هذه الجرائم. ولكن سمعة جهاز القضاء في هذا الشأن هي اختلاق تام، ومن نشروه عرفوا أنه كذلك. لا يوجد في إسرائيل جهاز يحقق في جرائم الاحتلال والحرب. جهاز القضاء العسكري بالطبع ليس إلا نكتة سخيفة، والسمعة التي للمحكمة العليا مبررة ما لم يقف أمامها جهاز الأمن.

عشرات سنوات الاحتلال، التي ليس فيها يوم بدون جريمة حرب، لم ينتج عنها تحقيق واحد إلا وتم التغطية عليه أو إسكاته. لائحة اتهام واحدة تتناسب مع الحقائق، لذا لا يوجد قرار حكم يتناسب مع خطورة الجرائم. الدولة التي انتهت فيها محاكمة أليئور أزاريا بـ 18 شهراً سجناً بسبب القتل، والتي تم خفضها إلى 14 شهراً “لاعتبارات الشفقة والرحمة”، وفي النهاية انتهت بخفض ثلث مدة العقوبة، والقضية ما زالت تعتبر صدمة قومية – هي دولة لا تقوم بالتحقيق ولا تقدم للمحاكمة، وبالتأكيد لا تعاقب على جرائم الحرب.

محاكمة أزاريا كان يجب أن تشكل منارة للأغيار ولمحكمة “لاهاي”. كان هذا الاستثناء من القاعدة الذي دل على وجود القاعدة: إسرائيل لا تحقق ضباط وجنود ومعاقبتهم بسبب جرائم الحرب. هذه التحقيقات يعلوها غبار في النيابة العسكرية، وتراكم فوقها أكاذيب وتضليل الجنود وقادتهم إلى أن يتم حفظها.

لقد كان من المريح لمحكمة لاهاي وللعالم التمسك بالوهم الجميل، وهو أن إسرائيل تحقق مع الضباط والجنود بشكل جدي. أما الآن فجاء الانقلاب النظامي، وفجأة لن تكون هناك نيابة عامة عسكرية تقوم بالتحقيق، ومحكمة عليا تكافح جرائم الحرب.

لا يوجد شر بدون خير. كما أثارت محاولة الانقلاب جمهوراً واسعاً من السبات وجعلته يهب للنضال، فربما يستيقظ العالم من سباته بعد 35 سنة من التغطية الاحتلال الصحافية، وبعد آلاف القصص التي تثير القشعريرة والتي حدثت دائماً بالطريقة نفسها. إطلاق القناصة النار على أبرياء وأطفال، واستخدام الرصاص الحي في المظاهرات، وقصف المدنيين العاجزين، ومنع مرور مرضى يحتضرون، وعقاب جماعي، واعتقال بدون محاكمة، وتفتيش عنيف لبيوت أبرياء مدنيين أمام أطفالهم، وإهانة، وضرب، وتنكيل وتنمر، وإطلاق الكلاب، والتجريد من الملابس، وجرائم كثيرة أخرى… كانت إجاباتهم على كل ذلك: “لا نعرف أي شكاوى ضد عنف الجنود. وإذا تم تقديم مثل هذه الشكاوى، فسيتم فحصها كالعادة”؛ “لا نعرف شيئاً عن الادعاء حول استخدام الجنود الأطفال كدروع بشرية”؛ “نعرف ادعاء حول موت القاصر، وهذا قيد الفحص”.

يا قضاة العالم، من الواضح للجميع أن هذه التحقيقات ستستمر إلى الأبد، وهي لا تهدف إلى شيء، باستثناء خداع العالم والحفاظ على حصانة جنود الجيش الإسرائيلي المقدسة والمطلقة. ولعل إلغاء “علة المعقولية” سيوقظكم للعمل أخيراً. هكذا، ستكون للانقلاب النظامي نتيجة واحدة غير مدمرة، وهي نهاية عصر الكذب، أن إسرائيل وجيشها يحققان مع أنفسهما. فإسرائيل والجيش لم ينويان فعل ذلك يوماً ما.

هآرتس 10/9/2023