تيار المقاومة والتحرير: الانتخابات ستعيد إنتاج واقع التعايش مع الاحتلال

وكالات - فلسطين المحتلة

اعتبر تيار المقاومة والتحرير في فلسطين إجراء الانتخابات العامة وفق ما ينص عليه اتفاق أوسلو ومفرزاته بمثابة انسياق وانغماس بالمحظور الوطني، وغطاء سياسي للانحراف الكبير الذي أدى إلى الوضع القائم.

وأوضح التيار في بيان صحفي اليوم السبت، أن الانتخابات ستحقق فترة من الراحة للعدو الصهيوني وإعادة إنتاج واقع للتعايش معه.

ويرى التيار أنّ الأولوية الأساس اليوم وغدا ما زالت في تحقيق أكبر قاعدة نضالية لدعم الانتفاضة وتوسيعها وتأجيجها وتأمين نقلها إلى مواقع اشتباك متقدمة مع الاحتلال في كل فلسطين المحتلة.

ودعا إلى ضرورة حماية المقاومة والانتفاضة الشعبية وتأمين الإسناد الوطني الكامل لها في الوطن المحتل والشتات من خلال قيادة ميدانية وطنية موحّدة، مطالباً الجماهير الفلسطينية بالانشغال بما هو أولوي حتى تحرير فلسطين كاملة.

وشدد البيان على أن الانتخابات بكلّ أشكالها في ظل الاحتلال الذي ما زال يصادر ويهدد ويهود المقدسات فإن مثل هذه العملية لا تصبح ذات فائدة بل مضيعة للوقت.

وختم التيار قائلا: إن رفع شعارات الديموقراطية والتشاركية لا قيمة لها إلا عند تحرير الأرض وعودة الإنسان المضطهد والمشرّد إلى أرضه التي طرد منها بقوة السلاح والإرهاب الصهيوني.

هذا فيما رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بإجراء الانتخابات، ابتداء من مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه، ستيفان دوغاريك، مساء السبت بتوقيت نيويورك.
واعتبر غوتيريش أن إجراء الانتخابات “ستكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، وإعطاء شرعية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة”.

ودعا الأمين العام، السلطات الفلسطينية، إلى “تسهيل وتعزيز ودعم المشاركة السياسية للمرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية”.

وأعرب عن أمله في أن “يسهم إجراء الانتخابات في استئناف العملية نحو حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي”.

وكان عباس قد حدد في مرسومه موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب من العام الجاري، بعد يوم من إصداره تعديلا قانونيا يسمح بإجرائها بشكل متتابع، وليس بالتزامن كما كان سابقا.

وتخلت حركة “حماس”، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة “فتح”، وهو “التزامن” في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.