عبرية-المحكمة وقتلة “دوابشة”: بين الإدانة ورؤية المحامي و”تحقيق الضرورة”

قرار حكم الإدانة أو البراءة في محاكمة المتهم بقتل عائلة دوابشة بقرية دوما في العام 2015، عميرام بن أوليئيل، سيصدر اليوم في محكمة اللد المركزية. في تلك العملية قتل ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة: الوالدان سعد ورهام، والابن علي.

اعترف بن أوليئيل بالقتل ثلاث مرات، لكن إفادتين من إفاداته ألغيتا. الأولى التي أخذت من خلال استخدام وسائل جسدية مؤلمة، والثانية التي أعطيت قريباً من موعد استخدام تلك الوسائل. وقالت القاضية بروت لوريخ إن إفادته الثالثة بكل أجزائها صالحة ومقبولة.

مدير عام جمعية “حوننوت” التي تمثل بن أوليئيل، شموئيل ميداد، قال قبل إصدار قرار الحكم بأن “ليس هناك إلا سبيل واحدة لخروج الحقيقة إلى النور، وهي تبرئة كاملة لعميرام من تهمته الخطيرة، وإطلاق سراحه إلى حضن زوجته وبيته، حيث فصل عنهم بوحشية قبل أربع سنوات ونصف”. وقالت الجمعية بأن بن أوليئيل معتقل حتى انتهاء الإجراءات وهو في عزل بسجن “ايشل”.

الطفل أحمد دوابشة بعد حرقه وعائلته من قبل المستوطنين – ديسمبر 2015

حسب التهمة: بن أوليئيل قتل أبناء العائلة وحده انتقاماً على قتل ملاخي روزنفيلد قرب دوما قبل شهر من ذلك. وقام بمراقبة القرية مع “أ”، وهو قاصر كان قد اشترك في التخطيط. تحدث الاثنان عن موقع العملية واتفقا على تنفيذها في قرية دوما، ثم تنفيذ عملية أخرى بقدر الإمكان في قرية مجدل بني فاضل، بهدف قتل أشخاص وهم في بيوتهم.

حسب لائحة الاتهام، ليلة 30 تموز ارتدى بن أوليئيل ملابس غامقة وخرج من بيته يحمل حقيبة من لمقابلة المتهم القاصر بمغارة في البؤرة الاستيطانية “يشوف هداعت”. ولأنه لم يقابل القاصر فقد قرر بن أوليئيل تنفيذ العملية وحده بهدف زيادة شدة الضرر وتأكيداً من أن البيت الذي ينوي إحراقه ليس مهجوراً. بحث بن أوليئيل عن بيت ذي علامات تدل على أن هناك أشخاصاً يسكنون فيه. في البداية، ألقى زجاجة حارقة عبر نافذة بيت مأمون دوابشة الذي كان فارغاً.

بعد ذلك، توجه نحو بيت سعد ورهام دوابشة وهو يحمل الزجاجة الحارقة الثانية. وفتح نافذة غرفة النوم التي ينام فيها في نفس الوقت أبناء العائلة، وقام بإشعالها وإلقائها نحو النافذة ثم هرب. بدأت النار تشتعل وأمسكت بأبناء العائلة الأربعة: علي سعد دوابشة (سنة ونصف)، والوالدين سعد ورهام.. قتلوا. فيما عانى الابن أحمد (4 سنوات)، من حروق شديدة.

في حزيران 2018 ألغت المحكمة المركزية إفادة “أ” القاصر بالنسبة للمشاركة في عملية القتل لأنها أخذت من خلال استخدام “تحقيق الضرورة”. مع ذلك، جرى قبول اعترافاته بنشاطات أخرى لما يسمى في قوات الأمن “البنية التحتية للتمرد” التي نفذ أعضاؤها عدة عمليات لـ “تدفيع الثمن” وكانوا متورطين في عملية القتل التي نفذت في دوما.

في أيار 2019 قررت المحكمة المركزية في اللد بأن “أ” كان مشاركاً في التخطيط للعملية، وفقاً لصفقة ادعاء بين النيابة العامة ومحاميه. وحسب الصفقة، اعترف القاصر وستتم إدانته بالتآمر على إحراق بيت العائلة لدوافع عنصرية والمشاركة في جرائم كراهية أخرى. وافقت النيابة العامة على أن لا تطلب أكثر من خمس سنوات ونصف سجناً. في تشرين الأول الماضي، قررت المحكمة المركزية بأن “أ” كان عضواً في تنظيم إرهابي.

بقلم: هجار شيزاف

هآرتس 18/5/2020