الاحتلال يواصل عمليات الاعتقال بالضفة ويهاجم صيادي ومزارعي حدود غزة

واصلت قوات الاحتلال حملاتها ضد مدينة القدس المحتلة، ونفذت حملات اعتقال جديدة، في وقت تواصلت فيه الهجمات الاستيطانية الهادفة إلى نهش أراضي الضفة الغربية بهدف توسيع المستوطنات، في وقت شنت فيه عدة هجمات ضد صيادي ومزارعي قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، من مدينة القدس المحتلة، فتى عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، ان قوات الاحتلال اقتحمت حي عين اللوزة بالبلدة، وألقت القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي في الحي، وقامت بتفتيش المركبات.

واقتحمت تلك القوات أيضا بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، وتعمدت توقيف الشبان، وتحرير العديد من المخالفات بحقهم.

وتتعرض بلدة العيسوية منذ أشهر لحملة إسرائيلية احتلالية شرسة، تمثلت في خصار البلدة، وتنفيذ عمليات اقتحام وتفتيش شبة يومية، تخللها اعتقال مئات المواطنين، بينهم أطفال صغار ونساء، كما تقوم تلك القوات باستهداف المواطنين بالرصاص، ما أوقع شهيدا وعشرات الجرحى.

كما أفرجت سلطات الاحتلال الأربعاء، عن الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة بعد اعتقاله منذ فجر الاثنين من منزله في القدس، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، ودفع كفالة مالية وعدم التواصل لمدة شهرين مع السلطة الفلسطينية، كما تم تسليمه استدعاء للتحقيق معه عند الساعة الحادية عشرة صباح الخميس.

وقد توجه اللواء النتشة فور إطلاق سراحه إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج، حيث كان قد حول خلال الاعتقال أيضا لإحدى المشافي الإسرائيلية بعد تدهور وضعه الصحي.

وكان قد تم تقديم اللواء النتشة لمحكمة الاحتلال الثلاثاء، والتي بدورها مددت توقيفه حتى الساعة الثانية لاستكمال التحقيق معه ليوم الأربعاء، وبعد أن اتفق المحامون مع الشرطة للإفراج عنه بعد المدة المذكورة تم اعادته مرة أخرى إلى التحقيق في “غرف 4” في المسكوبية وبشكل قاس، واستمر التحقيق عدة ساعات بشكل يخالف القانون والقرار الذي أصدرته الشرطة. كما اعتقلت ليل الأربعاء، الشاب ثائر نخلة (31 عاما)، أمين سر حركة فتح في مخيم الجلزون.

وضمن الهجمات الاستيطانية، قام مستوطنون، الخميس، باقتلاع المئات من أشتال الكرمة في أراضي ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ”القدس العربي”، إن مستوطنين من مستوطنة “افرات” قاموا باقتلاع 450 شتلة كرمة تعود للمواطن ابراهيم سليمان صبيح، لافتا إلى أن هذا المواطن يتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدا واضحا من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه من خلال الاعتداءات على أراضي المواطنين في بلدة الخضر، والتي تمثلت باقتلاع وتقطيع المئات من أشتال الكرمة وأشجار الزيتون، ونصب بيوت متنقلة وخيم في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.

يذكر ان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، صادق الأربعاء، على ببناء 7000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “افرات”، ووعد ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في محيط القدس المحتلة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار بيينت “المتطرف العنصري”، واعتبرته “استخفافاً اسرائيلياً رسمياً في الشرعية الدولية وقراراتها، وتحدياً سافراً للإدانات الدولية المتتالية للاستيطان والتوجهات الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفي مقدمتها ضم الاغوار وشمال البحر الميت”، وطالب بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.

إلى ذلك فقد ذكرت تقارير عبرية، أن جيش الاحتلال أجرى ليل الأربعاء مناورة عسكرية تحاكي تسلل مجموعة من المسلحين الفلسطينيين لمستوطنة شمالي الضفة الغربية.

وحسب ما كشف فإن المناورة جرت بشكل مفاجئ في مستوطنة تقع غربي مدينة سلفيت والتي كانت تحاكي وقوع عملية داخل المستوطنة متسببة بعدد كبير من المصابين من المستوطنين والجنود، ونقل عن مصدر عسكري قوله بان المناورة تأتي لتؤكد على جاهزية الجيش لأي طارئ وبخاصة خلال فترة الانشغال بفيروس “كورونا”.

وفي قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشّاشة الثقيلة المزارعين والصيادين على الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

وذكر صيادون أن زوارق الاحتلال، استهدفت مراكبهم خلال رحلة عمل قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود أربعة أميال بحرية.

كما قامت قوات الاحتلال المتمركزة داخل ثكنات عسكرية على حدود القطاع الشرقية، بإطلاق النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة المناطق الحدودية الواقعة إلى الشرق كل من مدينتي خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، كما هاجمت مناطق أخرى شرق مدينة غزة.

وحالت الهجمات دون إكمال الصيادين أو مزارعي المناطق المستهدفة أعمالهم اليومية، خشية من تعرضهم لخطر الاصابة أو الاعتقال من قبل قوات الاحتلال.

من جهة أخرى وبالرغم من النقاشات الداخلية التي تجريها الحكومة الإسرائيلية بخصوص صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس، والكشف عن شروع وسطاء أوروبيين وعرباً بالعمل في هذه المهمة، إلا أن حماس لا تزال تؤكد أنه لم يجرِ تحريك الملف بشكل رسمي. لكنّ قياديا في الحركة كشف أنه جرى إعطاء “قرارات واضحة” لمسؤوليها المفترض أن يخوضوا جولات المفاوضات غير المباشرة حول شروط التفاوض لإنجاز الصفقة.

ويؤكد ماهر عبيد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، المقيم في الخارج، أن ملف تبادل الأسرى عالق بسبب عدم وجود حكومة في إسرائيل، لافتا إلى أن الاحتلال لم يلتقط المبادرة التي أطلقتها الحركة على لسان يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة.

وأشار إلى أن ما كشف في إسرائيل، بوجود اجتماعات عقدتها الحكومة بشأن دراسة الملف، مجرد “كلام إعلامي”، مضيفا: “لا يوجد اتصالات حقيقية، ولا يوجد أي وسيط مكلف من قبل الاحتلال الإسرائيلي لبحث الموضوع بشكل حقيقي وفعال حتى هذه الساعة”.

وأضاف خلال تصريحات نقلها “المركز الفلسطيني للإعلام” التابع لحماس: “نحن جاهزون وأبدينا استعدادنا ولدينا مبادرة واضحة، ونحن معنيون بشكل كبير وجاد لإطلاق سراح كبار السن، والأسيرات والمرضى، وهذه هي المبادئ الأساسية للمبادرة، وصولاً لأمور أخرى”.

وأشار في ذات الوقت، أنه لا يوجد في إسرائيل حتى اللحظة حكومة قادرة على اتخاذ هذا القرار، وتابع: “الملف عالق منذ سنوات بسبب تعنت الاحتلال، ومبادرة حماس أعطت حراكاً للموضوع، آملين في الوصول إلى صفقة مشرفة”.

ورأى أن ما يدور من تصريحات حول الملف داخل إسرائيل، هدفه فقط “تنفيس” غضب عوائل الجنود الإسرائيليين الأسرى، وتخفيف تحركهم، وقال إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “لا يوجد عنده تحرك حقيقي وواضح ليستغل الفرصة للخروج من المأزق”.

وأضاف: “نؤكد أنه لا زال التخاطب الإسرائيلي إعلامياً وموجه للشارع الصهيوني لكسب موقف أمام الرأي العالمي، ولأن حماس وضعت الاحتلال من خلال مبادرتها في الزاوية”.

وكشف عبيد، أن قيادة حركة حماس، أعطت قرارات واضحة لمسؤوليها المفترض أن يجروا مفاوضات مع الاحتلال عبر الوسطاء حول هذا الملف، بأنها ستشمل كل الأسرى من كل الفصائل الفلسطينية كما حدث في صفقة التبادل السابقة، وأن تشمل المحكومين بالمؤبدات والمعتقلين لسنوات طويلة، والأسرى العرب.

وأضاف: “الخطوط العامة بأيدي الأخوة واللجنة المكلفة بمتابعة هذا الأمر، ملفات واضحة تمام الوضوح بالوصول إلى تبادل مشرف، يشمل الوطن الفلسطيني كله، القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، والخارج”.

وحول وجود تحركات مصرية وروسية في هذا الإطار، قال عبيد إنها كانت اتصالات “عادية” ولم يتحركوا بشكل حقيقي، وقال: “نحن قلنا لهم إننا جاهزون وقت جهوزية العدو الصهيوني، ووقتما يكلفهم الاحتلال بذلك فنحن جاهزون، وهذا ما أبلغناه لروسيا ومصر، وليس لدينا مشكلة في استقبال أي وسيط، وما يهمنا تحقيق صفقة مشرفة بكل الأهداف الموضوعة لها”.

وكان مصدر رسمي في حركة حماس، أكد قبل يومين عدم وجود تقدم نوعي في مفاوضات التبادل عبر الوسطاء مع الاحتلال في ظل حالة الضخ الإعلامي التي يمارسها المستوى السياسي الصهيوني وإعلامه الموجه.

وجاءت تصريحات قادة حماس هذه، بعد حديث إعلامي إسرائيلي عن بدء التحركات العملية لإنجاز الصفقة، من خلال اتصالات أجريت عبر وسطاء ونقاشات داخلية عديدة، حيث عقد الخميس المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، اجتماعا ناقش فيه الاتصالات مع حركة حماس حول صفقة تبادل محتملة، لكنّ ذلك ترافق مع تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت نقلا عن مصدر سياسي قوله إن نافذة الفرص لدفع صفقة تبادل إلى الأمام في ظل أزمة كورونا “أخذت تغلَق”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الفرصة لتحريك المفاوضات تبقى مهيأة، ولكن صورة الأوضاع مختلفة عما كان الحال عليه في الشهرين الماضيين، لأن غزة وإسرائيل بدأتا في احتواء تفشي الفيروس.

وكانت مجلة “دي تسايت” الألمانية، قالت إن اثنين من مسؤولي المخابرات الألمانية، ودبلوماسي سويسري، وضابط مصري كبير، يشاركون في محادثات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن تلك المجلة الألمانية، قولها إن مسؤولا في السلك الدبلوماسي في سويسرا هو واحد من أربعة وسطاء دوليين رفيعي المستوى، شاركوا بشكل محموم بالاتصال مع غزة وتل أبيب والقاهرة، في الأشهر الأخيرة، في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل شاملة بين إسرائيل وحماس.

وقالت: “إلى جانب الدبلوماسي السويسري، هناك ضابطان رفيعي المستوى في المخابرات الألمانية وضابط مصري برتبة جنرال، كانوا شركاء سابقين في المفاوضات التي أدت إلى صفقة حول إطلاق أسرى فلسطينيين في عام 2011، مقابل إطلاق حركة حماس سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط”.

ونقلت الصحيفة عن دافيد ميدان، المسؤول الإسرائيلي الذي قاد مفاوضات التبادل عام 2011، قوله: “هذا أفضل توقيت خلال السنوات الخمس الماضية للتوصل إلى صفقة”.

وكانت مصادر أمنية في تل أبيب، ذكرت قبل أكثر من أسبوع، أن هناك تطورات وتقدما حدث بخصوص الصفقة مع حركة حماس، لكنّه وقتها جرى التأكيد أنه لا تزال هناك “فجوات كبيرة” حول إبرام الاتفاق.

وقد تجدد الحديث عن صفقة التبادل عقب تصريحات أدلى بها رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار، حيث أعلن أن الحركة مستعدة لتقديم “تنازل جزئي” في موضوع الجنود الأسرى لديها مقابل إفراج الاحتلال عن الأسرى كبار السن والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل أزمة “كورونا”، دون أن يحدد ما هو التنازل الذي سيقدم.

وتلا ذلك، أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يعارض إجراء مفاوضات، من خلال وسطاء لإتمام صفقة التبادل.

جدير ذكره أن صفقة التبادل الأخيرة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية جرت في أكتوبر عام 2011، ووقتها أطلقت حماس سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، بعد أسره من ثكنة عسكرية على حدود غزة عام 2006، وأطلقت إسرائيل سراح 1027 أسيرا فلسطينيا، بينهم مئات محكومون بأحكام عالية، لكن إسرائيل أعادت اعتقال عدد منهم عام 2014، حيث تطلب حماس حاليا قبل الشروع في صفقة كاملة، أن يتم إطلاق سراح هؤلاء الأسرى.

وتأسر حركة حماس أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان وقعا في قبضة مقاوميها خلال معارك برية وقعت على حدود غزة في الحرب الأخيرة صيف العام 2014، وآخران دخلا القطاع بطريقة غير رسمية، بعد اجتياز الحدود، وهما عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ومواطن إسرائيلي من أصل أثيوبي، وترفض حركة حماس إعطاء أي تفاصيل عن حياة هؤلاء الأسرى، رغم أن إسرائيل تقول إن الجنديين قتلا في المعركة قبل أسرهما.