هنية يهاتف الرئيس عباس والشيخ تميم وأبو الغيط ويبحث معهم سبل التصدي لصفقة القرن

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصالات مع الرئيس محمود عباس، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جرى خلالها بحث عدة ملفات، أبرزها التصدي للمخطط الإسرائيلي لتنفيذ “صفقة القرن”.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن هنية تمنى خلال اتصال بالرئيس عباس، للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية “الفرج القريب، والنجاة من جائحة كورونا”.

وأوضحت أنه جرى خلال الاتصال استعراض التطورات السياسية، وخاصة في ظل تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي تعتزم تطبيق “صفقة القرن”، وخاصة في إطار ضم أراضي الضفة الغربية.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني يقف جبهة موحدة في مواجهة هذه المخططات، والعمل على إفشالها، وعدم قبول أي مشروع أو خطة أمريكية إسرائيلية تنتقص أو تمس حقوقنا الفلسطينية الثابتة.

كما تخلل الاتصال البحث في التطورات المتعلقة بانتشار فيروس “كورونا” وتداعياته وانعكاساته على مختلف المستويات والإجراءات المتبعة من أجل حماية الشعب الفلسطيني ووقايته، وعلاج المصابين بالفيروس.

وأجرى هنية كذلك اتصالا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، قدم له التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما استعرض معه التطورات السياسية،، سواء المترتبة على جائحة “كورونا”، أو المرتبطة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، واعتزامها تطبيق صفقة القرن، والتوجه لضم أراضي الضفة الغربية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني “لا يمكن أن يقبل أو يمرر تحت أي ظرف مثل هذه الخطوات الإسرائيلية، وسيقف سداً منيعاً أمام تطبيق هذه التوجهات الإسرائيلية”.

كما عبر رئيس الحركة عن شكره وتقديره للمساعدات التي يقدمها أمير قطر للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، سواء في قطاع غزة أو الضفة أو مخيمات اللجوء في لبنان والشتات، وقال إنها “تعكس الموقف العروبي الأصيل لدولة قطر الشقيقة”.

كذلك هاتف هنية الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، واستعرض معه الوضع السياسي الراهن، حيث جرى الحديث عن عقد اجتماع للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف العربي من هذه المخططات، وعبر هنية عن ثقته بأن الجامعة العربية “كانت وستبقى مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة، وتعزيز صموده في مواجهة المخططات الإسرائيلية”.

فيما

أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، أن الإعلان عن التوصل إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تستند إلى برنامج “الضم والتصعيد والعدوان” ضد الشعب، وبرنامجها الذي يرتكز على ضم الأغوار وشرعنة المستوطنات ومصادرة الأراضي في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، تتطلب سرعة التصدي لسياسات هذه الحكومة.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تستند الى استغلال انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا، لـ”تمرير مخطط التحالف الصهيو أمريكي بما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية حقوقه وثوابت شعبنا الوطنية في اطار تطبيق شريعة الغاب الأمريكية بديلا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وشددت القوى في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، على أن هذه الحكومة هي “حكومة يمين متطرف وحرب ضد شعبنا وتهدف الى استمرار التصعيد والعدوان ضد شعبنا، وأيضا استهداف دول مجاورة”.

وقالت إن مواجهة سياسة حكومة الاحتلال وعدوانها “يتطلب ترتيب وضعنا الداخلي وإنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية والدفاع عن أراضينا والتصدي لسياسة هدم البيوت والاقتحامات والاعتقالات اليومية التي تجري في إطار فرض سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي”.

واتهمت القوى الوطنية والإسلامية حكومة الاحتلال بالاستهتار بحياة الشعب الفلسطيني، بمن فيهم العمال الذين يعملون في الأراضي المحتلة عام 48، والاستهتار بحياتهم والإهمال المتعمد للفلسطينيين في القدس المحتلة وضواحيها، من خلال منع الطواقم الطبية الفلسطينية واللجان المشكلة من عملها في المدينة المقدسة “بهدف نشر هذا الوباء”.

وأشارت كذلك إلى استمرار المستوطنين باعتداءاتهم المتواصلة على المزارعين وقطع الأشجار، وعملهم على نقل الفيروس للفلسطينيين ضمن محاولة “المساس بالقدرات التي حالة دون هذه الجانحة من خلال قرارات العزل وإشراف لجان الطوارئ والجهود الكبيرة للجهاز الطبي والأجهزة الامنية والقرارات القيادية التي حاولت السيطرة على تفشي هذا الوباء منذ البدايات”.

وقالت إن التوجيهات الصادرة عن حكومة الاحتلال، بتهديد البنوك بعدم صرف مستحقات أهالي الشهداء والأسرى “لن تنجح في النيل من قرار القيادة الذي أكد على أن أولوية الصرف لهذه العائلات والتهديد بعدم الالتزام بتوريد أموال المقاصة هي ابتزاز وسرقة للأموال الفلسطينية”.

وأكدت أنها تنظر بـ”خطورة بالغة” الى إبقاء الأسرى والمعتقلين كـ”ورقة ابتزاز ومساومة ضد شعبنا”، مطالبة بإطلاق سراح الأسرى خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والنساء والإداريين “في ظل الواقع الصحي التي تمر به المنطقة”، وشددت على ضرورة حماية الأسرى في هذه الظروف، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يتعرض له الأسرى في السجون.

وقالت إنها تنظر بأهمية لمشاركة جميع فصائل العمل الوطني في لجان الطوارئ والحماية سواء في الداخل أو في الخارج لـ”توفير أفضل السبل والامكانيات وتضافر كل الجهود الوطنية والشعبية والمؤسساتية والفصائلية في الشراكة الكاملة، أمام هذه التحديات والمخاطر”.

وأضافت: “ربما تكمن أهمية تشكيل لجنة مركزية تتابع في الوطن والشتات في إطار منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص وتنفيذ استراتيجيات الحماية والتكافل والتصدي لكل ما يمكن أن يمس شعبنا من الاحتلال أو الوباء”.

وثمنت دور الفصائل جميعا وإطار القوى الوطنية والاسلامية في كل المحافظات، سواء المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وفي القدس العاصمة، أو الجنوبية (قطاع غزة) التي تتعرض لفرض الحصار الظالم والجائر من قبل الاحتلال.

وأكدا أنها تنظر لأهمية تفعيل كل الاتصالات مع المؤسسات الدولية والقانونية والمجتمع الدولي لـ”توفير الحماية لشعبنا وتأمين المستلزمات والامكانيات الكفيلة بالنهوض بالأوضاع الصحية والمعيشية”.

وأكدت على ضرورة أن تترافق هذه الاتصالات مع تنفيذ القرارات الهادفة لمواجهة سياسات الاحتلال وخاصة بالتخلص من كل الاتفاقيات سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية وسحب الاعتراف منه تنفيذا لقرارات المجالس المركزية والوطنية لمنظمة التحرير.

وشددت على ضرورة فرض العزلة والمقاطعة على الاحتلال، ورفض أي تطبيع معه ودعم حركة المقاطعة الدولية BDS في اطار فرض الحصار والمقاطعة الشاملة عليه.

وتوجهت بالتحية الى كل الفلسطينيين وشعوب العالم بمناسبة حلول الأعياد المسيحية، وحلول شهر رمضان، مؤكدة على “التكافل الاجتماعي” بين المواطنين وعلى ضرورة إيلاء الفقراء والعاطلين عن العمل من المواطنين كل الرعاية والاهتمام.