البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 7% بسبب أزمة “كورونا”

نفت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، تلقيها أي مساعدات من الإدارة الأمريكية، مشددة على أنها ليست بحاجة لأموالها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية للحديث عن تطورات الإصابات بفيروس كورونا.
وقال ملحم إننا “لم نتسلم أية أموال من الإدارة الأمريكية، لا علاقات ولا اتصالات مع الإدارة الأمريكية، ولسنا بحاجة لأموالها”.

وأعرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية عن تقدير بلاده للشعب الأمريكي والمؤسسات الأمريكية الداعمة للحق الفلسطيني.

وتأتي تصريحات ملحم تعليقا على إعلان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عبر تويتر أن بلاده “ستقدم 5 ملايين دولار للفلسطينيين لمساعدتهم في مكافحة وباء كورونا”.

وسجلت فلسطين 307 إصابات بفيروس كورونا حتى ظهر الجمعة، بالإضافة إلى 95 إصابة في القدس الشرقية غير مؤكدة لعدم قدرة الصحة الفلسطينية على إجراء فحوصات في القدس بسبب القيود الإسرائيلية.
وخلال العامين الماضيين، أوقفت واشنطن مساعداتها الداعمة للاجئين الفلسطينيين، ومستشفيات القدس، فضلاً عن وقف مساعدات بأكثر من 200 مليون دولار، بسبب رفض قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب “صفقة القرن”، المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب، وسط رفض تركي ودولي وعربي.

وقال البنك الدولي، أنه يتوقع انكماشا في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري، بنسبة قد تصل إلى 7%، في حال تفاقمت الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال البنك الدولي، في بيان له، إن الاقتصاد الفلسطيني “يواجه وضعا بالغ الخطورة” مع توقف مختلف القطاعات عن العمل، بسبب اجراءات مواجهة الجائحة، في وقت يفتقر إلى أية أدوات للتحفيز المالي، أو ضخ السيولة، أو الاقتراض الخارجي.

وأكد أن هناك ثمة مخاطر سلبية كبيرة تلقي بظلالها على آفاق الأوضاع إذا لم تتم السيطرة على تفشي فيروس “كورونا” قريبا، وقال إنه في حال تفشى الفيروس في غزة، فسيكون تأثيره على النشاط الاقتصادي وسبل العيش “شديدا”.

وقال إنه في ظل هذا السيناريو، من المتوقع اتخاذ إجراءات صارمة بما في ذلك إغلاق كامل للضفة الغربية وقطاع غزة وحظر على الحركة بين المدن، في حين أعلن ممثلو القطاع الخاص عن خطط لخفض الأجور بنسبة 50%.

وقال البنك الدولي: “سيكون التأثير الأكبر من خلال قرار بوقف دخول أكثر من 140 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل، يمثلون وأسرهم ثلث الاستهلاك الخاص بالنظر إلى أن متوسط راتبهم أعلى 2.3 مرة مما هو عليه في الأراضي الفلسطينية”.

كما توقع البنك الدولي أن يكون لانخفاض عدد السياح من آسيا وأوروبا تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الافتقار إلى أدوات السياسة التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مثل التحفيز المالي أو ضخ السيولة أو الاقتراض الخارج “يمكن أن يترك الاقتصاد معرضا لمخاطر بالغة وضعيفا للغاية”.

وأشار إلى الإجراءات الأخيرة لسلطة النقد للحد من تأثير تفشي الوباء، كتأجيل أقساط القروض، لكنه قال: “مع ذلك، من المتوقع أن يكون التأثير على الطلب والاستهلاك شديدا، وبالتالي يمكن أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 7% بموجب هذا السيناريو”.

وأضاف: “بعد أزمة في المالية العامة عام 2019، كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الفلسطيني ببطء في 2020. ومع ذلك، يبدو أن تفشي جائحة كورونا يؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي. فالظروف المعيشية صعبة، حيث يعاني ربع قوة العمل من البطالة، ويعيش 24% من الفلسطينيين بأقل من 5.5 دولار في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية في 2011، حتى قبل تفشي الجائحة، ويشكل انخفاض أكبر من المتوقع في المساعدات وانتشار جائحة كورونا مخاطر سلبية كبيرة”.

وأشار إلى أن التقديرات تشير الى أن النمو في 2019 كان ضعيفا، حيث وصل إلى 0.9%، مع تعطل النشاط الاقتصادي لمعظم العام بسبب أزمة المالية العامة (المقاصة)، بعد خصم إسرائيل جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال البنك الدولي إنه من المتوقع ان يصدر خلال أيام، تقريرا مفصلا حول تداعيات تفشي فيروس كورونا على مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قال إن تكلفة الخطة الفلسطينية لمواجهة فيروس “كورونا” تبلغ 137 مليون دولار، في حين قال إن 3.8 مليار دولار، هي تقديرات خسائر الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأزمة ستخفض قيمة إيرادات الحكومة بنسبة 50%، مما سيرفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار.