قناة إسرائيلية: الأمريكيون يهددون الفلسطينيين بالموافقة على ضم إسرائيل لأراض في الضفة إذا لم يعودوا إلى المفاوضات

يعود المسؤولون الأمريكيون إلى أسلوب التهديد والوعيد لإرغام الفلسطينيين على القبول بما تسمى «صفقة القرن» التي طرحها دونالد ترامب في البيت الأبيض في28 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت القناة الإسرائيلية «13» إن مسؤولين في البيت الأبيض وصفتهم برفيعي المستوى، لم تُسمّهم، قالوا إنه على الرغم من الوضع السياسي في إسرائيل بسبب النتائج غير الحاسمة في الانتخابات الأخيرة، فإنهم يعتزمون الموافقة على الضم الإسرائيلي في غضون أشهر، إذا لم يعُد الفلسطينيون إلى المفاوضات.
وذكر هؤلاء أن «البيت الأبيض سيواصل دفع خطة السلام» المزعوم، مُوضحين أنهم «سوف يوافقون على المزيد من الحلول الوسط، إذا عاد الفلسطينيون للمفاوضات» .
وقال المسؤولون إنهم يعتزمون «المضي قدما في تنفيذ خطة السلام»، مؤكدين أنه «حتى لو كانت هناك انتخابات رابعة، فإن حزبي الليكود و«كاحول لافان (أزرق أبيض)» يعلمان» أن رئاسة ترامب هي فرصة فريدة»، حسب ما نقله موقع عرب 48.
وأوضح المسؤولون أن ترامب ومستشاريه يأملون بأن تؤدي الانتخابات الأخيرة إلى تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل، غير أنهم لفتوا إلى أن «البيت الأبيض قرر قبل بضعة أشهر، وتحديدا بعد قرار الذهاب لانتخابات ثالثة، التعامل مع الأزمة السياسية في إسرائيل كوضع يمكن أن يستمر لفترة طويلة» .
وذكرت القناة أن المسؤولين يرون أن «القضية الرئيسية التي ما تزال قيد النقاش في هذه المرحلة هي «عمل اللجنة الإسرائيلية الأمريكية المشتركة، التي من المُقرَّر أن تحدد بدقة مناطق الضفة الغربية التي ستعترف بها الولايات المتحدة كجزء من إسرائيل بموجب خطة ترامب، التي يمكن لإسرائيل ضمها إذا رغبت في ذلك» .
وكان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، قد قال يوم الأربعاء، إن «صفقة القرن» «لا تهدف لإحراز تقدم نحو حل الصراع» العربي الفلسطيني الإسرائيلي»، وذلك في تصريحات أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي. وذكر أن الولايات المتحدة قد تعطي الضوء الأخضر لضم مستوطنات في الضفة، في غضون أشهر إذا لم يعد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات.
وجاءت تصريحات مهندس خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، خلافا لما كان يدعيه في جولاته الخارجية التي نظمها للترويج لخطة الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية، بأنها وضعت للتوصل إلى السلام في الشرق الأوسط.
وعرض كوشنر خلال إحاطة أمام لجنة في مجلس الشيوخ هدفي الخطة الأمريكية، وأوضح أنها تهدف أساسا لـ«وقف تدفق المليارات التي تقدمها دول العالم إلى الفلسطينيين، ومنع إسرائيل من مواصلة التوسع الاستيطاني، دون أي تقدم نحو حل النزاع» .
وعلى الرغم من مزاعم كوشنر، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تلوح منذ الإعلان عن الخطة الأمريكية بضم مناطق في الضفة، بما في ذلك منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، وذلك استنادا إلى «صفقة القرن».

انضمت جماعات حقوقية أمريكية إلى ائتلاف واسع النطاق من الناشطين ومجموعات المجتمع وحقوق الإنسان في معارضة محاولة جديدية لخنق وتجريم الحركة المتعاطفة مع الفلسطينيين في ولايات أمريكية، من بينها ولاية إريزونا.

وكشف موقع “ليغل فلسطين” المهتم بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الطيف القانوني والتشريعي بالولايات المتحدة، أن المشرعين في أريزونا قدموا مشاريع متطابقة لولايات أخرى تتطلب استخدام تعريف “معاداة السامية” المشوه في الإبلاغ عن جرائم الكراهية وإصدار الاحكام.

ويتطلب التشريع، الذي يدعمه اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة وتيار اليمين، من المحاكم النظر في انتقاد إسرائيل كعامل مشدد في إصدار الأحكام في محكمة جنائية.

وقد يواجه المدافعون عن الحقوق الفلسطينية عقوبات أشد بسبب خطابهم السياسي.

ووجهت هذه الجماعات رسالة إلى الهيئات التشريعة المحلية على مستوى حكومات الولايات تدعو إلى التصويت ضد هذا التشريع لأنه ينتهك بشكل غير دستوري الحقوق الأساسية لحرية التعبير.

وينص هذا التشريع على اعتبار معاداة السامية، واحدة من الفئات التي على الولايات جمع إحصاءات جرائم التحيز بشأنها، مثل جرائم العرق واللون والدين والأصل القومي والتوجه الجنسي والجنس والإعاقة.