منح الناخبون الإسرائيليون نتنياهو فرصة أخرى، ولكن

لقد أنهك رئيس الوزراء الإسرائيلي الناخبين برفضه التخلي، بينما لا يجد منافسه بيني غانتس طريقاسالكا نحو السلطة.

لربما استغرقه إنجاز ذلك عاما كاملا وثلاثة انتخابات، إلا أن بنيامين نتنياهو بدا يوم الثلاثاء كما لو كان هو ديني السياسة الإسرائيلية العظيم –فنان الإفلات غير العادي.

بعد أن تم تقريبا عد جميع أوراق الاقتراع، بدت كتلة نتنياهو المكونة من المستوطنين والأحزاب الدينية المتطرفة متجهة نحو الفوز بثمانية وخمسين مقعدا من مقاعد البرلمان المائة والعشرين، تفصلها فقط ثلاثة مقاعد عن تحقيق الأغلبية المطلقة.

ولكن الأهم من ذلك، أنه يتوقع لحزب الليكود الذي يتزعمه أن يحوز على ثلاثة مقاعد أكثر مما سيحصل عليه منافسه الرئيسي بيني غانتس، الجنرال السابق في الجيش الذي يتزعم حزب أزرق أبيض، ذا التوجه العلماني اليميني.

تمكن نتنياهو من تحقيق هذا النجاح على الرغم من أن المدعي العام وجه له مؤخرا جملة من التهم المتعلقة بالفساد، ومن المفروض أن تبدأ محاكمته بعد أسبوعين.

كان الهدف من تشكيل حزب أزرق أبيض، معارضة نتنياهو، بحجة أن حكومته المتجهة بشكل متزايد نحو السلطوية والمتهمة بالفساد، باتت تشكل تهديدا للمؤسسات الديمقراطية في إسرائيل ولسيادة القانون فيها. إلا أن حجة حزب أزرق أبيض تلك، تم دحضها عند صندوق الاقتراع.

ولئن لم ينج نتنياهو تماما بعد، إلا أن غانتس نفسه لا يجد سبيلا نحو السلطة، آخذا بالاعتبار رفضه العنصري لطلب الدعم من القائمة المشتركة التي تمثل الأقلية الكبيرة في إسرائيل والمكونة من المواطنين الفلسطينيين.

وكما لاحظ أحد المسؤولين في حزب ليكود: “إما أن تتشكل حكومة برئاسة نتنياهو أو تُجرى انتخابات أخرى.”

غانتس في موقع الدفاع

لم يلبث زعيما الحزبين طوال العام الماضي المحبوسين في طريق سياسي مغلق، يتنافسان على الأصوات دون أن يتمكن أي منهما من تشكيل الحكومة. إلا أن نتيجة الانتخابات هذه في موقع الهجوم وغانتس في موقع الدفاع.

سوف يستخدم نتنياهو نجاحه على مدى الأسابيع القادمة من المفاوضات، إما لإكراه غانتس على دعمه في تشكيل حكومة وحدة، أو لاستمالة عدد من أعضاء البرلمان الموالين لغانتس، ممن هم أكثر تشددا، على أمل أن ينشقوا وينضموا إلى كتلته.

تم الكشف بمجرد بدء ظهور النتائج أن مسؤولين في حزب الليكود راحوا يبتزون نائبا متذبذبا تابعا لغانتس، واسمه أومر يانكلفيتش، مهددين إياه ببث تسجيلات شخصية محرجة.

والاحتمال الآخر، هو أن نتنياهو قد يتمكن من إغراء غريمه العلماني اليميني المتشدد زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، الذي يملك سبعة مقاعد، بالعودة إليه. وكان ليبرمان قد تخلى عن نتنياهو وتسبب في إطلاق جولة الانتخابات بسبب خلاف حول الأحزاب الحاخامية، التي تشكل الأرضية التي تقوم عليها الكتلة القومية المتشددة، إلا أن ليبرمان تعهد بعدم السماح بإجراء انتخابات رابعة.

وقد يسعى نتنياهو إلى إغراء أورلي ليفي أبيكاسيس بالانضمام إلى كتلته، علما بأن أبيكاسيس هي النائب الوحيد عن حزب غيشير من يمين الوسط، وقد انضمت إلى ائتلاف انتخابي مع حزب العمل.

تفويض متين

هذا ما عناه نتنياهو كما يبدو عندما دعا إلى “المصالحة” في خطاب فوزه.

سوف يزعم بأن الجمهور الإسرائيلي منحه تفويضا متينا يتجاوز التهم الموجهة إليه.

وقد يخشى غانتس، وسيكون محقا في ذلك، من أنه إذا استمر في رفض الجلوس مع نتنياهو ودفعه نحو إجراء انتخابات رابعة، فسوف يلومه الناخبون وقد يتكبد حزبه ثمناً باهظاً في الجولة القادمة من التصويت، الأمر الذي قد يهيئ لنتنياهو الحصول على الأغلبية البرلمانية المطلقة التي يحتاج إليها.

وأيا كان قرار حزب أزرق أبيض، فالأخطار محدقة به من كل جانب، وذلك أن معارضته لنتنياهو لم تلبث معارضة شخصية أكثر منها سياسية، وقد ينجم عن مشاركته في حكومة وحدة تفريغ الحزب من مضمونه، وسلخه عن هدفه الذي من أجله تأسس.

سوف يأمل نتنياهو أن يؤول مصير حزب أزرق أبيض إلى ما آلت إليه مصائر الأحزاب اليمينية العلمانية، التي جاءت وذهبت ولم تعمر طويلا، أسسها أصلا أشخاص انشقوا عن حزب الليكود وارتدوا عباءة وسط اليمين، مثل حزب كاديما الذي أسسه آرييل شارون وحزب هاتنوا (الحركة) الذي أسسته تسيبي ليفني.

الهروب الصعب من المحاكمة

ولكن حتى لو تمكن نتنياهو من التملص وتحرير نفسه من قيود الرياضيات الانتخابية التي لم يزل أسيرا لها منذ اثني عشر شهرا مضت، فما زال بحاجة إلى الهروب من خزان المياه المغلق والمتمثل بمحاكمته الوشيكة.

وقد يثبت أن ذلك ليس بالأمر الهين. كان يأمل أنه من خلال تمتعه بأغلبية برلمانية سوف يتمكن من توجيه ضربة ثلاثية للنظامين القانوني والقضائي.

كان ذلك سيتطلب تنحية المدعي العام أفيخاي ماندلبليت من منصبه، وقد تتمكن كتلة نتنياهو البرلمانية بعد ذلك من إجازة تشريع على النمط الفرنسي، يمنحه الحصانة القانونية ضد المحاكمة طالما ظل على رأس الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يكثف من هجومه على المحكمة العليا، نازعا عنها صلاحيات الإشراف –وهو حلم-، طالما تيار اليمين القومي المتشدد الذي يرى أن القضاء يفرض قيودا، مهما كانت صغيرة ومحدودة، على حريته في توسيع المستوطنات وضم أجزاء من الضفة الغربية.

إلا أن ثمن التحالف مع أزرق أبيض، أو مع قطاعات منه، قد يتمثل في خضوع نتنياهو للمحاكمة، ولما سيصدر عن المحكمة من قرار.

ومع ذلك، فإن بإمكان نتنياهو ومؤيديه، وقد تسلحوا بفوز انتخابي، أن يحيلوا هذه اللحظة إلى أزمة دستورية، وقد يعمدون إلى تصوير ذلك على أنه نضال بين رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا ومحكمة عليا غير منتخبة، نخبوية ويسارية لا تخضع للمحاسبة، كل همها الإطاحة به.

وكما قالت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها، سوف يصور انتصار نتنياهو على أنه “تصويت على سحب الثقة من النظام القانوني ومن الشرطة ومن المدعي العام.”

رشاوى وتشهير

ثمة أسباب لهذا التحول الدراماتيكي في حظوظ نتنياهو.

ما من شك أنه تلقى دفعة قوية بفضل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير عما يسمى خطته للسلام، التي وعدت كتلة نتنياهو بكل شيء كانت تبتغيه: ضم أفضل مناطق الضفة الغربية وترك الفلسطينيين في بقايا يستحيل معها إقامة دولة فلسطينية.

بشكل أعم، بالنسبة للإسرائيليين الذين يحرصون على رؤية القضية الفلسطينية تختفي تماما وإلى الأبد، اقترح نتنياهو أنه وحده بإمكانه أن يستثمر العلاقة الخاصة مع ترامب لتحويل الضم إلى واقع.

أغدق نتنياهو الحوافز على حلفائه في التيار القومي المتشدد لكي يضمن مشاركتهم في الاقتراع بأعداد كبيرة، وكان من ضمن تلك الحوافز الوعد بإنشاء مستوطنات جديدة في المناطق الفلسطينية الرئيسية حول القدس الشرقية، التي ظلت حتى هذا الوقت خطا أحمر في نظر المجتمع الدولي.

كما شهر نتنياهو بمنافسه غانتس، وحينها افترض كثير من الناس أن تلك الاستراتيجية ستنقلب عليه، فقد كانت ألاعيب نتنياهو ومكائده غاية في الوضوح، ولكن يبدو أنه استفاد من ذلك استفادة جمة.

ربما كان الأهم من ذلك كله، أن نتنياهو أضعف مقاومة الناخبين الذين أنهكوا بسبب الانتخابات المتعاقبة.

كانت مشكلة غانتس الرئيسية تتمثل في أنه لم يكن لديه أي أمل حقيقي في تشكيل حكومة دون مساعدة الأحزاب الفلسطينية التي تتشكل منها القائمة المشتركة. أي صوت حصل عليه غانتس كان ببساطة يحول دون فوز نتنياهو، وبذلك لم يتسن إنهاء المعضلة التي استمرت عاما كاملا.

في مواجهة احتمال إجراء جولة رابعة من الانتخابات، تخلى قطاع من أنصار غانتس فيما يبدو عن بعضهم لنتنياهو، وعادوا إلى أحضان حزب الليكود.

سخط على تبادل الأراضي

كان الحدث الآخر المثير في سياق الانتخابات، الذي غطت عليه فصول الدراما الرئيسية المتعلقة بالتنافس بين نتنياهو وغانتس، هو ارتفاع مستوى الدعم الذي حصلت عليه القائمة المشتركة، الفصيل الذي يمثل الأقلية الفلسطينية الكبيرة في إسرائيل.

لو فازوا بخمسة عشر مقعدا، وذلك هو المتوقع حتى الآن، فسيكون ذلك بمنزلة أعلى تمثيل لهم داخل البرلمان على الإطلاق، بزيادة مقعدين عما أحرزوه في أيلول/سبتمبر، فغدوا الآن ثالث أكبر حزب بفارق كبير.

رغم أنه من المبكر معرفة لماذا على وجه التحديد قفز عدد المصوتين للقائمة، فثمة ثلاثة تفسيرات محتملة لذلك.

أما الأول فهو أن المواطنين الفلسطينيين، الذين يشكلون خمس سكان إسرائيل، شعروا فيما يبدو وللمرة الأولى أن أصواتهم مهمة ومؤثرة أو أنها ينبغي أن تكون كذلك.

في شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي، في الانتخابات الأولى ضمن الدورة الحالية، لم يشارك سوى أقل من نصف ناخبي الأقلية، ففازت القائمة بعشرة مقاعد. أما هذه المرة، فيتوقع أن يكون ما يقرب من ثلثي الناخبين قد شاركوا في الاقتراع.

لعل لذلك علاقة، ولو جزئاً، بخطة ترامب، التي تروج لما يسمى “تبادل الأراضي”، وهو الطموح الذي يتطلع إليه اليمين بقيادة نتنياهو. من شأن تبادل الأراضي أن يسمح لإسرائيل بضم المستوطنات، وبالمقابل سوف تُنزع الجنسية الإسرائيلية عن ربع مليون فلسطيني، يتم ضمهم إلى الدولة الفلسطينية المنتظرة التي ستقام على رقع من الأراضي.

هذا الخطر المتربص بالفلسطينيين هو الذي جعل كثيرا من المواطنين الفلسطينيين يشاركون هذه المرة بأعداد كبيرة، بعد أن كانوا قد قاطعوا الانتخابات من قبل أو فقدوا الثقة بالعملية السياسية، فنأوا بأنفسهم عنها. أرادوا هذه المرة أن يثبتوا أن مواطنتهم لا قبل لأحد بنزعها عنهم، لا ترامب ولا نتنياهو.

قوة مكتشفة

ومع ذلك، كان صعود نجم القائمة المشتركة سابقا على خطة ترامب. ففي أيلول/سبتمبر، وصلت نسبة مشاركة الأقلية إلى ما يقرب من ستين بالمائة.

حتى وقت قريب – وحتما منذ انطلاق الانتفاضة الثانية قبل عشرين عاما–، ساد شعور بأن السياسة الإسرائيلية شأن يهودي بحت. كانت الأغلبية الصهيونية مجمعة فيما بينها على المبادئ السياسية، بينما كان المواطنون الفلسطينيون يعتقدون بأنه لا قيمة لمشاركتهم، وأن صوتهم ما كان ليغير من الأمور شيئا.

إلا أن الانتخابات الثلاثة الأخيرة أوحت بدرس مختلف قليلا. صحيح أن الأقلية لا يُسمع لها في الأغلب. بل لقد نأى خصوم نتنياهو – سواء في حزب أزرق أبيض بقيادة غانتس أو في الائتلاف الذي يقوده العمل– بأنفسهم في حقيقة الأمر عن القائمة المشتركة بشكل فعال، بينما كان نتنياهو يحذرهم من أن الاعتماد على “المشرعين” العرب لتشكيل الحكومة سيكون عملا غير أخلاقي.

في المقابل، ما أثبتته الانتخابات من خلال أصواتهم، أن الأقلية بإمكانها قطع الطريق على نتنياهو فلا يصل إلى السلطة، ومن ثم الانتقام منه على تحريضه المستمر ضدهم وعلى ممثليهم، على اعتبار أنهم أعداء للدولة اليهودية.

وبالفعل، لو كانت مشاركة المواطنين الفلسطينيين أقل بكثير لربما تمكن نتنياهو من ضمان الفوز بواحد وستين مقعدا، وهي المقاعد التي يحتاجها لتشكيل الحكومة.

من المؤكد أن خشية نتنياهو من تصويت الفلسطينيين هي التي حفزته على تخفيض حدة تحريضه على الأقلية خلال المراحل النهائية للحملة الانتخابية، وذلك أن عبارات مثل “يريد العرب القضاء علينا جميعا، نساء وأطفالا ورجالا”، ارتدت عليه في الانتخابات الماضية التي جرت في أيلول/ سبتمبر، وزادت من نسبة مشاركة الأقلية.

إلا أن هذا الإحساس بالقوة قد لا يستمر طويلا، لأنه مستمد من إقدام نتنياهو على شق الصف اليهودي، وفيما لو غاب عن الساحة فمن الممكن أن يعود سريعا الإجماع الصهيوني، الذي يتعامل مع الفلسطينيين كما لو كانوا مجرد أحجار، يمكن تحريكها كما يراد على رقعة شطرنج يهودية.

موت معسكر السلام

أما التفسير الآخر لارتفاع نسبة المشاركة – وعليه تعلق الآمال – هو أن عددا غير مسبوق من الناخبين اليهود هبوا لمناصرة القائمة المشتركة.

تتكون القائمة من أربعة أحزاب، واحد منها فقط – وهو حزب حداش الاشتراكي – يقول إنه حزب مشترك بين اليهود والعرب. إلا أن خانته الوحيدة المخصصة لمشرع يهودي في موقع واقعي ضمن قائمته، تعكس حقيقة أن عددا قليلا جدا من اليهود يؤيدون الحزب.

تفاقم تراجع الدعم اليهودي عندما أجبر حداش على الانضمام إلى القائمة المشتركة بسبب صدور قانون جديد يتعلق بعتبة الحد الأدنى، وذلك تحضيرا لانتخابات عام 2015، مما اضطره إلى الاحتكاك بحزب إسلامي وآخر ليبرالي يعلن صراحة رفضه لإسرائيل كدولة يهودية.

إذن، ما الذي أحدث التغيير في هذه الانتخابات؟

وجد اليهود الذين يعدّون أنفسهم جزءا من معسكر السلام، أن أحزابهم “الصهيونية اليسارية” التقليدية – العمل وميريتس – تتخلى عنهم. وإذ يتوجه الجمهور الإسرائيلي بشكل متزايد نحو اليمين، يسارع الحزبان اليساريان “المؤيدان للسلام” نحوهم ليلحقوا بهم، ولذا لم يعد أي منهما يتحدث الآن عن الدولة الفلسطينية أو عن إنهاء الاحتلال.

دُق المسمار الأخير في النعش في هذه الانتخابات عندما قرر حزب ميريتس –رغبة منه، وهو أكثر الأحزاب يسارية في إسرائيل في إنقاذ نفسه من الاندثار الانتخابي- الدخول في ائتلاف ليس فقط مع حزب العمل الوسطي ولكن مع غيشير، الذي كان زعيمه ليفي أبيكاسيس قد انشق عن حزب ليبرمان اليميني المتطرف إسرائيل بيتنا.

يسار حقيقي

يتعرض الوسط الإسرائيلي حاليا للعصر، فها هم أنصار حزب العمل الأكثر صقورية ينتقلون إلى حزب أزرق أبيض، بينما تجد أنصار السلام في حزب ميريتس يغازلون القائمة المشتركة.

قد تكون أعدادهم قليلة، ولكنه تطور مشجع، بل يكاد يكون ثوريا؛ إذ يعني ذلك أنه للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، هناك معسكر حقيقي للسلام ينشأ من داخل الجمهور اليهودي. وهو ليس معسكرا يجري وراء حل الدولتين الوهمي، وإنما معسكر على استعداد للجلوس جنبا إلى جنب مع الأحزاب الفلسطينية في إسرائيل، وحتى كشريك متواضع.

احتفل بذلك أيمن عودة زعيم القائمة المشتركة يوم الثلاثاء قائلا: “هذه بداية صعود يسار حقيقي”.

قد يثبت فيما بعد أن تلك هي الإشراقة الوحيدة التي تلوح في مشهد داكن جدا بعد الانتخابات الأخيرة. يذكر أن جل الجمهور اليهودي الإسرائيلي أكد مرارا وتكرارا أنه لا يبالي لما يتعرض له الفلسطينيون من معاملة سيئة، سواء من هم تحت الاحتلال أو من هم من مواطني الدولة، وأنهم باتوا معتادين الآن على السلطوية والانتهاكات التي تمارس فيما تبقى من مؤسساتهم الديمقراطية.

(ميدل إيست آي) ترجمة “عربي21”