صحف العدو حول المستوطنات

 بحقائق ديمغرافية وجغرافية: لهذا ستفشل مخططات بومبيو وإسرائيل في ضم الضفة

تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال فيه إن المستوطنات في يهودا والسامرة ليست بالضرورة “غير قانونية”، مثلما ينص القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن –بالضبط مثل اقتراحات ضم الضفة الغربية التي اقترحها أعضاء كنيست ووزراء– يعتبر محاولة مثيرة للشفقة من أجل إعطاء أهمية سياسية وقانونية في واقع ديمغرافي وجغرافي لا يوجد فيه أي منطق لضم المستوطنات.
في كل سنة يعود المكتب المركزي للإحصاء ويكشف حقيقة وضع المستوطنات في مناطق يهودا والسامرة وفي أحياء شرقي القدس. هذه السنة، أكثر مما كان دائماً، فإن انكسار من يؤيدون الضم كبير بسبب التوقعات التي أثارها وجود الحكومة الأكثر قومية متطرفة – مسيحانية في تاريخ إسرائيل والدعم غير المسبوق لنظام ترامب. المعطيات تعود وتدل على أن أي ضم سيضر بالنظام الديمقراطي في إسرائيل وبهويتها اليهودية. وأنه لا يوجد في وجود المستوطنات ما يمكنه منع حل الدولتين. هذا، علينا التحفظ، شريطة وجود إرادة سياسية صادقة ومسؤولة لتطبيقه في الطرفين وفي الإدارة الأمريكية.
حتى بعد عشر سنوات على وجود نتنياهو في رئاسة حكومات قومية متطرفة – دينية – أصولية، التي عمل فيها وزراء يرفضون حل الدولتين، وكان بإمكانهم الدفع قدماً بمشروع الاستيطان، فإن الوضع على الأرض بائس بالضبط مثلما في السنوات السابقة ويناقض أسطورة تطورها، إذ لم يساعد من يعارضون الحل الدائم: وزراء الإسكان المسؤولين عن خطط البناء والتطوير، ووزراء الدفاع المسؤولين عن إعطاء رخص البناء وعن عدم إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، أو وزراء العدل المسؤولين عن قانون القومية وقانون التسوية وفقرة الاستقواء، وقرار اللجنة الوزارية للتشريع الذي يقول إن أي قانون يجب أن يتضمن التطرق للمستوطنات، ووزراء التعليم المسؤولين عن إبعاد مضامين السلام والصهيونية من المناهج التعليمية المليئة بالتهويد، ووزراء المالية المسؤولين عن تقديم ميزانية غير مسبوقة للمستوطنات.
لنبدأ بفكرة “القدس الموحدة” التي تقف على رأس سعادتنا. وهناك يتبين أن اعتراف الرئيس ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها لم تحول القدس إلى مدينة موحدة، حسب معطيات نشرها معهد القدس (صحيح حتى كانون الأول 2017)، لقد بقيت القدس مقسمة إلى مدينة عربية وأخرى يهودية من ناحية انتشار سكانها. 97 في المئة من 347 ألفاً من سكان غربي القدس هم من اليهود. والأحياء اليهودية الموجودة في شرقي القدس تنضم إلى الغرب ويعيش فيها 209 آلاف يهودي، و4200 عربي. نصفهم في تل شبيرا، والباقون تقريباً في بسغات زئيف.
صورة المرآة هي نفسها أيضاً؛ ففي الأحياء والقرى العربية التي يعيش فيها 338 ألف عربي، يسكن فقط 1770 يهودياً (0.5 في المئة). هذا الواقع يعود ويؤكد إمكانية تقسيم المدينة، حيث الأغلبية اليهودية فيها تقلصت منذ العام 1967، من 74 في المئة إلى 62 في المئة، وذلك استناداً إلى المقياس الديمغرافي الذي وضعه الرئيس بيل كلينتون في كانون الأول 2000، الذي جرت على أساسه المفاوضات في طابا في العام 2001 وفي أنابوليس في 2008؛ أي أن الـ 12 حياً يهودياً ستكون تحت سيادة إسرائيل والـ 28 قرية وحياً عربياً ستكون تحت سيادة فلسطينية.
في البلدة القديمة يعيش الآن 34 ألف شخص، منهم فقط 11 في المئة من اليهود. اليهود يشكلون 59 في المئة من سكان الحي اليهودي، و49 في المئة من سكان حي الأرمن. الأماكن المقدسة لجميع الديانات التي تنقط كل زاوية في البلدة القديمة، وبالأساس منطقة الحرم، تنفي إمكانية التقسيم وتملي ترتيبات خاصة –مشتركة ودولية– لإدارة البلدة القديمة، دون تغيير الوضع الراهن في إدارة الأماكن المقدسة، مثلما اقترح إيهود أولمرت في العام 2008.
ما الذي يحدث في مناطق يهودا والسامرة؟ أيضاً هذه السنة تم إضافة 14.395 إسرائيلياً إلى عدد السكان الذي كان في نهاية 2018، 427 ألفاً، أي أقل من 5 في المئة من إجمالي عدد سكان إسرائيل. هذه السنة أيضاً ارتفعت نسبة الفلسطينيين في أوساط إجمالي السكان في يهودا والسامرة ووصلت إلى 87 في المئة، وهي نسبة ستحول أي محاولة للضم إلى كابوس أمني واقتصادي واجتماعي. وهذه السنة تعد نسبة الزيادة السنوية لليهود في مناطق يهودا والسامرة أعلى مما هي في دولة إسرائيل، لكن إذا نظرنا إلى التوجهات لبضع سنوات، نكتشف أنه لا يوجد لذلك تأثير على الهيمنة الديمغرافية والجغرافية للفلسطينيين (98 في المئة من الأراضي الخاصة في يهودا والسامرة بملكيتهم).
أولاً، نسبة الزيادة السنوية لليهود انخفضت من 3.52 في المئة إلى 3.48 في المئة. هذا يشكل استمراراً لمنحى الانخفاض الذي ميز الـ 25 سنة الأخيرة، منذ التوقيع على اتفاق أوسلو. في حينه كانت نسبة الزيادة قريبة من 14 في المئة. ثانياً، عن الزيادة؛ فكما هو دائماً منذ 1990، زيادة السكان المتدينين التي تساهم بـ 42.8 في المئة، وتقريباً 85 في المئة منهم يعيشون في المدن الدينية الأكبر في يهودا والسامرة المقامة على الخط الأخضر: موديعين عيليت (73.080 نسمة) وبيتار عيليت (56.746 نسمة)، ففي هاتين المدينتين يعيش أكثر من ثلث الإسرائيليين في هذا الإقليم، الذي مسجل فيه 128 مستوطنة، وهما تحملان الصفة غير المشجعة “السطلتان المحليتان اليهوديتان الأكثر فقراً في إسرائيل” (من بين الـ 255 سلطة محلية، في المكان 7 و10 على التوالي في العنقود 1). في كل اقتراح لإسرائيل والفلسطينيين، فإن هاتين المدينتين سيتم ضمهما إلى إسرائيل في إطار الحل الدائم.
ثالثاً، من بين المدينتين العلمانيتين في يهودا والسامرة اللتين هما أصغر: معاليه ادوميم (38.193 نسمة) التي تواصل منذ عقد تقريباً النمو بنسبة أقل من 1 في المئة (بمن فيهم الـ 64 عربي المسجلين فيها)، ثم اريئيل (20.456 نسمة) التي بقيت الأصغر من بين المدن الأربع في يهودا والسامرة. ومثلما في العقدين الأخيرين، لم يحدث أي تغيير مهم في عدد سكانها (حتى لو شمل عدد سكانها اليوم 590 عربياً).
هناك “إنجاز واحد يمكن لحكومة نتنياهو أن تنسبه لمحاولتها خلق واقع لا يمكن العودة عنه، وهو حقيقة أن 57 في المئة من الزيادة السنوية في يهودا والسامرة تحقق هذا العام خارج الكتل الاستيطانية المحاذية للخط الأخضر (التي لا تشمل اريئيل وكدوميم التي تقع على بعد 20 كم عن الخط الأخضر)، هذا مقابل 25 في المئة على الأكثر إلى ما قبل عقد. هذا التغيير مصدره إضافة السكان لمستوطنات غوش ايمونيم على مر أجيالها، الذين يسكنون بصورة متعمدة خارج الكتل الاستيطانية.
عملياً، هذا التوجه لا يغير الصورة العامة، لأنه خارج المدن الأربع، وفي الـ 124 مستوطنة الأخرى يسكن فقط أقل من نصف سكان هذا الإقليم (يهودا والسامرة)، 55 في المئة. تقريباً في نصفها، 47 في المئة، يسكن أقل من 1000 مواطن. وفقط في 10 مستوطنات يوجد أكثر من 5 آلاف مواطن. معظم الإسرائيليين يسكنون قريباً من الخط الأخضر.
بناء على ذلك، إمكانية الحل الدائم الذي يقوم على تبادل أراض يبلغ 4 في المئة من الأراضي المحاذية للخط الأخضر، لم تتضرر أيضاً هذا العام. سيبقي تحت سيادة إسرائيل 80 في المئة من الإسرائيليين الذين يسكنون خلف الخط الأخضر دون الإضرار بشكل قاس جداً بالتواصل الجغرافي للفلسطينيين ونسيج حياتهم. ولن تضر تلك المستوطنات الإسرائيلية التي تقع داخل الخط الأخضر والتي ستضطر إلى تسليم جزء من أراضيها في إطار تبادل الأراضي.
وهذه السنة أيضاً عاد “شعب إسرائيل” وصوت بالأرجل، وترك الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. نحو 20 في المئة فقط من الزيادة السنوية مصدرها الهجرة من حدود الخط الأخضر إلى يهودا والسامرة.
مع ذلك، للأسف الشديد، لا تكفي الجهود الموصوفة أعلاه من أجل تحريرنا من قيود الأسطورة التي تقول بأن المستوطنات خلقت وضعاً لا يمكن تغييره، ويمنع حل الدولتين. الكثيرون ممن يؤيدون حل الدولتين لشعبين يعتقدون أنه غير ممكن بسبب المستوطنات، ولا يدركون طبيعة انتشارها وتموقعها وحجمها.
التصريح الأمريكي لا يساهم في الدفع قدماً بحل سياسي، بل وشبيهاً بالتصريحات في موضوع القدس وهضبة الجولان، فإنه يبعد الفلسطينيين والعرب عن مفاوضات بدعم معظم المجتمع الدولي.
97 في المئة من مواطني إسرائيل الذين يسكنون داخل الخط الأخضر وفي “الكتل الاستيطانية” هم أسرى بإرادتهم في أيدي حفنة عسكرية منظمة صوتها عال، ولها نفوذ كبير في الكنيست والحكومة، وهم لا يستجمعون الشجاعة والقوة لقول كفى لجر كل إسرائيل إلى مواقع القومية المتطرفة والعنصرية والعنف والاختلال في الميزانية والمس المستمر بسلطة القانون والتدهور نحو جولات عنف غير مجدية في قطاع غزة والضفة الغربية ومكانة دولة هستيرية في العالم.

بقلم: شاؤول اريئيلي
هآرتس 22/11/2019

 أعضاء مجلس الأمن: المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام
ناقش مجلس الأمن أمس الوضع في الشرق الأوسط على خلفية قرار الولايات المتحدة عدم اعتبار المستوطنات “غير قانونية”. معظم أعضاء مجلس الأمن أدانوا هذا القرار وأوضحوا بأن المستوطنات تخرق القانون الدولي.
قبل النقاش نشرت كل من بريطانيا واأمانيا وفرنسا وبولندا وبلجيكا إعلاناً خاصاً بها جاء فيه أن “المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة، وشرقي القدس، غير قانونية حسب القانون الدولي، وتضر باحتمالية حل الدولتين”. الدول الخمس أضافت بأنها قلقة من الدعوة إلى ضم محتمل للضفة الغربية. روسيا عبرت عن موقف مشابه وحذرت من أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يمكن أن يؤدي إلى التصعيد في المنطقة والمس بفرص التسوية.
مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، تحفظ أيضاً من التصريح الأمريكي، وقال في النقاش: “نأسف على البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة والذي بحسبه لم تعد تعتقد بأن المستوطنات لا تتساوق مع القانون الدولي. وموقف الأمم المتحدة بقي على حاله”.
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دنون، هاجم موقف أعضاء مجلس الأمن وقال إنه يضر بفرص حل النزاع. “عندما تحاولون فرض حلكم فستحصلون على النتيجة المعاكسة“، قال دنون في النقاش، “لماذا يأتي الفلسطينيون إلى طاولة المحادثات في الوقت الذي تديرون فيه معاركهم. الدعم التلقائي لعدد من دول أوروبا للفلسطينيين يساعد في الدفع قدماً لحملة دعائية تبدأ في نيويورك وتنتهي في رام الله. وإذا أردتم المساعدة فعليكم تغيير المقاربة. لأن انتقادكم يمنع المفاوضات المباشرة”.
دنون أثنى على الخطوة الأمريكية وقال إن “الحديث يدور عن إصلاح ظلم تاريخي”. وحسب قوله: “يهودا والسامرة جزء لا يتجزأ من دولة الشعب اليهودي. هذه حقيقة تاريخية لا يمكن التنكر لها”.
نائب السفير الألماني في الأمم المتحدة، جورجن شولتس، قال في خطابه في مجلس الأمن بأن “إحدى العقبات الأساسية أمام حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بقيت الوجود الإسرائيلي والبناء في المناطق”. وحسب قوله: “ألمانيا تواصل اعتبار المستوطنات خرقاً للقانون الدولي، وهي تضر بفرص السلام”.
ملادينوف أدان في النقاش إطلاق الصواريخ على إسرائيل من القطاع. ولكنه دعا أيضاً إلى التحقيق في قتل أبناء عائلة السواركة الثمانية في مهاجمة الجيش الإسرائيلي للقطاع. “هذه حادثة مأساوية ووحشية، يجب إجراء التحقيق فيها بشكل جوهري ودون نفاق”، قال ملادينوف.
المبعوث أدان أيضاً القرار الأمريكي فيما يتعلق بالمستوطنات. أول أمس حذرت روسيا من أن قرار الولايات المتحدة سيزيد التوتر. وزارة الخارجية الروسية قالت إن المستوطنات غير قانونية حسب القانون الدولي، وأن إعلان الولايات المتحدة سيضر بفرص التسوية في الشرق الأوسط.
في بداية الأسبوع، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تلطيف العلاقة تجاه المستوطنات في الضفة، وصدر هذا الإعلان على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي إصدار أمر للدول الأعضاء فيه بوسم المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات. بومبيو تخلى عن الرأي القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية من العام 1978 الذي تمسكت به إدارة الرئيس السابق براك أوباما، والذي يقضي بأن المستوطنات في الضفة الغربية لا “تتساوق مع القانون الدولي”.
بعد القرار، قال الاتحاد الأوروبي بأن موقفه حول سياسة الاستيطان “واضحة ولم تتغير: أي نشاط لإقامة مستوطنة هو غير قانوني حسب القانون الدولي، وهو يضعف احتمالية حل الدولتين والفرص للسلام الدائم”.

بقلم: نوعا لنداو
هآرتس 22/11/2019