الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية أونروا حتى 2023

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح تجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) رغم الضغوط الأمريكية.
حب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بذلك قائلا “هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف”.

وأضاف، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن هذا التصويت “تعبير عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة”.

وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، 170 دولة مع، دولتان ضد (أمريكا وإسرائيل) و7 دول امتنعت”.

وأضاف في تغريدة على توتير “تسع دول صوتت لصالح القرار أكثر مما صوتت عام 2016… إنه انتصار للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهزيمة لأعداء القانون الدولي، والذين اختاروا الجانب الخطأ للتاريخ”.

وسعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على مدى الأشهر الماضية من أجل تغيير قواعد التفويض الممنوح للأونروا الذي يتم التصويت عليه كل ثلاثة أعوام.

وأوضح أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن “مشروع قرار تمديد تفويض ولاية عمل الأونروا الذي حمل عنوان ‘تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين‘ تقدمت به كل من المملكة الأردنية ودولة الامارات العربية المتحدة وإندونيسيا وبوليفيا وتونس والجزائر وجيبوتي وعمان وجامبيا وفنزويلا وكوبا والكويت ومصر والمغرب والمالديف والمملكة العربية السعودية ونيجيريا واليمن ودولة فلسطين”.

وتابع قائلا إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكدت في مداخلاتها ومقترحاتها خلال الاجتماعات التي سبقت عملية التصويت “على دعم عمل الاونروا واستمرار خدماتها الى ما يربو من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين التوصل لحل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194 والتأكيد على تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا لثلاث سنوات قادمة”.

وقال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني “‏موقف دولي صريح واضح لصالح استمرار الأونروا? في القيام بواجبها إزاء اللاجئين الفلسطينيين”. وأضاف في تغريدة على توتير “دعم الأونروا دعم لحق اللاجئين العيش بكرامة”.

وتقدم الأونروا خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا.

وتواجه الأونروا مشكلات في الميزانية منذ العام الماضي إثر إعلان الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، وقف المساعدات التي تدفعها والبالغة 360 مليون دولار سنويا. وتقول واشنطن إن بعض أنشطة الأونروا مناهضة لإسرائيل.

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، بتصويت الأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” حتى 2023.

وقالت المنظمة في بيان إنها “ترحب بالتصويت لصالح جملة من مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما القرار بتجديد ولاية أونروا لثلاث سنوات قادمة”.

وأوضحت أن ذلك الموقف التزام وإجماع دولي على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

ودعت جميع الدول إلى ترجمة هذا الدعم السياسي بمساهمات مالية لتمكين الأونروا من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا.

ومساء الجمعة، صوتت الأمم المتحدة لصالح 7 قرارات لدولة فلسطين خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة.

وأبرز هذه القرارات تجديد تفويض عمليات وكالة “أونروا” حتى 2023؛ حيث صوتت 170 دولة لصالح القرار، ودولتان ضد (الولايات المتحدة وإسرائيل) و7 دول امتنعت عن التصويت.

وتتعلق قرارات الأمم المتحدة الأخرى بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وعائدات ممتلكاتهم، عدا عن قرار يتعلق بالنازحين الفلسطينيين عقب نكسة يونيو/حزيران 1967.

كما جرى التصويت على عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

لكنها تواجه أزمة كبيرة وفق المنظمة؛ إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 31 أغسطس/آب 2018، بوقف تمويلها كليا لـ”أونروا”؛ والذي كان وصل إلى 368 مليون دولار في عام 2016 وكان يمول ما يقرب من 30% من عملياتها في المنطقة.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استعرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا أعده “بيير كرينبول”، المفوض السابق المستقيل، يشير إلى أن العجز المالي الحالي يبلغ 151 مليون دولار.