من أخبار الأسبوع

 مستوطنون يعطبون إطارات مركبات فلسطينية قرب القدس

أعطب مستوطنون، صباح الجمعة، عجلات عشرات المركبات الفلسطينية، في بلدة حزما شمال شرق القدس، كما خطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين.

وقال شهود عيان إن المستوطنين تسللوا للبلدة وأعطبوا إطارات المركبات، وخطوا شعارات تدعو لقتل الفلسطينيين على جدران المنازل والمركبات.

وحسب الشهود، فمن بين العبارات المكتوبة: “القتل مقابل الحجر”، في دعوة صريحة لقتل الشبان الفلسطينيين الذين يواجهون الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بإلقاء الحجارة.

وتتعرض البلدات والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس لاعتداءات متكررة من المستوطنين، لا سيما الاعتداء على ممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم، وخط شعارات عنصرية تدعو لقتلهم.

 إسرائيل تواصل حرب نهش الأراضي وتصدر قرارات بمصادرة 2400 دونم من الضفة الغربية

في إطار الحرب الاستيطانية الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الضفة الغربية، التي شهدت تصعيدا خطيرا خلال الأيام الماضية، أعلنت إسرائيل عن استيلائها على مئات الدونمات من أراضي مدن رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل، ضمن مخطط للاحتلال، هدفه جلب مليون مستوطن للضفة الغربية.
وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب الأراضي بالاستيلاء على نحو 150 دونما من أراضيهم في بيت لقيا غرب رام الله، وأشارت بلدية بيت لقيا، في بيان أصدرته، إلى أن سلطات الاحتلال سلمت قرارا عسكريا يقضي بالاستيلاء على نحو 150 دونما من أراضي المواطنين في البلدة من الجهة الجنوبية المحاذية للجدار الفاصل، وذلك بحجة «الدواعي الأمنية»، حسب ما جاء في القرار.
وأوضحت أنه فور استلامها للقرار تواصلت مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والجهات ذات الاختصاص، لمتابعة الموضوع، كما حددت أرقام قطع الأراضي المستهدفة ومالكيها.
كما أخطرت سلطات الاحتلال مواطنين بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وقال رئيس المجلس القروي ذياب مشاعلة، إن المواطنين عثروا صباح الإثنين على إخطارات تم وضعها داخل أراضيهم أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون، وتتضمن الاستيلاء على أراض مزروعة بأشجار الزيتون المثمر والمعمر، تبلغ مساحتها قرابة 2000 دونم، والواقعة بمحاذاة الجدار الفاصل من الجهة الغربية وصولا الى مستوطنة «بيت عاين» شرقا.
كما استولت سلطات الاحتلال على 129 دونما من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل.
وقال خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش، إن قائد قوات جيش الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بالاستيلاء «وضع اليد» على 129 دونما، تقع ضمن حدود الظاهرية في الحوض رقم 4 في موقع واد الخليل، وضمن حدود السموع في الحوض رقم 6 في موقع الشيخ عتين في خربة عتين.
وأشار إلى ان الهجمة الاستيطانية التي طالت آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية بحجة شق طرق وبناء جدار الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات، هدفها ترحيل المواطنين وإنهاء التواصل الجغرافي بين المحافظات الفلسطينية.
وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال أصدرت في الأيام الثلاثة الأخيرة، 16 قرارا بمصادرة أراض فلسطينية، لصالح المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت العديد من الأوامر العسكرية منذ نهاية الأسبوع الماضي، تضمنت الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة، ضمن مخططات توسيع الاستيطان.
وشملت القرارات إخطار سكان بلدة حزما شرق القدس المحتلة، بقرارها الاستيلاء على 500 دونم من أراضيها.
والمعروف أن بلدة حزما تحيطها أربع مستوطنات إسرائيلية، وهذه البلدة هي التي تربط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس.
كذلك استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 36 دونما من الأراضي الزراعية في محافظة طوباس شمال الضفة، كما شرعت أول أمس الأحد بعمليات تجريف واسعة لأراضي الموطنين في بلدة بيت امر شمال الخليل لصالح طريق استيطانية تمر بمحاذاة طريق القدس الخليل، واستولت على نحو 400 دونم من أراضي السكان في حلحول وبيت أمر.
كما استولت السبت، على 124 دونما من أراضي قريتي مجدل بني فاضل ودوما جنوب نابلس شمال الضفة، وسبق أن سلمت الخميس الماضي بلدية يعبد بمحافظة جنين، إخطارا بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضيها، كما أخطرت بالاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم من أراض فلسطينية تقع شرق بلدة يطا جنوب الخليل، في المنطقة التي تمتد من خربة منيزل، حتى عرب الجهالين على مشارف البحر الميت، وذلك ضمن مخطط للاستيلاء على 250 ألف دونم تمتد من جنوب مدينة أريحا حتى بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بهدف إقامة مشاريع استيطانية، وفصل الضفة الغربية عن مدينة القدس.
وذكر تقرير لصحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، ان أعمال شق الطريق الاستيطاني التي بدأت الأحد جنوب الضفة، تهدف إلى شق طريق التفافي يبلغ طوله 7 كيلومترات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الطريق هي جزء من مخطط أوسع للمواصلات، وضعه مجلس المستوطنات، بهدف ربط مناطق المستوطنات في جنوب وشمال الضفة وغور الأردن، وهو ضمن مشروع يهدف حسب خطط إسرائيل لتحسين البنية التحتية للمستوطنات، ليكون مفتاحا لإحضار مليون مستوطن آخر وفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة.
وحاليا تعمل سلطات الاحتلال على ترسيم الشارع من خلال وضع علامات لمسار الطريق، ومن المتوقع أن يبدأ في شهر أبريل/ نيسان المقبل شق مسار الطريق وتعبيدها.
وكشف النقاب في إسرائيل عن تقديم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية، مشاريع قوانين جديدة، تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقدمت رئيسة حزب «اليمين الجديد»، إيليت شاكيد، مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون»، الواقعة جنوب القدس المحتلة ومحيط مدينة بيت لحم، ومستوطنة «معاليه أدوميم» الواقعة شرقي القدس.
كما قدمت عضو الكنيست شيران هسكل، من «حزب الليكود» الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مشروع قانون لفرض «سيادة» إسرائيل على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، التي تعهد نتنياهو خلال حملته الانتخابية بالسيطرة عليها.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن «التطبيق التدريجي» للقانون الإسرائيلي في الضفة نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي.
وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل هو «استخفاف غير مسبوق بالشرعية الدولية وقراراتها». وأكدت أن أذرع الاحتلال المختلفة «تواصل تغولها على الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض المزيد من الإجراءات والتدابير والخطوات الاستعمارية أحادية الجانب، التي تلبي مصالح دولة الاحتلال وتمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كأمر واقع».
وأضافت الوزارة في بيانها أن حراك اليمين الاسرائيلي وبعض المكونات السياسية الأخرى يتواصل من أجل ضم المستوطنات في الضفة عبر تقديم مشاريع قوانين للكنيست بهذا الخصوص، لافتا إلى أن مخططات الاحتلال تؤدي إلى «خلق نظام فصل عنصري وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى جزر معزولة، تغرق في محيط استيطاني ضخم». وشددت الوزارة على أن صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته تجاه التمرد الأمريكي الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين، يعتبر «موافقة صريحة على استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات بين الدول».

 قلق أوروبي من اعتقال إسرائيل لوزير القدس الفلسطيني

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه، إزاء تكرار اعتقال إسرائيل لوزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي.

ويوم الأحد الماضي حققت المخابرات الإسرائيلية لمدة 6 ساعات مع الوزير الفلسطيني، بعد اعتقاله من منزله في حي الصوانة في مدينة القدس الشرقية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، الخميس، في تصريح مكتوب مشترك: ” في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اعتقلت السلطات الإسرائيلية وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، من منزله بالقدس”.

وأضاف التصريح:” هذا ثالث اعتقال له منذ توليه منصبه في أبريل/نيسان الماضي، وتعبّر بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء الاعتقالات والمداهمات الأخيرة لكبار ممثلي السلطة الفلسطينية في القدس”.

وتابع:” أكد الاتحاد الأوروبي باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان، يجب أن يتم تحقيق تطلعات الطرفين وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين”.

وصعدت إسرائيل في الأشهر الأخيرة من عمليات الاعتقال والاستيطان، وهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية.

ويصر الفلسطينيون على أن أي حل نهائي يجب ان يتضمن قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية

 مستوطنون يسرقون 700 كغم من زيت الزيتون بالضفة

قال مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، إن مستوطنين يهودا سرقوا ثمار زيتون تعود لعائلة فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال سامر عويس، رئيس مجلس بلدة اللُبَّن الشرقية، جنوبي مدينة نابلس، إن إسرائيليين من مستوطنة “عليه” المقامة على أراضي البلدة سرقوا ثمار نحو 400 شجرة زيتون، تعود لعائلة “النوباني”.

ولفت عويس إلى أن الأشجار تقع في محيط المستوطنة، ويمنع على الأهالي الوصول لها دون تنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وقال: “سُمح للأهالي دخول أراضيهم الثلاثاء، وتفاجأوا بسرقة الثمار”.

وقّدر “عويس” خسارة الأهالي بنحو 700 كيلوغرام من زيت الزيتون الصافي.

وندد المسؤول المحلي بما وصفه “جريمة سرقة الثمار”، متهما الجهات الرسمية الإسرائيلية بمساندة المستوطنين وتوفير الحماية لهم لسرقة الأرض والمزروعات.

وتمنع السلطات الإسرائيلية أصحاب الأراضي المحاذية للمستوطنات من دخول أراضيهم والاعتناء بها وتفقدها، إلا من خلال تصاريح لأيام محددة خلال العام، ما يجعلها هدفا للمستوطنين في اعتداءاتهم وسرقة محاصيلها.

 إسرائيل تهدم منزلا سكنيا في القدس الشرقية

هدمت البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس منزلا سكنيا في بلدة سلوان، بداعي البناء غير المرخص.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية حاصرت منزل “معتصم العباسي”، قبل أن تشرع طواقم البلدية بإخلائه من محتوياته.

وأضاف شهود العيان أن جرافة تابعة للبلدية الإسرائيلية هدمت المنزل البالغة مساحته 100 متر مربع.

وصعّدت البلدية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة من عمليات الهدم لمنازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، بداعي البناء غير المرخص.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية تتعمد تقليص رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية لتقليص أعدادهم مقابل المستوطنين الإسرائيليين.

 الإمارات ترفض منح تأشيرة دخول لمفتي فلسطين

قال مصدر فلسطيني، الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تصدر “تأشيرة دخول” لمفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، لحضور مؤتمر دولي.

وأضاف المصدر، الثلاثاء، أن السلطات الإماراتية لم تصدر تأشيرة لـ”حسين” لحضور مؤتمر دولي يعقد على أراضيها.

وكان من المقرر أن يصل مفتي فلسطين لدولة الإمارات يوم الأحد الماضي، لكن عدم حصوله على تأشيرة حال دون ذلك.

لكن المصدر أشار إلى أن السلطات الفلسطينية خاطبت السلطات الإماراتية بشكل رسمي حول الأمر، مضيفا: “الأمور في طريقها للحل”.

ومنذ عدة سنوات، يسود خلاف بين السلطة الفلسطينية والإمارات، على خلفية دعم الأخيرة للقيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان.

 وزير الزراعة الفلسطيني: تجارنا يواجهون معيقات إسرائيلية لإدخال الأبقار المستوردة

اتهم وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري إسرائيل بوضع معيقات أمام إدخال شحنات أبقار مستوردة من الخارج، كرد على قرار فلسطيني سابق بوقف استيرادها من إسرائيل.

وأبلغ العطاري صحافيين في مؤتمر بمقر الوزارة في رام الله أن أول شحنة أبقار تعود لتاجر فلسطيني وصلت الموانئ الإسرائيلية، منذ إعلان قرار وقف الاستيراد، ما زالت محتجزة ويمنع إدخالها للضفة.

ومنذ شهرين، تمنع الحكومة الفلسطينية استيراد الأبقار من إسرائيل إذ ترى في قرارها خطوة باتجاه الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

وزاد الوزير: “منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي حتى اليوم، لم يتم إدخال شحنات عجول من إسرائيل… وأول شحنة طلبها مستورد فلسطيني من الخارج، منذ القرار، معلقة منذ أيام لدى الجانب الإسرائيلي”.

واعتبر أن مخزونات الأبقار الحية في السوق المحلية “مريحة، لدينا مخزونات تكفي على الأقل حتى نهاية العام الجاري.. والأهم أن الأسعار مستقرة”.

ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية صراحة عن أية عقوبات تجاه الفلسطينيين، بعد قرار وقف استيراد الأبقار، بحسب الوزير العطاري، “ووافقت منذ القرار على استيراد أزيد من 10 آلاف عجل”.

وتابع: “إسرائيل تمارس سياسة التخويف بحق المستوردين الفلسطينيين.. أحد المستوردين أبلغ الوزارة أنه لن يكون قادرا على الاستيراد من الخارج، بسبب عدم توفر المحفظة المالية الخاصة به”.

ويبلغ متوسط الاستيراد السنوي من الأبقار إلى السوق الفلسطينية قرابة 120 ألف عجل، معظمها يتم استيرادها عبر تجار إسرائيليين و10 بالمئة منها من مزارع إسرائيلية.

وينتج الفلسطينيون 15 في المئة فقط من الأبقار “اللاحمة”، ويتم استيراد الباقي من الخارج.