من اعلام العدو :منظمة دولية: الأردن رفض وساطة أمريكية لحل أزمة «باب الرحمة»

 منظمة دولية: الأردن رفض وساطة أمريكية لحل أزمة «باب الرحمة»

الحكومة الأردنية رفضت اقتراحاً أمريكياً للوساطة بينها وبين إسرائيل في جهود لحل أزمة باب الرحمة في الحرم. في الأردن أوضحوا أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل لا يمكنهم من قبول الأمريكيين كوسطاء في كل ما يتعلق بالقدس. إضافة إلى ذلك، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفض في السابق توصية من مجلس الأمن القومي بالسماح للأوقاف بترميم وفتح المبنى كبادرة حسن نية للحكومة الأردنية.
موقف الجهات الأردنية في كل ما يتعلق بالتوتر في الحرم جاء في تقرير نشرته أمس «مجموعة الأزمة الدولية»، وهي منظمة دولية لحل الصراعات في مناطق الأزمات في أرجاء العالم. التقرير يرتكز على عدد من المقابلات مع جهات رسمية أردنية، إسرائيلية وفلسطينية من شرقي القدس. الأزمة حول المبنى اندلعت قبل شهر ونصف بعد فتحه من قبل الأوقاف بعد 16 سنة تقريباً. الشرطة أغلقت باب الرحمة في 2003 بذريعة استخدامه من قبل منظمة مقربة لحماس. منذ فتحه نجحت الشرطة في الحصول على أمر إغلاق جديد. ولكن في هذه الأثناء ورغم ضغوط من أمناء جبل الهيكل، امتنعت عن فرض إغلاقه بالقوة. في التقرير تم اقتباس مصدر إسرائيلي قال إن إغلاق بوابة المبنى سيحتاج إلى وضع قوة ثابتة في المكان، وأن هذه الخطوة يمكن أن تتسبب بسفك الدماء. إغلاق البوابة بدون حماية دائمة، قال المصدر، سيؤدي بصورة مؤقتة إلى اقتحامه في أيام الجمعة وقت الصلاة. في هذه الأثناء تكتفي الشرطة باعتقال وإبعاد حراس الأوقاف الذين يفتحون البوابة.
التقرير يعزز ادعاء الأوقاف والأردن الذي يقول إنهم توجهوا لإسرائيل عدة مرات في السنوات الأخيرة حول فتح المبنى وتخصيصه لصالح مؤسسة لتعليم الدين الإسلامي. إسرائيل مع ذلك رفضت الاستجابة لذلك. مصدر آخر مطلع على الموضوع أضاف أنه قبل أربع سنوات، أثناء «انتفاضة السكاكين» أوصى مجلس الأمن القومي نتنياهو بالسماح للأوقاف بفتح باب الرحمة كبادرة حسن نية للأردن، لكنه لم يوافق على التوصية.
معدو التقرير أشاروا إلى أن الفلسطينيين يخافون من أن إسرائيل تخطط لتحويل المبنى إلى كنيس. وضمن أمور أخرى هم يستندون إلى رسالة من العام 1985 أرسلها الحاخام الرئيس في إسرائيل في حينه مردخاي الياهو اقترح فيها إقامة كنيس على سطح المبنى. مستشارو رئيس الحكومة السابق اهود باراك طرحوا اقتراحات أكثر تواضعاً حول حق صلاة اليهود في الحرم كجزء من المفاوضات مع الفلسطينيين في العام 2000.
في الأسابيع الأخيرة يظهر هناك انخفاض في التوتر في الحرم. أمناء جبل الهيكل يواصلون الاحتجاج على فتح باب الرحمة والشرطة تواصل الاعتقال الفوري في كل مرة لحراس الموقع. ولكن بشكل عام لا يتم الشعور بتوتر خاص في الحرم. مع ذلك، معدو التقرير يحذرون من تصعيد الأزمة إذا لم يتم حلها عبر القناة السياسية. وضمن أمور أخرى، يتم اقتباس جهات أردنية تحذر من أنه في أعقاب نشر خطة السلام للرئيس الأمريكي من شأن الفلسطينيين أن يزيدوا شد الأزمة حول الحرم. استنتاجات التقرير هي أن المصلحة المشتركة لكل الأطراف هي إبقاء باب الرحمة مفتوحاً ولكن بدون أن يستخدم كمسجد. حسب هذه الاستنتاجات يمكن أن يعود المبنى ويستخدم كمؤسسة لتعليم الدين الإسلامي أو مكان للصلاة ولكن دون أن يعتبر مسجداً. مثلاً بدون محراب للإمام أو بدون إمام ثابت. توافقات كهذه، قال معدو الوثيقة، يمكن أن تعزز الأوقاف، الأمر الذي حسب قولهم، يشكل مصلحة إسرائيلية واضحة، سواء لأن الأمر يتعلق بجسم معتدل نسبياً مقارنة مع الأجسام التي تعمل في الحرم أو لأن هذا سيهدئ الأزمة بين الأردن وإسرائيل.

نير حسون
هآرتس 4/4/2019

 لنتنياهو مبرراته في «قضية الغواصات»!
ينبغي إدخال بعض التوازن إلى القضية المعروفة باسم «الغواصات الألمانية لمصر». ولحسن علمي وفهمي، أمامنا إحدى قصص ألف ليلة وليلة الساحرة. وهذه هي الرواية الأخيرة للقصة. غواصتان أوليان اشترتهما مصر من الألمان في بداية العقد الحالي كانتا «قديمتين»، نموذج عادي. الكل عندنا عرفوا بالصفقة. عارضنا البيع، ولكننا وافقنا عليه في النهاية.
عندما طلب المصريون مع منتصف العقد شراء غواصتين ألمانيتين أخريين، عارض وزير الدفاع ذلك بشدة، مثلما فعل كل رؤساء جهاز الأمن. لماذا؟ لأن هذه المرة كان الحديث يدور عن غواصات متطورة، «استراتيجية». أدوات حربية تعرض للخطر التفوق النوعي لسلاح البحرية عندنا. غواصات تمس بشدة بأمن إسرائيل.
ولكن عندها أعطى رئيس الوزراء موافقته للألمان لبيع السلاح «الاستراتيجي» هذا لمصر، دون أن يعرف قادة جهاز الأمن عندنا بذلك. فلماذا فعل ذلك؟ هناك من يصرخ بأن هذا فساد، بل وخيانة، ومن الواجب التحقيق.
إذن، هاكم بضع ملاحظات على هذه القصة في روايتها الأخيرة، الحالية. الأولى والأكثر جوهرية وأهمية هي أنه لا يوجد أي فرق بين الغواصتين اللتين اشتراهما المصريون من الألمان في بداية العقد والغواصتين اللتين اشتروهما في منتصف العقد. والقصة وكأن الأوليين كانتا عاديتين والأخريان كانتا متطورتين هي هراء ينبع من الجهل أو النية المبيتة أو كليهما معاً.
الغواصات الأربع التي اشتراها المصريون تنتمي إلى نموذج الغواصات الألمانية للتصدير من طراز 1400/209. هذا هو النموذج الأكثر حداثة، الذي يوجد أيضاً لدى تركيا (ثماني غواصات)، ولدى إسرائيل ودول عديدة أخرى. ما يميزه ليس فقط حجمه بل الأجهزة التي فيه: أهمها هو جهاز يسمح للغواصة بأن تبقى لزمن أطول تحت الماء دون التعلق بالأكسجين الخارجي (منظومة AIP). يمكن للغواصة أن تطلق صواريخ هربون الألمانية، إلى جانب صواريخ طوربيد متطورة للغاية، وتفكيك الغام بحرية.
عندما وقع المصريون أخيراً على الصفقة لتلقي مثل هاتين الغواصتين في 2011 (المداولات بدأت منذ 2009 )، نشأ توتر بين الدولتين. وعلى ما يبدو تبدد التوتر في النهاية. وأدخلت الغواصتان المصريتان إلى الخدمة العملياتية في نهاية تشرين الأول 2017. الأخريان، اللتان بدأ بناؤهما في 2015 لا تزالان موجودتين في حوض السفن الألماني. هل تمس الغواصات الألمانية التي لدى المصريين بأمن إسرائيل؟ هل يوجد فيهما نوع ما من التهديد النووي؟ تماماً لا. هل تشكل تهديداً على سلاح البحرية الإسرائيلي؟ نعم، بالتأكيد. بالضبط مثلما هو كل الأسطول المصري الكبير المتعاظم والحديث يشكل تهديداً. بالضبط مثلما صواريخ هربون جو ـ بحر التي زودت بها الولايات المتحدة طائرات اف 16 المصرية تشكل تهديداً. ومثلما تفعل نحو 1.300 دبابة ابرامز أمريكية لسلاح المدرعات المصري تشكل تهديداً على جيشنا البري. كل شيء بالإمكانية الكامنة طالما مصر ليست دولة عدو. في هذه اللحظة توجد مصر في سلام مع إسرائيل وفي تعاون أمني معها.
لا أدري لماذا حجب نتنياهو عن جهاز الأمن موافقته على بيع غواصتين إضافيتين في منتصف العقد. ولكن ظاهرة الحجب عندنا ليست يتيمة. فقد حجب رابين في البداية المعلومات عن محادثات أوسلو عن رئيس الأركان والاستخبارات حتى نهايتها. وحجب باراك عن الكابينت وكل ضباط هيئة الأركان العامة المعلومات عن الموعد الدقيق للخروج من لبنان. كانت لهما، برأيهما أسباب وجيهة لعمل ذلك. لا خيانة، لا فساد.

عاموس غلبوع
معاريف 4/4/2019

 في سوريا… يبنون دولة من الأنقاض
بشرى الانتصار على داعش في سوريا لا يمكن أن تكون مكتملة بدون توزيع الغنائم. هذه المرة كان من نصيب الأكراد الذين حاربوا في الباغوز أن يأخذوا جزءاً من الغنائم. تقارير وصور نشرت في مواقع الانترنت السورية تحدثت عن شاحنات وسيارات صغيرة تم فيها تجميع أثاث وأدوات منزلية، وحتى عن نوافذ وأبواب تحمل على شاحنات كبيرة وتشق طريقها نحو القواعد الكردية. حجم النهب ليس كبيراً مثل النهب العام الذي حدث بعد حرب العراق في 2003. في حينه شوهد المواطنون وهم يحملون على ظهورهم أو على العربات مواد فنية تم إخراجها من المتحف وبيعت في أرجاء العالم. وفي حينه حصل الأكراد على غنائم جيدة عندما تم إخلاء مواقف السيارات الفخمة لصدام حسين. وخلال أيام شوهد مقاتلو البشمارغا وهم يركبون سيارات الدفع الرباعي الجديدة في شوارع المدن الكردية.
هذه المرة لم يخلف مقاتلو داعش أي ممتلكات ثمينة. وإن كان البحث عن كنوز من الأموال النقدية التي دفنت كما يبدو بين أنقاض البيوت استمر بكامل الزخم. مكسب كبير غير متوقع للمقاتلين الأكراد من الحرب ضد داعش. الآن سيكون عليهم أن يحسموا حول مسألة هل سيتصالحون مع النظام السوري الذي يهدد بالمواجهة معهم إذا لم يلقوا سلاحهم ويعيدوا «المناطق التي احتلوها» أو يواصلوا القتال ضد القوات التركية التي احتلت عفرين وينوون المواصلة شرقاً لتطهير المنطقة الكردية السورية، الأمر الذي يعتبر حسب تعبير الأتراك «مناطق إرهابية».
في المدن والبلدات التي انتقلت إلى سيطرة النظام، احتلت المافيا المحلية السيطرة على مصادر الدخل المتاحة بين الأنقاض. فرع جديد فتح للمنافسة هو تجميع الحديد والفولاذ لغرض الاستخدام والتصنيع. منذ بداية الحرب قبل ثماني سنوات ارتفع سعر الحديد في الدولة بمئات النسب المئوية. مصانع الصب ومصانع الحديد أغلقت، استيراد الحديد قيد والنقص في مواد البناء خلق سوقاً سوداء نشيطة، يشارك فيها ضباط وجنود سوريون إلى جانب عصابات محلية تتعاون معهم.
إحدى الظواهر البارزة هي أن ضباطاً كباراً قسموا فيما بينهم مناطق النفوذ على معالجة الأنقاض، وهم أيضاً الذين يجمعون الأرباح من كل قطعة خردة يعثر عليها من يشغلونهم. ترتيبات الإخلاء والجمع والوزن والتسويق تعمل على الأرض، «أصحاب الامتيازات» يبيعون للجميع، وتقريبًا لا يوجد مكان لدخول جهات جديدة إلى هذه السوق. هذه الخردة توفر مصدر دخل جيد، لكن كمية الحديد وبقايا النوافذ والأبواب بعيدة عن أن تلبي حاجات إعادة إعمار سوريا. التقدير المقبول هو أن الدولة بحاجة إلى مئات مليارات الدولارات وملايين الأطنان من مواد البناء لإعادة الحياة إلى سابق عهدها.

تقديرات: تحتاج إلى مئات مليارات الدولارات وملايين الأطنان من مواد البناء

مستقبل إعادة إعمار الدولة وتوزيع عبء تمويله تم بحثه في بروكسل قبل ثلاثة أسابيع في مؤتمر للدول المانحة والدول المجاورة لسوريا. بين المشاركين كان ممثلو الاتحاد الأوروبي ورؤساء منظمات المساعدة ومندوبون عن الأمم المتحدة. المؤتمر الذي تم فيه تحقيق تفاهمات أوضح إلى أي درجة هي كبيرة الفجوة بين الأطراف.
الاتحاد الأوروبي يشترط استعداده للمساعدة بأن يقوم نظام مستقر ومتفق عليه وتمثيلي في سوريا بحيث يمكنه الإشراف على الأموال التي ستصل. هذا في الحقيقة شرط محق، لكن الخلاف الرئيسي حوله هو ماذا سيكون مصدر الصلاحية لهذا النظام. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (التي أعلنت في السابق أنها لا تنوي المساعدة في إعادة الإعمار) يطالبون بأن عملية تشكيل النظام الجديد ستتم حسب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر جنيف في 2012 وحسب قرار مجلس الأمن من العام 2015. هذا القرار ينص ضمن أمور أخرى على إجراءات نقل السلطة ويشير إلى جدول زمني (الذي انتهت صلاحيته منذ زمن)، ويطالب بإجراء انتخابات حرة تضمن تمثيلاً مناسباً لجميع شرائح السكان.
في المقابل، روسيا وتركيا وإيران، تعمل حسب ما هو معروف باسم «عملية الأستانة»، التي هذه الدول حسبها هي التي ستحدد فيما بينها كيف ستظهر صورة النظام الجديد. عندما اقترحت روسيا صيغة الدستور، سيطلب من النظام تطبيقه. هاتان العمليتان غير متناقضتين بصورة جوهرية، لكن في حين أن عملية جنيف تنقل رعاية عملية تأسيس النظام الجديد إلى أيدي الأمم المتحدة والدول الغربية فإن عملية الأستانة ستكون تحت سيطرة روسيا.
الخصومة السياسية بين الطرفين هي التي تفشل في الوقت الحالي جهود إعادة الإعمار، حيث أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة غير مسرورين من منح روسيا وإيران الأحقية على وجود الدولة، والمكاسب التي ستنبع منها بواسطة الأموال التي سيتم التبرع بها من الغرب. روسيا مستعدة للمساعدة في إعادة الأعمال، لكن هناك شك إذا كانت هي أو إيران على استعداد لتجنيد الأموال الكبيرة المطلوبة لتمويل إعادة الإعمار.
إلى حين حسم مسألة إعادة الإعمار، مطلوب مساعدة كبيرة لملايين اللاجئين والمهجرين الذين يعيشون في سوريا والدول المجاورة، ولا يوجد حول ذلك اتفاق كامل. في مؤتمر عقد في بروكسل فقد تعهدت الدول المانحة بتجنيد 7 مليارات دولار (2 مليار دولار أقل مما تريده الأمم المتحدة)، وكذلك تم الاتفاق على توزيع الأموال حسب الدول. ولكن الادعاء الرئيسي ضد طريقة التوزيع هو أن جزءاً كبيراً من المنح لا يصل إلى أيدي المحتاجين. يبدو أن جامعي الخردة ليسوا وحدهم يتمتعون بنتائج الحرب، بل هناك منظمات المساعدة التي تحظى بنسبة غير قليلة من الغنائم.

تسفي برئيل
هآرتس/ ذي ماركر 4/4/2019