لجنة التحقيق الأممية: إسرائيل ارتكبت انتهاكات يمكن ان تشكل جرائم ضد الإنسانية

استقبلت استنتاجات لجنة التحقيق الأممية في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال «مسيرات العودة»، على حدود قطاع غزة الشرقية، بترحيب من كل الأطياف السياسية الفلسطينية ورفض إسرائيلي.

وتوصلت لجنة التحقيق إلى أن الجنود الإسرائيليين «ارتكبوا انتهاكات من الممكن أن تُشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية»، مطالبة إسرائيل بفتح «تحقيق فيها على الفور.
ورحبت الرئاسة والفصائل الفلسطينية أمس بالتقرير الأممي. وجاء في بيان للرئاسة أن السلطة ترحب «بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة». وقالت الرئاسة «المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة»، مشددة على أنه آن «الأوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم، وأن لا تبقى دولة فوق القانون».

الفلسطينيون يرحبون بالاستنتاجات ويطالبون بمحاسبة المسؤولين ونتنياهو يرفضها

كما رحّبت حركة حماس والجبهة بالتقرير. وقالت حماس»رغم كل المعيقات التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام عمل اللجنة من اليوم الأول، إلا أن اللجنة خلصت إلى نتائج مهمة وجوهرية». وأضافت: «نطالب المجتمع الدولي بالعمل بكل السبل لرفع الحصار عن قطاع غزة فورا وبدون شروط، وملاحقة كل المسؤولين عن جرائم الحرب، أفرادا ومؤسسات، بحق شعبنا وتقديمهم للعدالة الدولية».
وقالت الجبهة الشعبية إن «التقرير خطوة إيجابية يجب استكمالها بتحويل هذه الانتهاكات الموثقة إلى محكمة الجنايات الدولية».
وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجلس حقوق الإنسان. وقال في تصريح: «إسرائيل ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي جملة وتفصيلا، المجلس سجل أرقاما قياسية جديدة فيما يتعلق بالنفاق والأكاذيب وهو يعمل بناءً على كراهية مهووسة لإسرائيل وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط».
وكان «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة قد أوصى في جلسة خاصة في أيار/ مايو 2018، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد «الانتهاكات» الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 مارس/ آذار الماضي .
وقال رئيس «اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة» سانتياغو كانتون إن «الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا».
وقالت اللجنة إن «قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر عزل أسبوعا بعد أسبوع في مواقع التظاهرات». وأضافت أنها «وجدت أسبابا منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة».
وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة 2 وامتناع 14، قرارا يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود
واستشهد نحو 251 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ آذار/ مارس 2018، معظمهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود مع إسرائيل، بينما قتل عدد منهم بنيران الدبابات والغارات الجوية التي جاءت ردا على العنف من غزة