الحكومة الفلسطينية توجّه بإجراءات تقشفية و«فتح» تدعو لتفعيل شبكة الأمان العربية

دفع قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع 138 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية كعقاب للسلطة الفلسطينية لدفعها مستحقات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، حكومة رامي الحمد الله إلى اتخاذ إجراءات تقشفية. وأعلن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أن «الحكومة ستتخذ إجراءات مالية تقشفية»، للتعامل مع «أزمة المقاصة «. وقال أمس، ردا على سؤال لمراسل وكالة الأناضول، إن «الحكومة «سـتقنن» المصروفات الحكومية، لكن لن نزيد الضرائب… بل قد ندرس خفضها على السلع والمنتجات الفلسطينية، ولن تقطع الرواتب».

بعد قرار الاحتلال اقتطاع 138 مليون دولار من أموالها

في غضون ذلك طالبت حركة فتح، على لسان نائب رئيسها، محمود العالول، الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالي التي كانت قد تعهدت بها في قمة الكويت في 2010، وقيمتها 100 مليون دولار. وأضاف في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، قررت اتخاذ عدة خطوات لمواجهة قرار إسرائيل بـ «قرصنة الأموال الفلسطينية»، من بينها مقاطعة البضائع الاسرائيلية.
وتابع «لقد تم تشكيل لجنة لإعداد قائمة بالمنتوجات الاسرائيلية التي لها بديل محلي، وبالتالي منع إدخال هذه المنتوجات الاسرائيلية الى السوق الفلسطينية». وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة أخرى تضم مجموعة من المسؤولين للالتقاء بسفراء وقناصل الدول الأوروبية وإطلاعهم على تداعيات قرار الاحتلال بخصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى.
وقال العالول إن «اللجنة قررت توجيه رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كون بلاده راعية اتفاق باريس الاقتصادي، للضغط على حكومة الاحتلال ومنعها من قرصنة اموال المقاصة». وأكد أن اللجنة «قررت الذهاب إلى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل واتخاذ قرارات تتعلق بإعادة النظر في كل أشكال العلاقة مع اسرائيل على كافة الأصعدة».
من جانبه أكد الوزير بشارة في مؤتمر صحافي في رام الله أمس أنه «لن يرفع أي نوع من الضرائب المعمول بها في السوق المحلية لزيادة الإيرادات». وبشأن أجور الموظفين العموميين قال: «سنلتزم بدفعها خلال الشهور المقبلة، لكن قد تكون منقوصة… هناك تضحيات سيتحملها الجميع».
واعترف أن الحكومة «تدخل اليوم في مواجهة جديدة مع العدو.. وسنواجه العديد من الصعوبات خلال الأسابيع المقبلة». وزاد بشارة:» كذلك سنتجه إلى الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية (14 بنكا)، لكنه سيكون اقتراضا حكيما، بما لا يؤثر على الحكومة أو على البنوك». وتلتزم البنوك العاملة في فلسطين بنسبة إقراض معينة للحكومة من مجمل القروض المقدمة، وتمنع من تجاوزها دون موافقة سلطة النقد الفلسطينية.
وعلمت وكالة الأناضول من مصادر مصرفية، أن الحكومة الفلسطينية قدمت طلبا للبنوك لاقتراض 400 مليون دولار أمريكي.