وزير سلطة فلسطيني يثير أزمة مع “الخليل”.. والحكومة تشكل لجنة تحقيق

نشبت أزمة بين أهالي الخليل جنوب الضفة الغربية، ووزير الحكم المحلي الدكتور حسين الأعرج، عقب وصفه عمال الخليل بالمستوطنين، لمشاركتهم في اضرابات ومسيرات ضد قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل في الاراضي الفلسطينية.

وبدأت الازمة عقب حديث الوزير في ندوة مؤخرا، عن اهمية قانون الضمان الاجتماعي، حيث تهكم في حديثه على قيادة الحراك والعمال المشاركين في مسيرات ضد قانون الضمان في الخليل، ووصفهم بمستوطنين يعيشون في مستوطنة “كريات أربع”، وأشعل التصريح مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك إساءة للمدينة وتاريخها ونضالها، وعقب تصاعد الأزمة أعلن محافظ الخليل على “فيسبوك” رفضه واستنكاره لتصريح الوزير، بينما أعلنت حركة فتح في المدينة في بيان رسمي لها، منع دخول الأعرج الى المدينة، وطالبت رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإقالته.

وانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليق والتنديد بما قاله الوزير، وتهكم نشطاء التواصل الاجتماعي بإطلاق تغريدات باللغة العبرية.

ورفضت عشائر الخليل التصريحات، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعد المحافظة أكبر مدن الضفة الغربية، والمركز الاقتصادي للاراضي الفلسطينية، ودعا النشطاء لتنظيم وقفة احتجاجية ظهر السبت، للتنديد بتصريحات الوزير.

وفي السياق، قال الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح صحافي، ان رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حيثيات تصريحات الأعرج وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس.

وطالبت حركة فتح- إقليم وسط الخليل- بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة وإقالة وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، على خلفية تصريحات بشأن حراك الضمان الاجتماعي.

وأكدت الحركة ان “التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية، وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم”.

وأعلنت الحركة في البيان انه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في أي أمر إداري يتعلق بالخليل، وقالت ” من هنا نخاطب كافة مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار اقالته من منصبه، كما نؤكد بأن شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها.

واوضح بيان الحركة ” أن ثقتنا برئيس الوزراء عالية جداً، وننتظر منه قرارات محاسبة وإقالة لأي مسؤول مهما علا شأنه يتطاول على أبناء شعبنا، فالجميع أمام القانون متساوون”.

وكان الأعرج قد اتهم قيادات الحراك العمالي المطالب بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي بأن أحدهم يسكن داخل مستوطنة” كريات أربع”.