أعلن مسؤول أمني إسرائيلي، إن تل ابيب وحماس والمجتمع الدولي، يتواجدون في “نقطة حاسمة” في قضية غزة.
وقال هذا المسؤول إن “النقطة هي إما تسوية وتغيير جزئي في الواقع بالقطاع، أو تصعيد وعملية عسكرية، غير معني بها أحد”.
وأضاف أن “حماس حاولت تحويل منطقة الحدود مع إسرائيل إلى ساحة حرب، في مسيرات العودة، ولكن هذه المحولات لم تؤدِ إلى أي انجاز سياسي”.
ونفى المسؤول أن تكون حماس قد حققت أي إنجازات على مستوى الدعاية السياسية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي منع عمليات التسلل واختراق الحدود.
وتابع المسؤول أن “العدد الكبير للخسائر، لم يغيّر من سياسة الجيش الإسرائيلي”.
وشدد المسؤول من جهة ثانية، على أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدرك جيدا، أن استمرار “الطريق المسدود”، والأزمة الإنسانية، والموقف “المستفز” للسلطة الفلسطينية، تدفع حماس إلى الزاوية، وقد تجبر الحركة على التوجه إلى تصعيد ومواجهة عسكرية.
حماس تباحثت، وإسرائيل ستتباحث
وسيجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، للشؤون الأمنية والسياسية، الأحد المقبل، للتباحث بالجهود الرامية، للتوصل لتسوية مع قطاع غزة. وسيبحث الوزراء الإسرائيليون في الجلسة، مقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، والمخابرات المصرية، الذي يشمل منح تسهيلات لقطاع غزة.
وبحث نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، الخميس، هذا المقترح، مع قيادة الحركة في قطاع غزة، بعد أن دخلها من معبر رفح الحدودي قادما من القاهرة. واجتمع العاروري في العاصمة المصرية مع المخابرات المصرية.
ووفقا للمقترح، فإن السلطة الفلسطينية سترفع العقوبات المفروضة على غزة وسيعود وزراء السلطة الفلسطينية إلى مكاتبهم في قطاع غزة، حسب ما قاله عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق. ويشجّع المقترح على إنشاء حكومة وحدة وطنية واجتماع لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية مع حماس، على أساس اتفاق المصالحة الذي وقعته الأحزاب في عام 2011.
ولا يتطرق المقترح إلى الجناح العسكري لحماس، ونزع سلاحه ليس مطروحا على جدول الأعمال. وقال أبو مرزوق في وقت سابق “إن الخطة تضمن دمج مسؤولي حماس في قطاع غزة في مكاتب السلطة الفلسطينية”.
RLS
