غضب فلسطيني واسع إزاء قانون «القومية»… والمنظمة تحذر من تكريس «التطهير العرقي»

«القدس العربي»: حذرت القيادة الفلسطينية بشدة من مخاطر «قانون القومية» الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، باعتباره يحمل دعوة لمواصلة «عمليات التطهير العرقي والتشريد»، ويرسخ الاستيطان والعدوان، في الوقت الذي اعتبرته الفصائل الفلسطينية «إعلان حرب»، ودعت الدول العربية والإسلامية لقطع علاقتها مع الاحتلال ووقف التطبيع.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إقرار الكنيست «قانون القومية» الذي وصفه بـ «العنصري» جعل إسرائيل «نظام فصل عنصري بالقانون».
وأكد أن هذا القانون يعد «ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية»، مشيرا إلى أن إسرائيل «اختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين»، وأنها «تعزز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية».
وحذر من تبعات وتداعيات القانون، واعتبره دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، والغاء حق العودة، مؤكدا أن القانون ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأمريكية من محاولات تثبيت القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وانهاء عمل وكالة غوث اللاجئين وتشغيل الفلسطينيين «الأونروا».
وانتقد عريقات الصمت الدولي على أفعال إسرائيل، وقال إن ذلك هو الذي عمل على تمرير القانون، لعلمها بأنها خارج نطاق المحاسبة، وطالب دول العالم باتخاذ «التدابير الفورية والعاجلة» لحماية الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الشعب الفلسطيني لا يعترف بالقوانين الإسرائيلية ويعتبرها «غير شرعية»، وأكد على التمسك بالحق الفلسطيني في تقرير المصير حتى نيل الحرية وإنجاز استقلال الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.
وكان الكنيست الإسرائيلي، أقر فجر أمس الخميس، «قانون أساس القومية»، بأغلبية 62 عضوا، مقابل معارضة 55 عضوا، وينص على أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، وأن الهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن «القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل»، وأن اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية.
وأدانت كذلك عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي القانون، وقالت «محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان».
وأكدت أن هذا القانون الذي وصفته بـ «الخطير» يهدف الى «إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون». ووصفت الحكومة الفلسطينية القانون الإسرائيلي بـ «الاستعلائي العنصري»، وقالت على لسان المتحدث باسمها يوسف المحمود، إنه «محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، من أجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض السلام المنشود الذي نسعى مع أصدقائنا من كل أنحاء العالم الى إنعاشه في بلادنا والمنطقة».
وأكد أن القانون الجديد «شن حربا على أبناء شعبنا وأرضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد الذي يمتد إلى بدايات فجر التاريخ». وشدد المتحدث الرسمي على أن ما تقوم به دولة الاحتلال «يهدد القيم والأصول والشرائع ويهدد الأمن والسلام»، وجدد مطالبة المجتمع الدولي التحرك من أجل «وقف الإجراءات الاحتلالية الخطيرة».
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس، إن إقرار «قانون القومية» يعتبر «شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته».
وأضاف برهوم في بيان صحافي منتقدا الموقف الدولي «ما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف»، مؤكدا أن كل هذه القرارات والقوانين الباطلة «لن تمر ولن تغير من الواقع شيئاً، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض».
وأكد أن هذه السياسات الإسرائيلية «تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا وندافع عن حقوقه ومقدراته، ونواجه بها كل التحديات»، مطالبا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات الاحتلال واتخاذ قرارات رادعة بحقه ومحاسبته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي على لسان القيادي يوسف الحساينة، إن القانون الإسرائيلي الجديد «طافح بالعنصرية والكراهية»، مشيرا إلى أنه «يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل، ماضية في طريقها للقضاء على الوجود الفلسطيني»، مضيفا «في حال دخل هذا القانون حيّز التنفيذ، فإننا أمام مرحلة جديدة من مراحل التهجير لأهلنا في القدس والداخل المحتل، والتغول الاستيطاني».
وأشار إلى أن القانون يعتبر من أخطر القوانين التي صادق عليها كنيست الاحتلال في السنوات الأخيرة، وطالب، السلطة الفلسطينية بتدارك خطورة هذا الأمر، والإسراع في وقف التنسيق الأمني «الذى يصب في خدمة الاحتلال».
ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المصادقة على القانون بـ»إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية»، وشددت على أن فلسطين هي «الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني وأرض الأجداد ومستقبل الأحفاد، وأن هذا الكيان الصهيوني المجرم لا يملك أي صفة شرعية أو تاريخية أو وجودية»، وحملت المجتمع الدولي المسؤولية «في ضوء استمرار تواطئه وعدم إدانته ومحاسبته للكيان الصهيوني».
وأكدت أن «الرد الوطني والقومي» يجب أن يتجاوز حدود «الردود اللفظية» على مجمل القوانين الجديدة التي يجري سنها اليوم داخل إسرائيل، وأن يكون الرد بـ «خطوات عملية وفي مقدمتها قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووقف التطبيع، وإنهاء مهزلة اتفاقيات السلام ومشروع التسوية».