الجهاد تطلب من مصر أن تكون «شريكا» في إنهاء الانقسام

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن وفدها القيادي برئاسة نائب الأمين العام زياد النخالة، الذي زار مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية، لمس اهتماماً كبيراً من الجانب المصري، وإرادة حقيقية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وأن مسؤولي المخابرات العامة أكدوا أنه لا علاقة للقاهرة بكل ما يدور الحديث عنه في الإعلام حول مخططات «صفقة القرن».
وقالت الحركة في بيان لها، إن وفدها القيادي أنهى زيارة للقاهرة استمرت ثلاثة أيام، بدعوة من الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، للاستماع لرأي حركة الجهاد حول السُبُل التي تكفل التوصل لاتفاق فلسطيني شامل يتجاوز كل الأوضاع الراهنة بهدف مواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وعلى رأسها «صفقة القرن».
وأعلنت الحركة عن زيارة وفدها عقب انتهائها حيث لم تشر من قبل إلى وصول الوفد، على خلاف حركة حماس. وقالت الحركة إنها ناقشت هناك عدم نقاط، من أهمها أن تقوم الوحدة الفلسطينية على أساس مشاركة كافة القوى الفلسطينية في صناعة القرار الفلسطيني، وأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال، واعتبار الحصار على قطاع غزة وما يجري في الضفة الغربية من ملاحقات أمنية إسرائيلية ومصادرة الأراضي وهدم البيوت هو «عدوان مستمر على الشعب الفلسطيني يجب مقاومته».
وأشارت إلى ان وفدها ناقش «إنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة»، وكذلك صياغة مشروع سياسي فلسطيني تشارك فيه كل القوى السياسية الفلسطينية».
وقالت إن وفدها طالب مصر بأن «تكون شريكا للشعب الفلسطيني وليس وسيطا».
وأوضحت الحركة أن مصر أبدت استعدادها للوقوف بقوة بجانب الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق طموحاته المشروعة، مشيرة إلى أن المسؤولين المصريين أكددوا لوفدها أن كل ما يدور عن «صفقة القرن» يعتبر «أوهاما لا علاقة لمصر بها»، وأن ما يدور الحديث عنه حول الصفقة في الإعلام «لا علم لمصر به».
وشدد الجانب المصري على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأنه لا يمكن استبدال ذلك بأي حلول أخرى.
وفيما يتعلق بمعبر رفح أكد الجانب المصري على أن المعبر سيبقى مفتوحا، ولن يغلق بأي حال من الأحوال لـ «قناعة مصر بأنها لن تقبل باستمرار الحصار»، لافتا إلى أن المسؤولين المصريين وعدوا بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتسهيل الحياة على سكان قطاع غزه، بما في ذلك العمل على تحسين وزيادة كميات الكهرباء المقدمة للقطاع، بالإضافة لباقي الحاجات الإنسانية الأخرى، وأن مصر «لن تسمح باستمرار الحصار».