احتشد محتجون إسرائيليون في مدينة “تل أبيب” يوم الجمعة لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستقالة، وذلك بعدما أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام له بالرشوة في قضيتي فساد.
وقالت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء الناضي إنها “وجدت أدلة كافية لتوجيه الاتهام لنتنياهو مما يضعه في فترة حكمه الرابعة أمام أحد أكبر التحديات التي يواجهها خلال هيمنته المستمرة منذ فترة طويلة على الساحة السياسية الإسرائيلية”.
وينفي نتنياهو (68عامًا) ارتكاب أي مخالفات في القضيتين، وقال إن “تحقيقات الشرطة لن تسفر عن شيء. والأمر متروك الآن للمدعي العام لتحديد ما إذا كان سيوجه اتهامات لنتنياهو”.
ونظم زهاء ألفي شخص مظاهرة في أحد ميادين “تل أبيب” ورفعوا لافتات كُتب على بعضها: “ليرحل المحتالون”، و“رئيس الوزراء المجرم”.
وقالت مشاركة في الاحتجاج تدعى شالوميت بار (63عامًا): “نعتقد أن على رئيس الوزراء التخلي عن منصبه والاستقالة على الفور”.
وأضافت ”لم يعد ممكنا أن يستمر رئيسًا للوزراء في إسرائيل".
ولا يوجد في القانون ما يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة على خلفية مثل هذه القضية ما لم تدينه محكمة. وتبدو الحكومة الائتلافية التي يقودها نتنياهو مستقرة في الوقت الراهن بعدما قال شركاء رئيسيون في الحكومة إنهم سينتظرون قرار المدعي العام.
وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الأربعاء الماضي إن “نحو نصف الناخبين الإسرائيليين يصدقون الشرطة أكثر من نتنياهو”.
وأوضح الاستطلاع الذي نشرته قناة ريشيت الإسرائيلية أن “49% ممن جرى استطلاعهم يثقون برواية الشرطة في أن نتنياهو تصرف بشكل غير مناسب”. وقال 25% إنهم يصدقون نتنياهو، بينما 26$ إنهم لا يعرفون من يصدقون.
وقال 49% إنه يجب أن يبقى في السلطة فيما أيد 43% أن يتنحى.
وقد يستغرق الأمر شهورًا قبل أن يتخذ المدعي العام قرارًا بشأن توجيه الاتهام لنتنياهو.