لحظة الحقيقة أمامنا، هذه هي الأزمة الأخطر في تاريخ الدولة. بعد 72 ساعة سيتم تقديم قانون “تقليص ذريعة المعقولية” للقراءة الأولى. وبعد انتهاء التصويت، سنجد إسرائيل على بعد ثلاث ساعات من الديكتاتورية الفعلية.
ثمة بركان تفجر عقب خطاب عامي ايشد، حين قال: “إقالتي سياسية”. بن غفير يطالب بالدماء وبالرؤوس المحطمة. ازداد الاحتجاج. المشككون الكبار وبعض الخصوم باتوا يدركون الآن بأن هذا الاحتجاج لن يتوقف! بل سينتصر!
لقد أزيلت الأقنعة. يقف نتنياهو وشركاؤه أحدهم تلو الآخر مصممين على دهورة إسرائيل إلى دكتاتورية فاسدة وعنصرية تعمل على تفكيك المجتمع وتعزل إسرائيل وتهدد مستقبلها، أمام حركة احتجاج المخلصين لوثيقة الاستقلال والقانون. هذه هي القوة التي أوقفت “الهجوم الخاطف” والهستيري الذي كان عشية إقالة غالنت. وهذه هي القوة التي ستوقف “السلامي البولندي” بمنشطاته، الذي حل محله الآن.
يستمر الانقلاب النظامي في السير بسرعة. فقانون “طبريا” وتأجيل انتخابات الحاخامية هي خطوات فاسدة تخدم شخصاً مداناً، وإقالة المفتش ايشد ومحاولة التشويش على حل نقابة المحامين بعد الهزيمة في الانتخابات، إنما هي أمثلة على التشويشات التي تنتظرنا في المستقبل.
تنوي الحكومة إجازة القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى قبل انتهاء دورة الكنيست. هذا محظور حدوثه. بعد التشريع لن يبق كابح يمنع حكومة السلب من فعل كل ما يخطر ببالها، هذا ما قالته كل من الرئيسة السابقة للمحكمة العليا دوريت بينيش والبروفيسورة سوزي نبوت. سيكون نهاية فصل الديمقراطية في تاريخنا، وسيطيل الطريق أمام انتصار الاحتجاج بدرجة كبيرة.
أمامنا حكومة فاسدة تسحق استقلالية المحكمة العليا وتغير طريقة الحكم. وهذا أمر غير مشروع بصورة واضحة ويرفرف فوقه علم أسود. إن من حق ومن واجب كل مواطن العمل بدون استخدام العنف على وقف تدمير الحرية والمساواة وسيادة القانون. نحن ديمقراطية تدافع عن نفسها، حسب علم علوم السياسة. تدافع عن نفسها من الذين يستخدمون الأدوات التي تمنحهم إياها من أجل تدميرها من الداخل. أطلب من مواطني الدولة الانضمام للنضال بروح مصممة. سنناضل معاً، ومعاً سننتصر.
على الاحتجاج أن يتعزز ويزأر ويقول كفى! لن تصبح إسرائيل ديكتاتورية! من الجدير بهذا الصوت أن يسمع أيضاً من فم رئيس الدولة ورؤساء المعارضة. استئناف المحادثات لا يخدم إلا نتنياهو وشركاءه. رفع تهديد الديكتاتورية أمر في متناول اليد. والحسم الواضح هو أفضل من تسوية متعفنة. استئناف المحادثات الآن هو اغتيال للاحتجاج. علينا نحن المخلصين للديمقراطية العمل حتى لو بقينا وحدنا. لن نستسلم ولن نتنازل أبداً.
إن العصيان المدني غير العنيف أمر مشروع وله إنجازات تاريخية. على الاحتجاج أن يتوجه إليه بدون تردد أو خوف. وإذا اختار نتنياهو “إضعاف” القانون وزرع التردد، فهل تجدر المحاربة ضده بكل الأدوات؟ سيكون طلبنا واضحاً: لن تكون هناك أي مصالحة أو أي محادثات عبثية قبل وقف كامل لقوانين الانقلاب وإلغائها، التي تم البدء في سنها. وإذا صمم نتنياهو على إجازة القانون خلال أسبوعين فستكون أمامنا أزمة دستورية. عدم امتثال رجال الاحتياط سيتم تفعيله، والاحتجاج سيزداد، والمحكمة العليا ستلغي القانون. وهي حالة ستوضع أمام حراس العتبة الذين سيقفون أمام امتحان. سيضطر نتنياهو المهزوم لمواجهة الجشع المحموم لشركائه مع إحباط مؤيديه من الداخل ومع ظل محاكمته في الخلفية. ستكون خطوة مهمة في الطريق إلى الانتصار، الذي سيأتي وإن تأخر.
هذا هو النضال الأهم الذي شاركنا فيه في حياتنا. وسنُسأل في المستقبل: هل وقفت إلى جانب الديمقراطية والقانون في الوقت الحقيقي؟ يجب على كل منا أن يكون على يقين بأنه يمكنه الإجابة بالإيجاب.
إيهود باراك
هآرتس 7/7/2023
RLS
