أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بأن محكمة الاحتلال العليا رفضت التماساً تقدّم به المحامي جواد بولس بشأن قضية المعتقل الإداري هشام أبو هواش، والمضرب عن الطّعام لليوم (125) على التّوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.
وأوضح المحامي بولس بأنّ محكمة الاحتلال تنصّلت من مسؤولياتها بضرورة تعليق الاعتقال الإداري للمعتقل أبو هوّاش، ومن نقله من السّجن إلى المستشفى، رغم صعوبة وضعه الصّحي، مدّعية أن إدارة السّجن هي من تقرّر ذلك، وأنّها لا تستطيع إصدار أمر بضرورة نقله إلى مستشفى مدني.
وكان بولس قد تقدّم بالتماس يتضّمن طلباً بتعليق الاعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش، وبضرورة نقله من سجن “عيادة الرملة” إلى مستشفى مدني في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، بأن قرار المحكمة العليا -وعلى الرّغم من التقارير الطبية التي بحوزتها- يدلّ مرّة أخرى على أنّ ما يسمّى بالقضاء الإسرائيلي ليس سوى ذراع من أذرع الأمن وأداة قمعية في كلّ ما يتعلّق بنا كفلسطينيين.
يُشار إلى أنّ المعتقل أبو هواش (40 عاماً) من دورا/ الخليل، وهو معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينها صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، ومدته (6) شهور حيث جرى تخفيض المدة من (6) شهور إلى (4) شهور (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، يذكر أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.
RLS
