الحرب... ضدّ الصين أيضاً

هذه الحرب ما كانت لتندلع لولا الرغبة الأميركية في ذلك، أو بالأصحّ، لولا القرار الاستراتيجي الأميركي بفتح جبهة ضدّ روسيا، من خلال أوكرانيا وعلى أرضها، ولو لآخر أوكراني. أمّا الدليل القاطع على هذا القرار الاستراتيجي الأميركي فيمكن أن يُقرأ من خلال متابعة السياسات والممارسات الأميركية والإعلام الأميركي، منذ 20 شباط حتى اليوم. فمنذ ذلك التاريخ، راحت إدارة بايدن تصبّ الزيت على نار الحرب، وبتعاون نشط مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون. فقد سخّرت كلّ الإمكانات الأميركية لخدمة الحرب عسكرياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب تعبئة عالمية واسعة للغاية، حتى وصل الأمر ببايدن إلى ألّا يترك للصُلح مكاناً مع بوتين، بعد وصفه إيّاه علناً بأنه مجرم حرب، ومطالبته بحشد الأدلّة لتقديم الرئيس الروسي إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن قبيل الإضافة، أرسل وزير خارجيته بلينكن ونائبته كمالا هاريس، وذهب شخصياً، لتشجيع زيلينسكي على مواصلة القتال، بعد أن بدا من الأخير بعض الضعف في جولات المفاوضات الأولى بين روسيا وأوكرانيا

تدلّ كلّ السياسات الأميركية على أن واشنطن تريد إنزال هزيمة استراتيجية ببوتين وبروسيا الاتحادية

على أن الحرب التي تريد إدارة بايدن كسبها ضدّ روسيا، هي حرب في جوهرها ضدّ الصين أيضاً. فروسيا والصين، بعد القمة الثنائية بين رئيسَيهما في 4 شباط 2022، أصبحتا في جبهة واحدة في الصراع مع أميركا، وهذا ما يُفسّر لماذا ذهبت إدارة بايدن إلى المدى المتطرّف الذي سبق ذكره. فهدف إنزال هزيمة ببوتين وروسيا خطوة ضرورية وأساسية في الحرب مع الصين. كما أنه يفسّر، وسيفسّر، لماذا لن تسمح الصين بهزيمة روسيا، ولا سيّما في مواجهة الحصار الاقتصادي والسياسي والإعلامي الذي يتعرّض له بوتين، فيما البُعد العسكري ما زال شبه مضمون في مصلحة روسيا، بمواجهة زيلينسكي وجيشه ومتطرّفيه، على الأقلّ. كان من المتوقّع لدى عدد من المحلّلين الاستراتيجيين أن ينتقل الصراع بين أميركا والغرب وحلفائهما من جهة، والصين وروسيا (وآخرين) من جهة ثانية، إلى ما يشبه الحرب الباردة التي عرفها التناقض بين المعسكرَين السوفياتي والأميركي بعد الحرب العالمية الثانية، والتي انتهت في مصلحة المعسكر الأخير عام 1991