السبت 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016

مبادرة الجهاد والحوار

دونالد ترامب والاستراتيجية الأمريكي
السبت 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 par منير شفيق

مبادرة الجهاد والحوار

أطلقت حركة الجهاد من خلال أمينها العام الدكتور رمضان عبد الله شلح مشروعاً من نقاط عشر، استهدف، فيما استهدف، إخراج الوضع الفلسطيني الراهن من الأزمة الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية والأوضاع بعامة. وما أن أطلق المشروع حتى تحوّل إلى مبادرة. وقد تبيّن أنها جاءت في وقتها، وأن ثمة تعطشاً فلسطينياً لها. فحرّكت الماء الراكد بدليل الاستقبال الواسع الذي تلقفها. فرحب بها قيادات من الفصائل الفلسطينية كافة. ناهيك عن الإعلام والشخصيات المستقلة مؤكدين على ضرورة مراجعة الوضع الفلسطيني كله، والدخول في حوار واسع. فضلاً عن عدد من الكتاب العرب المرموقين مثل فهمي هويدي وراغدة عسيران.
التأمل العميق في هذه النقاط العشر يلحظ أن سقفها أعلى من أن تهضمه الفصائل والقيادات التي ارتبطت باتفاق أوسلو. وتخلت عن المنطلقات والثوابت التي تمثلت في ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، بل في مواثيق النشأة لكل فصائل المقاومة. والآن جاء مشروع النقاط العشر ليؤكد عليها، ويحاول إعادة الذين هجروها إلى تبنيها من جديد. وذلك بعد أن تبيّن لهم أن طريق أوسلو مسدود، وانتهى إلى فشل مريع (طبعاً لهذا الفشل أهمية كبرى إذ جنّب القضية الفلسطينية التصفية).
إن حركة الجهاد التقطت الحلقة المركزية في الأزمة الفلسطينية الراهنة فطالبت بالبند الأول من مشروع النقاط العشر بإلغاء اتفاق أوسلو. ولهذا ختم الأخ أبو عبد الله (رمضان شلح) المبادرة بنداء هام وأخوي وجهّهه للرئيس عباس لأن يوقف نهج أوسلو، ويفعل شيئاً "ينقذ هذا الشعب وهذه القضية. ويكتب لك ولنا جميعاً النجاة في محكمة التاريخ وعند لقاء الله عزّ وجلّ".
الأمر الذي يسمح عندئذ بتحقيق أوسع وحدة وطنية وينهي الانقسام ويفتح الباب واسعاً أمام الانتفاضة لتصبح شعبية شاملة تنهي الاحتلال بلا قيد أو شرط.
على أن الملاحظ أن عدداً من الذي رحبّوا بالمبادرة، وتحمسّوا لفتح الحوار الشامل، لم يعلنوا تفاعلهم مع النقاط العشر كاملة، وإنما انتقوا من بينها نقطة أو نقطتين، لا تمسّان إلغاء اتفاق أوسلو، أو سحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني. وهم يُغطّون أنفسهم بالترحيب العام بالمبادرة ولا سيما دعوتها لإنهاء الانقسام والذهاب إلى الحوار الشامل. وأحسب أن بعضهم كان يتهيّأ لإدخال تعديلات على المبادرة مما يؤدي إلى تفريغها من محتواها السياسي.
مشروع النقاط العشر في الأساس عبّر عن المواقف التي تبنتها حركة الجهاد وثبتت عليها طوال الوقت. فهذا المشروع يُجسّد عملياً برنامج حركة الجهاد. ومن ثم يجب ألاّ يحاول الذين استجابوا للحوار أن يضعوه على الطاولة للتعديل والتبديل والإضافة. فأيّ اقتراح يجب أن يذهب إلى الحوار حول النقاط المشتركة التي يمكن أن يُتفق عليها بين المتحاورين وليس لإحداث أي تعديل أو تغيير في النقاط العشر التي تكون قد أدّت الهدف منها في تحريك الماء الراكد، والانتقال إلى الحوار، ووضع بوصلة عامة له. فيما تبقى هي برنامج حركة الجهاد.
طبعاً يا حبذا لو يُصار إلى عودة وحدة الصف الفلسطيني على أساس النقاط العشر لتمحو ما فعله من مصائب برنامج النقاط العشر لعام 1974 والذي فتح الطريق للانفصال التدرجي عن ميثاق م.ت.ف وصولاً إلى اتفاق أوسلو. وذلك إذا ما فتح مشروع النقاط العشر الذي طرحته حركة الجهاد الطريق للإنقاذ التدرجي من خلال تطوير الانتفاضة لتصبح "انتفاضة شاملة، وقادرة على هزيمة الاحتلال ودحره عن أرضنا بلا قيد أو شرط". الأمر الذي يؤمل أن يؤدي إلى الوحدة تحت راية الميثاق القومي لعام 1964، أو في الأقل الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1968. أي مشروع تحرير كل فلسطين.
الذي يؤيدون النقاط العشر لنفتح هذا الطريق الأخير يستطيعون أن يتوصلوا إذا ما انطلق الحوار الشامل إلى نقاط اتفاق حد أدنى مع القوى الفلسطينية التي هبط سقفها إلى حدود سقف اتفاق أوسلو. ولم يعودوا قادرين على تبني مشروع التحرير الكامل واستراتيجية المقاومة المسلحة واستراتيجية الكفاح المسلح طويل الأمد الذي تأسسّت فتح والفصائل عليها.
ولعل النقاط التي يمكن التوافق حولها في هذه المرحلة من النضال الفلسطيني، وبعد التورّط بوجود سلطة رام الله المنبثقة من اتفاق أوسلو، تتمثل في دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات، بلا قيد أو شرط، من القدس والضفة الغربية. كما إطلاق كل الأسرى وفك الحصار عن قطاع غزة. أما الاستراتيجية التي يمكن الاتفاق عليها وهي الأصحّ في هذه المرحلة فتتمثل بتصعيد الانتفاضة إلى مستوى المشاركة الشعبية التي تصل إلى إعلان العصيان المدني الذي لا ينفك قبل انسحاب الاحتلال وتفكيك المستوطنات بلا قيد أو شرط. وهي استراتيجية يستطيع محمود عباس أن ينخرط فيها، أو يتركها تمضي في سبيلها ما دامت تتجه إلى عصيان مدني دون أن يتعارض ذلك مع أشكال المقاومة العفوية الأخرى التي انطلقت مع انتفاضة القدس في الأول من تشرين الأول 2015.
وأخيراً، حقاً يستطيع محمود عباس أن يقصر المسافات لو يتجه إلى إلغاء اتفاق أوسلو وتبعاته. أو تجميده ووقف التنسيق الأمني. ويخلي بين الشعب الفلسطيني والاحتلال.

- دونالد ترامب والاستراتيجية الأمريكي

أدى فوز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون إلى طرح سؤال أشغل الكثيرين وهو كيف ستكون الإدارة الأمريكية القادمة في عهد ترامب؟ ناهيك عما أثاره من انفعالات تراوحت بين الدهشة بسبب غلبة الترجيحات أو التوقعات بحتمية نجاح هيلاري كلينتون كما ذهبت أغلب الاستطلاعات إن لم يكن كلها تقريباً.

وعزز هذه التوقعات انضمام شخصيات بارزة وذات تأثير من الحزب الجمهوري لمعارضته ودعم كلينتون، فضلا عن شبه إجماع إعلامي شمل كل شاشات التلفزة، ويقال عدا واحدة، وكذلك الصحف الرئيسة المحسوبة على الجمهوريين صبت لنقد ترامب ودعم كلينتون.

هذه المعادلة جعلت نجاح دونالد ترامب صاعقاً ومفاجئاً أضاف اندهاشاً إلى ما أثارته مواقفه من غضب ومعارضة في أثناء الحملة الإنتخابية.

الأمر الذي زاد من الحاجة إلى الإجابة عن السؤال أعلاه: كيف ستكون الإدارة الأمريكية القادمة في عهد ترامب؟

الجواب الأول اعتمد على التجربة الأمريكية التاريخية مع الرؤساء الأمريكيين الذين سرعان ما نسوا وعودهم، وما جاء من مواقف في أثناء الحملة الإنتخابية، بعد أن صاروا رؤساء. ولهذا لم يُثر هذا السؤال في العهود السابقة كما يُثار اليوم مع ترامب. فالتقليد الحاكم كان تناغم الرئيس مع المؤسسة، كما تبنيه للإجماع الذي كان وراء الاستراتيجية، لا سيما في مرحلة الحرب الباردة. طبعاً هذا لا يلغي البصمات الخاصة التي يضعها كل رئيس على الإدارة والسياسة. ولكن دائماً ضمن السقف المحدد في الاستراتيجية، كما ضمن الدستور في ما يتعلق بالنظام الداخلي. ولم يكن يحدث تغيير ذو أثر عميق، أو أساس إلاّ بعد أن يتحقق إجماع جديد عليه من خلال مراكز القرار والحزبين الرئيسين الجمهوري والديمقرطي.

أصحاب هذا الرأي يعتبرون أن دونالد ترامب الرئيس غير دونالد ترامب الذي كان يناظر هيلاري كلينتون ليختار الناخبون بينهما لاحقاً. فدونالد ترامب الرئيس سيكون الرئيس الذي يتقيّد بالمؤسسة ومراكز القرار.

أما الجواب الثاني فيرى أن الأوضاع قد تغيّرت وما كان ينطبق على المرشحين للرئاسة قبل الرئاسة وبعدها لا ينطبق على دونالد ترامب الذي خرج عن السكة في تصريحاته ومواقفه، وحتى في مجرّد ترشحه. كما بدا واضحاً أنه تحدّى المؤسسة التي أعطت أكثر من إشارة بأنها لا تريده. وتفضل عليه كلينتون، فضلاً عن تحدّيه للإعلام المتنفذ ولكل استطلاعات الرأي العام. ومع ذلك نجح، وهو يغرّد خارج السرب. و"السرب" وقف بنشاط ضدّه.

ولهذا فدونالد ترامب الذي تحدّى المؤسسة، وهو مجرد مرشح، كيف لا يتحداها بعد أن أصبح رئيساً يمتلك صلاحيات الرئيس الأمريكي. ومن ثم فإن الفارق بين ترامب المرشح وترامب الرئيس سيكون ضئيلاً. ومن ثم فلنتوقع ما لا يمكن توقعه منه في المرحلة القادمة. أي أنه سيفرض أفكاره على الإدارة ويمضي كالسهم نحو الهدف الذي حدّده لنفسه منذ البداية. وقد وصل الأمر بالبعض إلى وصف صعود دونالد ترامب للرئاسة بوصول هتلر أو موسوليني إلى سدّة الحكم.

وهنا راحت الرغبات تطغى على التوقعات إلى حدّ الشماتة بما سيحدث للسعودية وتركيا وأوروبا، وكل حلفاء أمريكا، حين سيطالبهم ترامب بالمشاركة في حماية أنفسهم وبالدفع عدّاً ونقداً للحماية الأمريكية لهم. وإلاً فليقلعوا شوكهم بأيديهم. وقد وصل الأمر أن عُقدت ندوة في إحدى أقنية التلفزة دارت حول السؤال: هل يمكن أن ينضم دونالد ترامب إلى محور المقاومة والممانعة؟

وإذا صحّ ما نقلته (صحيفة الحياة اللندنية 09/11/2016) عن مسؤول مطلع في الكرملين فيكون الأمر قد وصل أيضاً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن طالب دونالد ترامب بأن تقتنع أمريكا أن الأنظمة العربية أفضل من شعوبها. وأن الشعوب العربية غير ناضجة لتقبّل الديمقراطية (وربما استعمل عبارة أسوأ من "غير ناضجة"). هنا أيضاً ثمة توقع سيئ أن أمريكا لم تحترم الشعوب العربية يوماً، وأنها كانت دائماً مع أي حكم استبدادي يكون عميلاً، أو تابعاً لها. فهي ليست بحاجة إلى مثل هذه النصيحة. فهي لم تستخدم يوماً مشكلتي الديمقراطية وحقوق الانسان إلاّ ضدّ خصومها، أو لغرضٍ في نفس يعقوب لا علاقة له بالديمقراطية وحقوق الانسان.

على أن هذين الجوابين لم يأخذا بعين الاعتبار أن المشكلة الأولى التي تواجه أميركا ورئيسها وكونغرسها ومراكز القرار فيها، هي ما آلت إليه من تدهور في سيطرتها العالمية والإقليمية عربياً وإسلامياً. وما راح ينعكس وينشأ داخل البنية الأمريكية للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أزمة وانقسامات واختناق وتدهور.

هذه المشكلة ذات الأولوية هي التي أدّت أصلاً إلى ظهور دونالد ترامب أو "الترامبية" لاحقاً، كما ظهور الناخب والرأي العام الذي وقف إلى جانب ترامب وأوصله إلى الرئاسة متحدّياً كل المؤسسات ومراكز القوى التي وقفت مع هيلاري كلينتون التي جعلوها الممثلة للدولة والنظام ضد دونالد ترامب الذي تحوّل إلى لاعب خارج السرب، وراح يغرّد خارج السرب. وبدا أن مؤيديه هم من الفئات الاجتماعية البيضاء التي كانت على الهامش. وقد رجحت الآن، وخارج كل التوقعات، على جميع القوى والفئات الاجتماعية التي كانت تدعم المؤسسات، والحزبين، والنظام السائد، بصورة عامة.

هذا المتغيّر الذي طفا على السطح الآن، أي صعود ترامب إلى الرئاسة فضلاً عن مؤيديه، يجب أن يُقرأ بأنه نتاج فقدان أمريكا لدورها المسيطر على النظام العالمي وقد تحكم إلى حدّ بعيد في مجرى أحداثه، كما أنه نتاج أزمة النظام الرأسمالي العولمي الأمريكي الذي تحوّل إلى أزمة بنيوية داخلية سواء أكان لأسباب خارجية أم لأسباب ذاتية داخلية أو للأمرين معاً.

ولهذا فإن أول ما تنبغي الإجابة عنه ليس السؤال حول دونالد ترامب وما سيعمل أو كيف ستكون أمريكا داخلياً وخارجياً في عهده، وإنما ما هي الاستراتيجية العالمية التي يجب أن يُصار إلى بحثها وصوْغها من أجل إخراج أمريكا من أزمتها المتدهورة عالمياً كما أزمتها البنيوية الداخلية. علماً أن الأولوية ستعطى بداية لتحديد الاستراتيجية القادمة وأولوياتها.

أما السبب في أن بحث الاستراتيجية يسبق السؤال الأول المتعلق بدونالد ترامب رئيساً، فيرجع إلى فشل الاستراتيجيات التي تبناها بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما. وقد أوصلت هذه الاستراتيجيات أمريكا إلى ما هي عليه الآن. وذلك في الوقت الذي كانت قد كسبت فيه الحرب الباردة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتحوّل الصين إلى نظامها الحالي. وبدأ الجميع يعتقد أن العالم سيخضع لنظام القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة التي ستصبح أكبر امبراطورية في التاريخ وأطولها عمراً.

لو نجحت هيلاري كلينتون لكان على مراكز القرار في أميركا وفي الحزبين الانكباب على موضوع صوْغ استراتيجية الوقوف من جديد أو وقف التدهور أولاً وصولاً إلى ما وعد به كل من ترامب وكلينتون من بناء "أمريكا العظمى" وما شابه.

فالمشكلة أولاً مشكلة صوْغ استراتيجية جديدة لأمريكا قبل الحديث عن دور دونالد ترامب في تنفيذه لسياستها وخططها التي تحقق الهدف الأسمى لها.

فأمام هذه الاستراتيجية أن تحدّد أولوياتها في مواجهة الصين وروسيا بداية. ومن ثم التحالف مع أوروبا ثانياً، ومواجهة التحديّات الأخرى المختلفة وهذه ستكون محكومة في الأولوية المتعلقة بالصين وروسيا منفردتين أو مجتمعتين...

كان من الخطأ الفادح لبيل كلينتون أن يضع أغلب جهوده لفرض تسوية للصراع الفلسطيني – العربي مع الكيان الصهيوني وينتهي إلى فشل، بدلاً من أن يركز على تجريد روسيا من سلاحها النووي والصاروخي ويعمّق البالستينية داخلها، فضلاً عن الاستمرار في احتواء الصين أو محاصرتها.

وكان من الخطأ (من منظور أمريكي) أن يعتبر جورج دبليو بوش أن عدّوه الأول الإرهاب ثم يتخذه ذريعة لشنّ الحرب على أفغانستان والعراق وجعل "أولويته بناء شرق أوسط جديد" فيما ترك بوتين يعيد بناء دولة الاتحاد الروسي ويحوّلها إلى دولة كبرى من جديد. وفيما ترك الصين تفلت على كل أسواق العالم لغزوها بتجارتها وتمضي بسرعة البرق في تنمية قدراتها الانتاجية والعسكرية والتقنية وتصبح الاقتصاد الثاني. وأضف ترك الهند تنمو فضلاً عن تعاظم قوّة دول إقليمية مثل البرازيل وإيران وتركيا وجنوبي أفريقيا، فضلاً عن انفلات القوى المناهضة للامبريالية في أمريكا اللاتينية. وأخيراً وليس آخراً خسارتها حروبها في أفغانستان والعراق، وخسارة حليفها الكيان الصهيوني لحروبه مع المقاومة في لبنان وقطاع غزة.

أما أوباما الذي حاول تلافي أخطاء استراتيجية بوش فقد فشل في بناء استراتيجية بديلة وفشل في سياسته عموماً. وقد جاءت مرتجلة ومركبة ومتناقضة وختمها بخراب علاقة أمريكا بتركيا والفليبين والسعودية ومصر ودول الخليج.

من هنا يتقرر مصير مستقبل أمريكا في المستقبل القريب أو المتوسط وفقاً للاستراتيجية التي ستبنى خلال الشهرين القادمين وكيفية تحديد أولوياتها وسياساتها وتكتيكاتها.


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 154 / 582225

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المقالات  متابعة نشاط الموقع أعمدة الموقف  متابعة نشاط الموقع منير شفيق   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010