الأربعاء 28 أيار (مايو) 2014

خيبة أمل “إسرائيلية” من القرار التركي

الأربعاء 28 أيار (مايو) 2014 par حلمي موسى

أعربت« إسرائيل» الرسمية عن خيبة أملها الشديدة من إصدار محكمة تركية أوامر اعتقال دولية بحق عدد من كبار قادة الجيش الإسرائيلي السابقين على رأسهم رئيس الأركان الجنرال غابي أشكينازي. ويشكل هذا القرار ضربة شديدة لمساعي الوساطة الأميركية لحل الأزمة في العلاقات بين «إسرائيل» وتركيا، والتي نجمت عن اقتحام القوات «الإسرائيلية» لسفينة “مرمرة” التركية التي كانت ضمن “أسطول الحرية” لكسر الحصار عن قطاع غزة.
ومعنى القرار، وفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، هو أن أياً من الضباط سيتعرض للاعتقال إذا هبط في أرض تركية، كما أن تركيا ستطالب بتسليمه إذا قامت أي من دول العالم باعتقاله.
ومع ذلك، فإن الخبراء في إسرائيل يقولون إن الإنتربول غير ملزم بالتجاوب مع الطلب التركي، ويمكن ألا يصدر أمر اعتقال أحمر. ولكن إذا صدر مثل هذا الأمر فإن كل الدول الأعضاء في الإنتربول الدولي يمكنها اعتقال أي من هؤلاء الضباط.
وأعلن وزير الدفاع «الإسرائيلي» موشي يعلون خيبة حكومته من طلب المحكمة التركية من الانتربول الدولي إصدار أوامر اعتقال بحق أربعة من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين، ممن كان لهم ضلع في اقتحام السفينة ومقتل تسعة أتراك وإصابة آخرين.
وقال يعلون: “نأسف لهذا القرار الذي نراه سياسياً أكثر منه قضائيا”. وأعرب عن أمله “أن تسوى المسائل مع تركيا. ولكن للأسف ليس هناك النضج للتوصل إلى تسوية للأمور، وهذا الأمر هو جزء من معركة تدار لأسباب تركية داخلية”.
ومع ذلك، أوضح يعلون أن “العلاقات الاقتصادية تستمر من دون أي ارتباط”، مضيفاً أنه يأمل أن تتحسن العلاقات بين الحكومتين في المستقبل القريب.
والقادة الإسرائيليون الأربعة الذين طلبت المحكمة التركية من الانتربول الدولي اعتقالهم هم رئيس الأركان سابقاً الجنرال غابي أشكينازي، قائد سلاح البحرية سابقاً الجنرال أليعزر ماروم، رئيس شعبة الاستخبارات سابقاً الجنرال عاموس يادلين، ورئيس دائرة الاستخبارات في سلاح الجو العميد أفيخاي ليفي. وطلب الأتراك من الانتربول إصدار “أمر اعتقال أحمر” ضد الأربعة الذين تجري لهم في تركيا محاكمة غيابية. وليس معروفاً بعد موقف الانتربول الدولي من الطلب التركي.
وكانت تركيا قد بدأت محاكمة الأربعة في العام 2012، بعدما تم تقديم لائحة اتهام بحقهم إثر دعوى تقدمت بها عشرات عائلات الضحايا من الشهداء والجرحى. وقد طلب الادعاء السجن مدى الحياة للضباط« الإسرائيليين» الأربعة بتهم قتل وجرح مواطنين أتراك في المياه الدولية.
وتحاول «إسرائيل» الإيحاء بأن الطلب التركي خال من كل معنى لأنه يتناقض مع توصيات لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة القاضي تيركل التي لم تجد أن القادة مذنبون.
وتسعى« إسرائيل» إلى الطعن بأن القرار التركي سياسي وليس قضائياً، وأن القضاء التركي أصلاً غير مستقل ويخضع تاريخياً للمستوى السياسي. كما ستطعن أمام الانتربول في دوافع القرار معتبرة أنها دواع داخلية تركية لا شأن لها بالقضية أصلاً. كما تحاول جهات إسرائيلية التأكيد أن طلب الاعتقال جاء في أعقاب تعقد الاتصالات وعدم التوصل إلى اتفاق حول مبلغ التعويضات التي ستدفع لعائلات الضحايا الأتراك.
وكانت جهات عليا تركية مختلفة من رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، قد تحدثت مراراً عن قرب إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين. وتحدثت وسائل إعلام «إسرائيلية» عن أن مبلغ التعويضات الذي وافقت« إسرائيل» على دفعه يصل إلى 20 مليون دولار.
وسبق لـ“هآرتس” أن أشارت إلى أن مسودة اتفاق المصالحة بين «إسرائيل» وتركيا جاهزة، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو من يعيق المصادقة عليها في الحكومة وفي الكنيست.
من جانبه، نشر موقع “معاريف” الإلكتروني تقريراً يفيد أن على المصالحة مع تركيا أن تنتظر. وقال إن نتنياهو كان يخطط لإجراء نقاش كبير وحاسم هذا الأسبوع حول اتفاق المصالحة مع تركيا بمشاركة ممثلين عن الوزارات الحكومية ذات الصلة. والآن لم يعد واضحاً إن كان النقاش سيتم أو أن القرار سيتخذ.
وكتب بن كسبيت في “ذي بوست” أن في إسرائيل قراءتين للقرار، الأولى ترى أن أردوغان يريد زيادة الضغط على نتنياهو بسبب تلكئه في اتخاذ القرار بقبول التسوية، والثانية تؤمن بأن القرار مخالف لرؤية أردوغان ويرمي للضغط عليه وتخريب مساعيه. كما أن تحليلاً سياسياً آخر أشار إلى أن فهم الأسباب الحقيقية لطلب اعتقال القادة «الإسرائيليين» يتطلب قراءة الوضع في منظومتين منفصلتين ومتوازيتين: العلاقات بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تركيا والعلاقات بين تركيا وإسرائيل.
وأضاف هذا التحليل أن العلاقات متوترة حالياً في تركيا بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وأن السلطة القضائية بحثّ من رئيس منظمة “IHH الخيرية”، اتخذت هذا القرار بعدما لم يستجب الجنرالات« الإسرائيليون» لطلبات المثول أمام المحكمة.
وفضلاً عن ذلك، فإن توتر العلاقات التركية الإسرائيلية يسمح بذلك، خصوصاً أن القضاة أطلعوا رئيس الحكومة التركي على نيتهم وطلبوا رأيه. ويبدو أن أردوغان قرر عدم التدخل على سبيل زيادة الضغط على« إسرائيل» أو استجابة لضغوط داخلية. وساعد في ذلك تنامي المشاعر المعادية لإسرائيل في تركيا إثر وفاة أحد الجرحى الأتراك من سفينة “مرمرة” قبل أيام متأثراً بجراحه.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 64 / 2165400

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أقسام الأرشيف  متابعة نشاط الموقع أرشيف المقالات   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

12 من الزوار الآن

2165400 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 12


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010