الأربعاء 14 أيار (مايو) 2014

السلطة تحمّل العدو فشل المفاوضات وجيش العدو في أزمة

الأربعاء 14 أيار (مايو) 2014

حملت الحكومة الفلسطينية أمس، “إسرائيل” المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات وتعثر عملية التسوية بين الجانبين، فيما حمل رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية أي صاروخ يطلق من غزة إذا واصل تحقيق الوحدة مع حركة حماس .
وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها أمس إن أي حديث عن العودة إلى المفاوضات لا يكون الا بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى والتزام “إسرائيل” الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة والوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك وقف الاستيطان وتهويد ومصادرة الأراضي في القدس المحتلة . واستنكرت الحكومة مصادقة اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” للتشريع على مشروع قانون يمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين قبل انتهاء مدة محكوميتهم بهدف الحيلولة دون تنفيذ صفقات تبادل أو إطلاق سراح أسرى .
من جهة أخرى، قال نتنياهو، خلال لقائه وزير الخارجية الياباني ماساهيكو كومورا، أمس، في طوكيو إنه إذا واصل عباس جهوده لتحقيق الوحدة مع حركة حماس، فإن “إسرائيل” ستعتبره مسؤولاً عن أي صاروخ سيتم إطلاقه من قطاع غزة على أهداف “إسرائيلية” . واستبعد وزير خارجية الكيان افيغدور ليبرمان استئناف عملية التسوية، بعد أسبوعين من انهيارها . وقال ليبرمان أمام لجنة الشؤون الخارجية في تصريحات نقلها المتحدث باسمه “ابتداء من الآن، من المتوقع استمرار توقف المفاوضات مع الفلسطينيين” .
ومن جانبها، قالت وزيرة القضاء “الإسرائيلي” تسيبي ليفني أمس إن حكومتها لن تتساهل مع جرائم الكراهية القومية التي ينفذها المستوطنون المتطرفون تحت شعار “تدفيع الثمن” . وكانت الحكومة الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي بوضع المجموعات الاستيطانية المتطرفة على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية .
وفي واشنطن، أكدت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس أن إدارة الرئيس باراك أوباما “ستبقى ملتزمة بقضية التسوية” على الرغم من انهيار المساعي الدبلوماسية لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي استمرت تسعة أشهر . وقالت في حفل أقيم في واشنطن بمناسبة ذكرى إنشاء الكيان “رغم أننا وصلنا إلى فترة توقف في المفاوضات إلا أننا نواصل تشجيع الطرفين للعمل والتحرك نحو مستقبل للتسوية .”
فيما كشف جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، أمس، أنه يعاني “أزمة مالية خطرة” تهدد قدراته فعلياً، فيما أعلنت وزارة المالية “الإسرائيلية” أن ميزانية الجيش للعام 2014 هي الأكبر في تاريخه .
ونقلت الإذاعة “الإسرائيلية” عن متحدث بلسان الجيش تأكيده “الحاجة للحصول على سيولة مالية فورية تدعم موازنته ولا تقل قيمتها عن ملياري شيكل” (الدولار نحو 5،3 شيكل) . وشدد المتحدث على أن الحصول على هذا المبلغ سيمكن جيش الاحتلال من مواصلة “قيامه بمهامه والاستمرار في تدريب وحدات الجيش المختلفة” . وكان رئيس هيئة الأركان في الجيش الجنرال بيني غانتز أعلن الاثنين بصورة علنية بدت غير مسبوقة أن الجيش ووزارته يعانيان أزمة مالية حقيقية وخطرة .
وحذر من “أن عدم الحصول على دعم مالي لن يوفر فرصة لاستمرار عمليات تدريب القوات البرية، وربما كذلك تصل وقف التدريبات في سلاح الجو” . كذلك بدا واضحاً أن وزير الحرب موشيه يعالون منخرط في قيادة حملة من اجل الحصول على دعم مالي للجيش . وبالمقابل، ردت وزارة المالية على ما يقوله قادة الجيش بالتأكيد “ان الميزانية التي حصل عليها والخاصة بالعام 2014 هي الأكبر التي يحصل عليها في تاريخه” . وكررت التأكيد وفق الإذاعة نفسها “أن وزارة الحرب تسلمت دفعة مالية تصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل وعد بعدم طلب أي دعم إضافي منها حتى نهاية العام الحالي” .
هذا وحذر مركز حقوقي مختص بالأسرى في سجون الاحتلال من تنامي تطرف وزراء ومسؤولين “إسرائيليين” وتحريضهم على قتل الأسرى وإعدامهم، في وقت دخل فيه إضراب الأسرى الإداريين يومه العشرين على التوالي وسط اتساع دائرة التضامن معهم في أوساط باقي الأسرى في السجون .
وطالب “مركز الأسرى للدراسات” المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومجموعات الضغط الدولية بحماية الأسرى الفلسطينيين من تطرف وزراء “إسرائيليين” متنفذين ومنهم وزير الأمن الداخلي والداعين لإعدام الأسرى والتحريض على قتلهم . ودعا المركز إلى دعم ومساندة للأسرى الإداريين الذين يواصلون إضرابهم لليوم العشرين على التوالي، في حين وصل إضراب الأسير أيمن اطبيش المضرب إلى 75 يوماً متتالية والأسير عدنان شنايطة لليوم 52 على التوالي وهما في حال الخطر . وكانت محكمة الاستئناف العسكرية التابعة للاحتلال في سجن “عوفر” رفضت الاستئناف الذي تقدم به المحامي جواد بولس باسم الأسير اطبيش، وبذلك تم تثبيت الأمر الإداري الصادر لمدة ثلاثة أشهر الذي بدأ في 8 إبريل وينتهي في 7 يوليو المقبل، وذلك بذريعة أنه ما زال يشكل خطراً على “أمن الكيان” . وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن حالة الأسرى المضربين في تدهور مستمر، “الأمر الذي يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة واستنهاض كل المستويات الشعبية والإعلامية والحقوقية” . وقال إن إدارة السجون تقوم بقمع الأسرى لكسر إضرابهم وتمارس كل أشكال الضغط عليهم، فقامت بعزل قيادة الإضراب، وصادرت الملح وزجت بالبعض منهم في الزنازين، ووضعت عراقيل أمام زيارات المحامين، وصادرت كافة محتوياتهم الشخصية والأجهزة الكهربائية واستخدمت وسائل القوة والضغط عليهم بطريقة تعسفية لثنيهم عن خطوتهم، ومع هذا فالأسرى مصممون على استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق كل مطالبهم . إلى ذلك، طالب يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، السلطة الفلسطينية بالسعي الجدي والفوري؛ للحصول على اختصاص عمل محكمة الجنايات الدولية، وتقديم شكوى ضد ممارسات الاحتلال “الإسرائيلي”، لا سيما الاعتقال الإداري . وقال رزقة في بيان أمس، إن الانضمام لميثاق محكمة الجنايات الدولية إحدى الطرق السياسية والقانونية أمام الشعب الفلسطيني لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى .



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 9 / 2165859

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع متابعات  متابعة نشاط الموقع في الأخبار  متابعة نشاط الموقع أخبار فلسطينية   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

14 من الزوار الآن

2165859 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 15


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010