أثارت الخطوة الفلسطينية الأخيرة في قطاع غزة، والمُتمثلة بالتوصل لتفاهمات وطنية والتوقيع عليها لإنهاء الانقسام الداخلي استناداً لوثائق وحوارات القاهرة الفلسطينية، والاتجاه نحو تشكيل حكومة فلسطينية موحدة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ردود فعلٍ «إسرائيلية» غاية في السلبية، وهو ماكان مُتوقعاً، فسيل التهديدات انطلق على الفور من داخل حكومة نتانياهو، وارتفعت عقيرة أصوات المُتطرفين وغير المُتطرفين على حد سواء وهي تطالب باتخاذ إجراءات عقابية بحق السلطة الفلسطينية في رام الله ورئيسها محمود عباس وبحق الشعب الفلسطيني عموماً. وقد أطلق نتانياهو شخصياً تصريحه الفوري الذي دعا فيه الرئيس محمود عباس للاختيار بين ما أسماه «عملية السلام، أو المصالحة مع حركة حماس»، في ظل حالة من التأزم سادت أجواء الائتلاف الحكومي «الإسرائيلي»، حيث ذهب بنيامين نتانياهو، ونفتالي بينت، وغيرهم للدعوة من أجل فرض عقوبات قاسية ومكافحة النشطاء المسلحين في الضفة الغربية والإضرار بالتنسيق الأمني» على حد تعبير الجهات «الإسرائيلية»، لذلك فقد أوصى المجلس الوزاري المُصغر للشؤون الامنية والسياسية في «إسرائيل» (الكابنيت) بعدم تشديد العقوبات ضد غزة خشية التصعيد. وأوصى باتخاذ خطوات عقابية «أكثر اعتدالاً» تجاه السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
إن نتانياهو يرفض خطوات المصالحة الفلسطينية، ويعتبرها خطوات تعطيل على حساب عملية التسوية، لكنه يتصالح ويتوافق مع مجموعات اليمين المتطرف داخل حكومته.