الخميس 24 نيسان (أبريل) 2014

عن اجتماع المجلس المركزي

الخميس 24 نيسان (أبريل) 2014 par عوني صادق

بات من المقرر أن يجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 26 إبريل/ نيسان الجاري بعد غد، ويتوقع أن يتواصل ليومين . ومعروف أن المجلس هو الحلقة الوسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وله صلاحيات اتخاذ القرارات في حال غياب أو عدم انعقاد المجلس الوطني، الذي يفترض أنه أعلى سلطة في النظام السياسي الفلسطيني . وجدير بالذكر أن آخر مرة عقد فيها المجلس المركزي اجتماعاً كان في العام ،2011 علماً بأنه يفترض أن ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر . أما المجلس الوطني فكان آخر انعقاد له في عمان العام 1996 وأما اللجنة التنفيذية فقد مضى على انتخابها 18 عاماً، بينما المجلس التشريعي الفلسطيني معطل منذ أحداث غزة في يوليو/ تموز العام 2007 .
يستفاد مما سبق ذكره، أن ما يسمى “النظام السياسي الفلسطيني” برمته غير شرعي . وعليه، قد لا يكون من حقه اتخاذ أية قرارات قبل أن يتم إصلاحه وإعادة الاعتبار والشرعية لكل مؤسساته، وهذه قصة طويلة . ولكن لأن “هذا هو الموجود”، وهو الذي “سيقرر” ما سيكون، فلا مفر من التغاضي مؤقتاً عن هذا “الوضع القائم”، والبحث في معنى انعقاد المجلس المركزي وما يمكن أن ينجم عنه، لعل في الإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه!
بداية لا بد من القول، إن هذا الاجتماع يأتي بعد أن سدت كل أبواب ما يسمى “العملية السياسية”، وبعد أن ظهر عقمها وعقم الأسلوب المتبع في خوضها وهو “أسلوب المفاوضات كخيار وحيد”، بعد تقديم الجانب الفلسطيني كل ما يمكن من التنازلات، حتى كاد ألا يظل ما يمكن التفاوض حوله . وقد تأكد كل ذلك بشهادة “شهود من أهلها” بأن حكومة نتنياهو (التي لم تختلف عن غيرها من الحكومات “الإسرائيلية” المتعاقبة، وإن كانت أكثرها تطرفاً) كانت تقصد منذ اليوم الأول لاستئناف المفاوضات أمرين: كسب الوقت وإفشال المفاوضات . وحتى المحاولات التي ما زالت جارية لتمديد المفاوضات لا تتعدى أهداف الحكومة “الإسرائيلية” والإدارة الأمريكية ذينك الأمرين، ما يجعل المسألة تختصر في “تأجيل إعلان فشل المفاوضات”، كما أجمعت الصحف “الإسرائيلية” .
بعد ذلك، يطرح سؤال: ما هي الملفات الأكثر راهنية وإلحاحاً، والمطلوب من المجلس المركزي اتخاذ قرارات عاجلة بشأنها، خصوصاً أنه سينهي اجتماعاته قبل يومين من أنتهاء المهلة المعطاة للمفاوضات الجارية؟ أظن أن كثيرين سيوافقون على أن هذه الملفات لا تزيد على ثلاثة عاجلة: الموقف من المفاوضات، والموقف من سلطة أوسلو، والمعركة الدبلوماسية . وهناك، بعدها، ثلاثة أخرى تحتاج لوقت أطول، ويمكن أن يصبح تناولها أسهل في حال اتخاذ المواقف الصحيحة من الثلاثة الأولى، هي: المصالحة، وعقد المجلس الوطني، وإصلاح النظام السياسي وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير .
وفي الظروف المحلية والإقليمية والدولية الحالية التي ينعقد فيها المجلس المركزي، وفي وقت مطلوب منه أن يتخذ قرارات لم يكن قادراً على أخذها في ظروف أفضل، هل يمكن لأحد أن يتوقع ماذا يمكن أن يسفر عنه هذا الاجتماع؟!
هناك من يرى أن على المجلس أن يرفض العودة للمفاوضات أو التمديد لها، حتى لو أطلقت السلطات “الإسرائيلية” الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، لأن المفاوضات ساعتئذ ستكون إنجازاً لنتنياهو بكسب مزيد من الوقت لتنفيذ مخططاته الاستيطانية والتهويدية، وتمديد للعبث وتعظيم للخسائر الفلسطينية، بل أن يقرر وقف المفاوضات نهائياً ومتابعة المعركة الدبلوماسية في الأمم المتحدة، بالانضمام إلى محكمتي لاهاي والجنائية الدولية . لكن هذه المطالب تعني في الحقيقة إلغاء الجانب الفلسطيني “اتفاق أوسلو” رسمياً، وبالتالي حل “سلطة أوسلو” . والمعروف أن الرئيس محمود عباس، وبالرغم من تلميحاته الأخيرة حول “حل السلطة”، إلا أن أحداً لا يأخذ تلميحاته على محمل الجد .
وهناك من يرى أن المجلس سيتخذ “قرارات جوهرية”، وسيعتمد “استراتيجية جديدة” تقوم على “تغيير قواعد الاشتباك” مع سلطات الاحتلال! لكن توقعات مثل هذه، لا بد أن تقوم على ما سبقت الإشارة إليه، من تخل عن المفاوضات وإلغاء لاتفاق أوسلو، إضافة إلى أنه يعني فتح الباب أمام المقاومة بكل أشكالها، وهو ما ترفضه السلطة جملة وتفصيلاً . لذلك لا نعرف على أية أسس جاءت، وما هي المعطيات التي قامت عليها هذه التوقعات!
إن من يأخذ الوقائع على الأرض، والواقع السياسي الراهن معياراً، لا يتوقع أن يتخذ المجلس المركزي قراراً واحداً يخرج عن السياسة التي تعتمدها “سلطة أوسلو”، تلك السياسة التي تتمسك بالمفاوضات خياراً وحيداً، وبالولايات المتحدة راعياً وحيداً، و “عملية السلام” استراتيجية وحيدة! أما التلميحات عن إلغاء “اتفاق أوسلو” و“حل السلطة” والتوغل في “المعركة الدبلوماسية”، فليست أكثر من أدوات للمناورة، ربما لإعطاء نتنياهو ما يدافع به عن قبوله إطلاق الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى . وهذا التصور الذي نقول به يكشفه التناقض في تصريحات رموز السلطة وحركة (فتح) ممن يهتمون بشؤون التسريبات! وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقال حيناً إن العودة والتمديد للمفاوضات لا يحتاج أكثر من إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، ويقال حيناً، إن للسلطة “شروطاً” من أجل العودة للمفاوضات، وهي شروط من العيار الثقيل مثل: وقف الاستيطان بشكل نهائي في فترة المفاوضات، والموافقة على حدود ،1967 على أن تكون الشهور الثلاثة الأولى مخصصة لترسيم الحدود . . إلى ما هنالك .
فلا تتفاءلوا كثيراً!!



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 19 / 2165395

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أقسام الأرشيف  متابعة نشاط الموقع أرشيف المقالات   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

13 من الزوار الآن

2165395 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 13


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010