خطوات بالاتجاه الصحيح لتفعيل المؤسسات الفلسطينية بالبرازيل

الثلاثاء 22 نيسان (أبريل) 2014 par جادالله صفا

رغم بدايتها الا ان ما يجري ببعض المؤسسات الفلسطينية بالبرازيل تسير بالاتجاه الصحيح، فتماسك الجالية وتطوير مؤسساتها ضرورة، وان الاستمرار بالازمة وتهميش الجمعيات والمؤسسات يعود بالضرر على الجالية الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية بما تحمله من معاني الانتماء والوطن.
إن عمليات البيع او محاولات البيع لمقرات بعض الجمعيات هي خطوات خطيرة جدا يتوجب التصدي لها بكافة الطرق والوسائل، وان ما حصل بساوبولو لا يجوز تكراره بمدينة بورتو اليغري، وان تأجير مقر جمعية برازيليا لشركة تجارية للاطفال يؤكد على مدى استهتار المسؤولين بالجمعيات بما تحمله هذه المؤسسات من معاني وانتماء وطني.
كما ان التصرفات والاجراءات المرفوضة والتي تمثلت برفع دعوات قضائية على الجمعيات الفلسطينية كما حصل بكل من سانتا ماريا ومدينة ساوبولو، هي مدانة ومرفوضة، فليس هكذا تعالج الازمات والمشاكل التي تعاني منها الجمعيات مهما كان اصحابها ذو حق بمواقفهم، ولا يجوز الاستقواء على الجمعيات والمؤسسات اثناء الازمات علما أن من ارتكب هذه الخطايا يعتبروا انفسهم من قيادات العمل الوطني والجاليوي بالبرازيل، فهل يجوز لمن يعتبر نفسه من قيادات الجالية ان يعادي الجاليه ومؤسساتها؟
ثلاث تجمعات فلسطينية مهمة بدأت بشق طريق الاصلاح من خلال اعادة الاعتبار الى الجالية الفلسطينية، فلقاءات الجالية الفلسطينية بمدينة ساوبولو، وما يجري بمدينة بورتو اليغري من اجتماعات اسبوعية واجتماعات موسعة تشارك بها المرأة دورا اساسيا بالتخطيط وإقامة النشاطات، تؤكد على مدى اهتمام وحرص الجالية على تماسكها وانتمائها الوطني ودفاعها عن الجمعية الفلسطينية من كل ما يواجهها من مخاطر وتهديدات، وأن تجربة سانتانا دو ليفرمنتو يفتح الباب امام الاستفادة منها، بما يخدم الجالية الفلسطينية والقضية الفلسطينية بمحصلتها النهائية، مع اهمية تطوير هذه التجربة وتعميمها على باقي المؤسسات الفلسطينية وتجمعات جاليتنا الفلسطينية،
حل ازمة الجمعية الفلسطينية بمدينة برازيليا ايضا ضرورية ومهمة الجميع، ومن الضروري اعادة الجمعية الى الجالية الفلسطينية قبل ان يستعصي الحل مستقبلا، فلا يجوز ان يتم تأجير مقر الجمعية لشركة اطفال برازيلية، وضروري أن تبقى الجمعية كملتقى للجالية وتجمعهم بكل المناسبات، وان التبريرات التي تأتي بها الهيئة الادارية من اجل الحصول على المال مقابل التأجير دون ان تتحمل الجالية اي عبأ ماليا هو بطبيعته هروبا من ألمسؤولية، لا يجوز ولا يحق لاحد التصرف باملاك المؤسسات سواء بالبيع او التأجير الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة للجمعية وان اي تصرف هو خطيئة وانتهاكا لبنود الدستور.
صحيح ان الجمعية الفلسطينية بمدينة سانتا ماريا تم التوصل هناك الى حل لأزمتها، من خلال التوافق بين ابناء الجالية على ان تكون الهيئة الادارية بإدارة احد ابناء الجالية اللبنانية، الا ان هذا التوافق جاء ليؤكد ان الهيئة السابقة التي استلمت الجمعية كانت فارغة من اي برنامج لتفعيل الجمعية وفشلت بمواقفها واطروحاتها واكدت على عبثية مواقفها وان الموقف والاسلوب الذي اعتمد جاء ليعبر على سياسة التكبر والعنجهية والمواقف الفاشية لها، كذلك اثبتت فشلها الطرق السابقة التي تم استخدامها بالتعامل مع الجاليات والتجمعات من خلال فرض مواقف وهيئات ادارية، وان ما يحصل الان يعبر بطبيعته كانتفاضة على النمط السابق التي كان سائدا بالجمعيات الفلسطينية.
ان التوافق بين ابناء الجالية الفلسطينية واعضاء الجمعيات هو اساسي لحل معضلة اي جمعية وتفعيلها لمصلحة الجالية الفلسطينية، وهذا التوافق يضع علاجا اساسيا وصحيا لمأزق الجمعيات بعيدا عن المواقف المتشنجة والعقيمة، والتي بمحصلتها لا تخدم الا مواقف فئوية وانانية لا تعود بالفائدة على الجالية ومؤسساتها، وهذا ما حصل ويحصل بالضبط بالجمعيات الفلسطينية بكل من سانتانا دو ليفرمنتو وبورتو اليغري وساوبولو، لذلك من الضروري جدا تعميم هذه التجارب لتصل الى كل من برازيليا، كورمبا، واورغوايانا، وشوي وكل تجمعات الجالية الفلسطينية بالبرازيل، كما ان جاليتنا واصحاب الرأي والمواقف مطالبين ببحث كل الافكار الايجابية والجيدة التي يتداولها بعض ابناء الجالية من اجل خدمة قضيتهم ووطنهم والدفاع عن انتمائهم الفلسطيني والعربي والحفاظ على نقاهة ونقاوة القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني العادل، لان جاليتنا بحاجة الى اعادة تنظيمها وتفعيلها بما هي تراه مناسبا، ولا يجوز ان تهمل الجالية بمواقفها وارائها، وهذا ما يزيد الجالية الفلسطينية قوة وارادة واصرارا وتصميما للتمسك بحقوقها باعتبارها جزءا من هذا الشعب الاصيل المناضل من اجل العودة وأقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وممارسة حقه بتقرير المصير.