انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني مهمة وطنية ام تشريع المفاوضات؟

السبت 19 نيسان (أبريل) 2014 par جادالله صفا

بعد ايام سينعقد المجلس المركزي الفلسطيني بناء على طلب من القيادة المتنفذة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وواضح ان الدعوة لانعقاد المجلس هو لتحديد موقف اتجاه المفاوضات واستمرار القيادة الفلسطينية بهذا المسار الذي اثبت فشله على مدار عقدين، فالدعوة ليس لمراجعة هذه المسيرة الضارة التي اتت على شعبنا وقضيتنا بالدمار والخراب، وواضح ايضا ان المجلس المركزي فشل حتى الان بردع هذه القيادة عن مسيرتها وتنازلاتها التي قدمتها على مدار السنوات الماضية، فالمجلس سيبقى عاجزا بمنع هذه القيادة من الاستمرار بمسيرتها التفريطية، والهدف من الاجتماع مباركة القيادة الفلسطينية بالاستمرار بنهجها التسووي امام تعنت الكيان الصهيوني والادارة الامريكية للحقوق الفلسطينية.
المجلس المركزي الفلسطيني، سيعقد برام الله ومواقف القوى الفلسطينية واضحة جدا ولا غبار عليها، ولكن المؤلم جدا ان هناك بعض قوى محسوبة على اليسار لا تجد بين مواقفها ومواقف اليمين الفلسطيني المتنفذ اي تباعد بالرؤية، وهي ليست خلافات جوهرية او على مسار المفاوضات، وهذا المواقف ليست نتيجة المرحلة وانما مارستها هذه القوى وعبرت عنها على مدار عملية الصراع مع الكيان الصهيوني، فحزب الشعب الفلسطيني الذي هو امتداد للحزب الشيوعي الاردني والفلسطيني سابقا كان موقفه قبل ومنذ انطلاقة الثورة الاعتراف بالكيان الصهيوني، والجبهة الديمقراطية لعبت دورا اساسيا من اجل اقرار البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير لتجاوز الخلافات التي نشبت بالمنظمة بمنتصف السبعينات لتوجه القيادة الفلسطينية الى التسوية السياسية.
مواقف هذه القوى المحسوبة على اليسار، بمحصلتها تضعف المواجهة مع سياسة التفريط التي تمارسها القيادة اليمينية المتنفذة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وان الرهان على هذه القوى بالاجتماع القادم للمجلس المركزي باتخاذ مواقف تكون جذرية امام تفريط هذه القيادة وتحكمها بالقرارات الفلسطينية ومصير القضية الفلسطينية، هو رهان ليس بمكانه، وهذا الرهان من المفترض على بعض القوى الفلسطينية ان تأخذه بعين الاعتبار من خلال البحث عن بدائل اخرى، وهذه البدائل لن تأتي الا من خلال الحكم الى الجماهير، لان الساحة الفلسطينية تعيش بحالة فراغ لمواقف جذرية تتبناها قوى فلسطينية، يحافظ وتدافع عن الثوابت والحقوق الفلسطينية وبمقدمتها حق العودة، والدفاع عن هذه الحقوق ليس من خلال فقط المواقف والبيانات، وانما من خلال تعبئة الجماهير وايجاد وسائل نضالية تجعل هذا الحق الحلقة المركزية الاولى بالنضال الفلسطيني.
لا يجوز الرهان على حركة فتح او مواقف افراد او قيادات بالحركة اتجاه تعديل بمواقفها اثناء انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، فالخلافات الفتحاوية هي بطبيعتها ليست خلافات على الجوهر، وانما تعود بطبيعتها لحسابات داخلية، فما يبرز على السطح من مواقف متباينة بين الطيراوي وعزام الاحمد او ابو مازن والدحلان، او بين من تم استبعادهم عن مركز القرار والاطر القيادية الحالية للحركة، كلها خلافات داخل الحركة ولحسابات شخصية ومصالح ذاتية وانانية، فهم كلهم ابناء هذه المدرسة وخريجيها.
لا يجوز الرهان على المجلس المركزي الفلسطيني، والقرارات التي يمكن ان يخرج بها، فهو لن يخرج بقرارات من اجل تفعيل كافة مؤسسات المنظمة، ولن يخرج بقرارات تهم الشارع الفلسطيني، وانما ستكون قراراته متوافقة مع مواقف القيادة المتنفذة، الرهان يجب ان يكون على الجماهير التي هي صمام الامان للحقوق والثوابت الفلسطينية، فقضيتنا بحاجة الى برنامج نضالي وسياسي ومواقف مبدئية قادرة على استقطاب الجماهير، صحيح ان المرحلة صعبة ومعقدة ولكن الثوار والاحزاب الثورية يجب ان تبقى هي الامل باعادة القضية الى مكانها لتبقى ساطعة، فالعالم يدرك جيدا عدالة قضيتنا واهمية نضالنا وطبيعته.
نحن نعم بحاجة الى مجلس مركزي فلسطيني ومجلس وطني ومؤسسات فلسطينية فاعلة، تلتف حولها الجماهير، وتدافع عنها وتحميها من التبديد والضياع، فصلابة القائد غير كافية للدفاع عن الحقوق والثوابت الفلسطينية، وانما الجماهير هي القادرة على حماية الثورة والثوار بمسيرة التحرير وبارادتها قادرة على احقاق الحقوق الفلسطينية وعلى راسها حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهذا لن يحصل الا ان تكون هناك قوى ثورية اساسية وجذرية قادرة على التأثير واتخاذ القرارات الثورية والسليمة من خلال برنامج نضالي وسياسي يتم اقراره من خلال اطر ومؤسسات وطنية جامعة وموحدة.