الأسرى يجهّزون لاضرابات ولعصيان في المعتقلات الصهيونية والسلطة قد تتراجع

حذرت قيادة حركة “فتح المتنفذة”، أمس، من مخاطر قد تلحق بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتمسكه بالحقوق والثوابت الفلسطينية وقراره الانضمام إلى 15 منظمة دولية، فيما اعتبرت حركة “حماس” هذا القرار خطوة جيدة لكنها متأخرة، وجددت مطالبتها بوقف المفاوضات كلياً .

وثمن عضو المجلس الثوري أبو جودة النحال قرار عباس الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والتوقيع على وثيقة الانضمام إلى 15 معاهدة ومنظمة واتفاقية دولية، وقال “ندعم هذا القرار الجريء والصائب في ظل التعنت”الإسرائيلي“وبعد جولات عدة من المفاوضات أثبتت عدم جدية الجانب”الإسرائيلي“، في الوقت الذي مورست خلاله عملية ابتزاز للجانب الفلسطيني برفض إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو”، وشدد على أن التنفيذ الدقيق لبنود المصالحة الفلسطينية هو بمثابة الرد العاجل على التهديدات والإجراءات “الإسرائيلية”، ودعا “حماس” إلى "الانصياع إلى رغبة الإجماع الوطني والمطلب الشعبي بضرورة إنهاء حالة الانقسام المدمر، والتعاطي بإيجابية كبيرة مع الوفد المشكل من عباس لزيارة غزة .

وقالت حكومة سلطة غزة والتي تديرها حركة “حماس” اعتبرت أن قرار عباس “خطوة جيدة لكنها متأخرة”، وقال الناطق باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين “هذا قرار جيد لكن كان الأولى أن يأتي منذ وقت بعيد، وأضاف”كنا ننتظر من السيد عباس أن يعلن وقف المفاوضات وللأبد أمام التعنت الصهيوني، وإعلان تنفيذ اتفاق المصالحة فوراً“، ودعا إلى”توافق وطني سريع لاستراتيجية موحدة للتعامل مع الاحتلال مبنية على قاعدة وقف المفاوضات وتبني خيار الشعب الفلسطيني بالمقاومة كخيار وحيد للتعامل مع هذا المحتل" .

وأكد رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية أن “أي مشروع خارج الإجماع الوطني لا مستقبل له”، معقباً بذلك على تعثر المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و“إسرائيل”، وقال خلال حفل نظمته وزارة الداخلية في غزة لتخريج 1200 ضابط وجندي، “لم نفاجأ بهذه النهاية المربكة والمضطربة لمسيرة المفاوضات وللمدة المستقطعة من تاريخ شعبنا والتي بلغت 20 عاماً، ثم الوقت الإضافي 9 شهور”، معتبراً أنها “نتيجة طبيعية لكل مشروع يؤسس خارج الإجماع الوطني”، وشدد على أن “عملية التسوية التي منحت للعدو سقفاً لتمديد الاستيطان وللتعاون الأمني وتشديد الحصار على غزة ولتهويد القدس، ليست خياراً للتحرير” .

في السياق، قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن الجانبين اتخذا “خطوات لا تساعد” في اليوم الماضي، ولكن أياً منهما لم يصدر عنه مؤشر على إنهاء محادثات السلام، وأضاف أن الولايات المتحدة ستبحث الخيارات المتاحة للجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة، وتابع “الجانبان اتخذا خطوات لا تساعد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن لم يعط أي من الجانبين أي مؤشر على الرغبة في إنهاء المفاوضات” .

وتبدو المفاوضات على شفا الانهيار بعد قرار الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة من قبل الفلسطينيين الذين يأملون في الوقت ذاته تجدد جهود كيري للسلام، وهذا التدهور المفاجئ دفع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي كان يفترض أن يصل أمس، إلى رام الله، إلى إلغاء الزيارة، وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه “نأمل تجدد مساعي جون كيري خلال الأيام المقبلة، لا نريد الفشل لجهود كيري، على العكس تماماً نريد نجاحها”، وأضاف “القيادة الفلسطينية تؤكد رغبتها في استمرار العملية السياسية وتؤكد أنها عملية جادة ليس فيها احتيال” .

وتابع عبد ربه أن خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة “لم يكن فيها أي خروج على الالتزامات التي قطعتها السلطة، لم نلتزم إطلاقاً عدم التوقيع على هذه المعاهدات أو الانضمام إلى المنظمات الدولية، كنا نؤجل هذه الخطوة كي لا يساء تفسيرها في العملية السياسية” .

وأكد كيري مساء الثلاثاء، في بروكسيل انه “من المبكر جداً إطلاق حكم”، معتبرا أن “المهم هو العمل بشكل يتيح مواصلة عملية السلام، وفي النهاية فإن القرار يبقى بأيدي الطرفين” .

وحذر وزير السياحة “الإسرائيلي” عوزي لانداو “إذا كانوا (الفلسطينيون) يهددون الآن (بالذهاب إلى منظمات الأمم المتحدة) فعليهم أن يعرفوا أمراً بسيطاً: سيدفعون ثمناً باهظاً”، وأكد لانداو العضو في حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف أن “أحد الإجراءات التي يمكن اتخاذها هو قيام”إسرائيل“بتطبيق سيادتها على المناطق التي ستكون بوضوح جزءاً من دولة”إسرائيل“في أي حل مستقبلي”، وكان يشير إلى مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وأضاف أن “إسرائيل” قد تضر بالفلسطينيين اقتصادياً من خلال “منع المساعدات المالية” .

وقال مسؤول حكومي “إسرائيلي” “هل لدى”إسرائيل“شريك؟ هل لديها شريك للسلام؟ كل شيء تغير الآن، هل ما زال هنالك اتفاق على الطاولة؟” .وحمل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الحكومة “الإسرائيلية” المسؤولية الكاملة عن إفشال مهمة كيري .

في غضون ذلك، يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما المعادلة التقليدية لتقييم الخسائر والمكاسب الناجمة عن الإفراج عن الجاسوس “الإسرائيلي” جوناثان بولارد لإنقاذ عملية السلام، فمن جهة، يعتبر بولارد (59 سنة) ورقة تخسر قيمتها بسرعة لأنه قد يطلق سراحه بشروط العام المقبل بعد أن أمضى 28 سنة في السجن، ومن ناحية أخرى، ليس هناك ضمانات بأن إطلاق سراحه الآن سيكون مفيداً لعملية سلام تبدو متعثرة، وقالت مصادر أمريكية و“إسرائيلية” إن احتمال الإفراج عنه وعودته إلى الكيان حيث يعتبر “مواطن شرف”، كان مطروحاً .

ويبدو أن الفكرة كانت الإفراج عن بولارد لإعطاء نتنياهو غطاء سياسياً لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، لكن “إسرائيل” تتردد في القيام بذلك من دون ضمانة من عباس بأنه سيواصل المباحثات، ويؤكد محللون أن بولارد مهم أكثر بالنسبة إلى “إسرائيل” ويمكن استخدامه في مقايضة، لكن المشككين قلقون من أن واشنطن على وشك إبرام صفقة سيئة .

وقال الأسرى الثلاثون الذين كان مقررا إطلاق سراحهم في الدفعة الرابعة إن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية في قرارها التاريخي بالتوقيع والانضمام للهيئات والاتفاقيات الدولية قد انتصر لكرامتنا ولحريتنا ولمعاناتنا الطويلة، وأننا ندعم جهوده ونقف مع قراره ولا نقبل أي شكل من أشكال المساومة أو استخدامنا ورقة للضغط على قيادتنا على حساب حقوق شعبنا الأساسية.

وقال الأسرى في بيان وصل وزارة الأسرى أن الرئيس أبو مازن أشعل ثورة جديدة ومن نوع آخر عندما أعاد لنا حريتنا وكرامتنا ووضعنا تحت الحماية الدولية وحماية قرارات الشرعية الدولية أنقذنا من الإذلال الإسرائيلي وقوانينه العسكرية الظالمة التي تعاملت معنا كأرقام بلا هوية نضالية ووطنية وبلا حقوق إنسانية.

وقال الأسرى نحن مع قيادتنا في فتح معركة قانونية وتثبيت حقوق شعبنا لأننا ناضلنا وضحينا من أجل هذه الحقوق، ومصيرنا مرتبط بمصير شعبنا ومستقبله وأن على إسرائيل أن تدفع الثمن بسبب جرائمها بحق الأسرى والشعب الفلسطيني وتزداد عزله وتنكشف ممارساتها أمام المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والإنسانية.

وأوضح الأسرى أن عهدا جديدا قد بدأ، ونحن سنبدأ بخطوات تحررنا من قيود وإجراءات المحتل وقوانينه العسكرية، وهذا حق لنا، وسنعلن تمردا على كل قوانين إدارة السجون ونطالب بالتعامل معنا كأسرى حرب وأسرى حرية تنطبق علينا اتفاقيات جنيف الأربع سواء الاتفاقية الثالثة أو الاتفاقية الرابعة.
وقال الأسرى في نهاية رسالتهم: انتهى زمن الذل وستبقى رؤوسنا عالية كما قال الرئيس أبو مازن، مطالبين جماهير الشعب الفلسطيني بدعم الرئيس أبو مازن والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال العنصري وممارساته الخطيرة.

من جانبها رحبت حكومة حماس بقرار الرئيس الفلسطيني ، إلا أنها أشارت إلى أنها كانت تنتظر “وقف المفاوضات الى الابد” مع اسرائيل.

وقال ايهاب الغصين المتحدث باسم هذه الحكومة في تصريح صحفي ان قرار عباس “جيد ولكن كان الأولى أن يأتي منذ وقت بعيد”.واضاف “كنا ننتظر من السيد عباس ان يعلن وقف المفاوضات وللابد أمام التعنت الصهيوني، وإعلان تنفيذ اتفاق المصالحة فورا”.كما دعا الغصين في تصريحه الى “ضرورة أن يكون هناك توافق وطني سريع لاستراتيجية موحدة للتعامل مع الاحتلال مبنية على قاعدة وقف المفاوضات وتبني خيار الشعب الفلسطيني بالمقاومة كخيار وحيد للتعامل مع هذا المحتل”.

بدورها ، ثمنت الحركة الوطنية الأسيرة داخل أراضي الـ 1948 ‘الرابطة’ موقف الرئيس محمود عباس بالتوجه لمؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، داعية الجميع في هذه المرحلة إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتفاف حول الثوابت الوطنية الفلسطينية.ولفتت ‘الرابطة’ في بيان امس، إلى ‘أن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارها بالتوقيع على طلب الانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة، بسبب ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية من مماطلة وتسويف وابتزاز في الإيفاء بالتزاماتها’.وأضافت ‘البعد الأهم في قضية أسرى الداخل هي وحدة الشعب الفلسطيني، وهو ما أدركته أطراف إسرائيلية عديدة، فمنذ أكثر من تسعة شهور مع انطلاقة جولة المفاوضات الأخيرة وسلطات الاحتلال تتخذ من الأسرى رهائن لابتزاز القيادة والشعب الفلسطيني’.

وأضاف البيان ‘منذ اقتراب موعد استحقاق الدفعة الرابعة وسلطات الاحتلال تمارس الخداع اليومي والمماطلة وبنفس الوقت التضليل الإعلامي، فعمليا لم تنفذ حكومة الاحتلال التزاماتها بالإفراج عن الدفعة الرابعة وعلى رأسهم أسرى الداخل، واستبدلت الخطوات العملية باجتماعات تنتهي بتحديد مواعيد لاجتماعات جديدة رافقها عمليات ابتزاز وطلب تنازلات سواء على المستوى السياسي أو على مستوى قضايا الأسرى’.

وتابعت ‘الرابطة’ في بيانها: ‘ خلال الفترة السابقة لم تعلن سلطات الاحتلال عن أي قرار ينص بالإفراج عن أسرانا، وعملت بالوقت ذاته على خلق جو بالإعلام يوحي بأن هناك صفقة، والصحيح أن ‘الإسرائيليين’ والأميركيين فاوضوا أنفسهم واتفقوا مع أنفسهم، وقرروا ما هي الصفقة وأرادوا فرضها على الطرف الفلسطيني كأمر واقع’.