نشرت «الموقف» قبل بضعة أشهر تسريبات الاعلام الصهيوني الذي أكد لدى قرار استئناف المفاوضات أن العملية تمت بصفقة إفراج عن أسرى مقابل استمرار الصهاينة في الاستيطان والتمتع بالتنسيق الأمني المخابراتي وملاحقة المقاومة والصمت عن أفعال ونشاطات المستوطنين في القدس والضفة المحتلة، وفي حينها نفت السلطة مثل هذه الأخبار وكذّبتها واليوم تأتي تصريحات أحد موظفيها لتؤكد ما كانت سرّبته الصحافة الصهيونية في حينه. إذ نشرت وكالات الأنباء ما يلي : أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الجمعة، أن «اسرائيل» رفضت اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى المفترض الإفراج عنها يوم غد، دون الموافقة على تمديد المفاوضات وتطبيق شروط اتفاق الإطار، محذراً من “مرحلة خطيرة” في ضوء هذا الرفض.
واتهم إسرائيل بأنها “تريد ونتيجة ازماتها الداخلية تفجير الاتفاق والتعهد الامريكي المقدم للقيادة الفلسطينية والتي سبق ان وافقت عليه، والذي هو غير مرتبط بسير المفاوضات، وانما اثناء المفاوضات عدم الذهاب للمؤسسات الدولية مقابل اطلاق سراح كافه المعتقلين قبل اوسلو والبالغ عددهم 104 .
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت غداة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، الاتفاق على إطلاق سراح (104) أسرى فلسطينيين مقابل تجميد القيادة الفلسطينية توجهها للانضمام للمؤسسات والهيئات الدولية خلال فترة المفاوضات.
وقال أبو عين “إسرائيل تقول نعم مشروطة بتمديد المفاوضات وممكن مع اضافات وكذلك موضوع الاطار” في إشارة لاتفاق الإطار الذي أعده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وشدد على أن السلطة الفلسطينية تعتبر الشروط الإسرائيلية “خرقا كبيرا لقاعدة الاتفاق والتعهد والالتزام وان« اسرائيل» تحاول الابتزاز بشروط جديدة”.
[(واكد رفض القيادة الفلسطينية لهذه الشروط وقال” اننا لن ندفع الثمن مرتين، نحن دفعنا ثمن 8 شهور مورس بها قتل واستيطان وعدوان واعتقالات ولم نتوجه لأية مؤسسة دولية تنفيذا للاتفاق اي دفع الثمن مقابل الـ 30 اسيرا بالتزامنا بما تعهدنا به مسبقا فلسطينيا وعلى الطرف الاخر ان يلتزم وينفذ وعلى الراعي المحتكر للعملية السياسية ان تنفذ تعهداتها والتزامها .”)]
وفي الاعتراف الأخير تأكيد على أن صفقة الأسرى كانت ضمن العودة لمفاوضات السلطة قبل نحو تسعة أشهر...
RLS
